الدولار يواصل الزحف ويسجل أعلى سعر فى التاريخ.. البنك المركزي يشطب 7 شركات صرافة لتورطها في تمويل الإرهاب.. واتجاه لوضع عقوبات صارمة على المضاربين والصرافات

كشفت مصادر مصرفية عن أن طارق عامر محافظ البنك المركزى شطب 7 شركات صرافة، من سجلات البنك المركزى إثر تقارير أمنية بتورطها فى توفير الدولار لجماعات إرهابية، وجاء ذلك بعدما تخطى سعر الدولار بالسوق السوداء حاجز ال 11 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا أعلى معدل تاريخى له، وبارتفاع قدره 20 قرشًا عن تعاملات أمس الأول، فيما استقر سعر الصرف بالبنوك عند 8.88 جنيه، طبقا لتعليمات البنك المركزي.
وقالت مصادر مصرفية إن قرار شطب الصرافات السبعة يأتى بعد ثبوث تورطها فى تحويلات مجهولة والتلاعب فى المستندات والتعامل بأسعار السوق غير الرسمية وعدم إصدار إيصالات استبدال عن عمليات الشراء والبيع والتعامل خارج مقر الشركة.
ونفى محافظ البنك المركزى وجود نية لخفض جديد فى قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن ما يتردد حول اتجاه المركزى لرفع سعر الدولار أمر عار تماما من الصحة.
وقال إن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغى الإضرار بالوطن، ويجب محاسبة مروجى الأخبار الكاذبة بشكل حاسم.
وكشفت مصادر مصرفية، عن اتجاه المركزى لفرض عقوبات صارمة على المضاربين والصرافات التى ثبت تورطها فى التلاعب بسعر الدولار ما أدى إلى زيادة الفجوة بين السعرين، خلال الفترة الماضية، مع العمل على استمرار قواعد استيراد السلع التى تم إصدارها، للحد من هدر موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وانعكست أزمة الدولار على مختلف القطاعات الاستهلاكية فى الدولة، والحيوية منها على وجه الخصوص، وقال الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن تراجع البنك المركزى عن تدبير الدولار لشركات ومصانع الأدوية التى تستورد المادة الخام ينذر بكارثة، لأنه سيؤدى إلى توقف خطوط إنتاج كاملة، بالإضافة إلى نقص أكثر من 1470 نوعا من الدواء بسبب ارتفاع التكلفة.
وأكد حافظ أن المستوردين والمصانع خاطبت البنك المركزى بسرعة توافر الدولار، الذى بات غير موجود فى حتى فى السوق السوداء هى الأخرى، لأن المواد الخام أوشكت على الانتهاء.
من جانبه أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى ارتفاع أسعار الأعلاف خلال أسبوع واحد 15٪، بحيث وصل سعره لما يقرب من 4300 جنيه للطن، مقابل 3700 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف «درويش» أن سبب ارتفاع سعر العلف أنه معتمد فى تكوينه على الفول الصويا والذرة الصفراء التى يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، متوقعا مع الزيادة الحالية أن يرتفع أكثر من ذلك وهذه الزيادة ستؤثر بالتبعية على ارتفاع سعر الدواجن واللحوم والأسماك خلال الفترات المقبلة.
وتوقع «درويش» ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام المقبلة بسبب قرب شهر رمضان واتجاه المستوردين لاستيراد السلع المرتبطة بالشهر الكريم من «ياميش وفوانيس ومكسرات وجبن».
فى المقابل، طالب الدكتور على حمزة، رئيس مجلس إدارة مستثمرى الصعيد بالاتحاد المصرى للمستثمرين، الحكومة بوقف استيراد السلع «الاستفزازية»، كما أسماها، لعدة سنوات ووضع آلية واضحة تحد من استيراد المنتجات غير الضرورية، كما طالب المستوردين بضرورة النظر للمصلحة العامة للدولة وحماية الجنيه المصرى من الانهيار والاتجاه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المواطن لفترة مؤقتة بدلا من السلع «الاستفزازية»، خاصة السلع التى يوجد لها بدائل من الإنتاج المحلى للحفاظ على المنتجات المصرية، ودعا الشعب المصرى لضرورة مقاطعة المنتجات المستوردة التى يوجد لها بدائل محلية وتشجيع المنتج المصري.
لم يتوقف التأثير السلبى لارتفاع سعر صرف الدولار عند الاقتصاد فحسب، بل وصل الأمر إلى التعليم، حيث تواجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أزمة كبيرة، قد تتسبب فى تأخير طباعة الكتب الدراسية للعام المقابل نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
من جانبهم أرسل أصحاب المطابع الخاصة والتابعة للمؤسسات الصحفية، المشاركة فى المناقصة العامة للكتاب المدرسى للعام الدراسى المقبل مذكرة عاجلة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يطالبونه بإعادة تقديم المناقصة، بعدما تم ارتفع سعر الدولار، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التى تطول بهم بعد هذا الارتفاع . وحصلت «البوابة» على نسخة المذكرة التى تم إرسالها، وتضمن: «تقدمت المطابع العامة والخاصة للمناقصة التى أجرتها وزارة التربية والتعليم وتم وضع العرض المالى من قبل المطابع المختلفة على أساس سعر الدولار مقابل الجنية المصرى وهو 7.83 جنيه لكل دولار، وهذا السعر محدد أساسى للعروض التى تقدمنا بها حيث يتم استرداد الورق والأحبار وقطع غيار آلات الطباعة، وحتى أسعار الورق الذى يتم شراؤه من الشركات المنتجة فى مصر تتأثر بصورة فورية بتغيير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، لأن غالبية المدخلات والآلات يتم استيرادها من الخارج».
وقال أصحاب المطابع لرئيس الوزراء: «نرجو من سيادتكم التدخل السريع لرفع سعر طباعة الصفحة الواحدة عن العروض التى تقدمنا بها بنفس نسبة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وهى 13٪ مع إلزام البنوك بتوفير العملات الأجنبية المطلوبة لتمويل استيراد الورق والأحبار وقطع غيار الآلات.