"التقشف" سلاح المصريين لمواجهة جنون غلاء الأسعار

يواصل سعر صرف الدولار صعوده القياسي مقابل الجنيه المصرية في حين رفع كبار التجار والمستوردين أسعار جميع السلع بنسب لا تقل عن 15% في غالبية السلع المستوردة أو تلك التي تدخل في إنتاجها خامات مستوردة.
وهناك توقعات أن تعود معدلات التضخم إلى الارتفاع خاصة بعد ارتفاع قيمة التعاقدات الجديدة بالنسبة للسلع الاستهلاكية والاستراتيجي في السوق الرسمي إذا حافظ الجنيه المصري على سعره حيث بلغ سعره مقابل الدولار نحو 7.5301 جنيه فيما واصل الارتفاع في السوق السوداء وشركات الصرافة ليكسر حاجز ثمانية جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
القرار في يد البنك المركزي المصري الذي سمح بهبوط العملة المحلية مقابل الدولار الأيام المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة لمواجهة السوق السوداء التي تسببت في خلق الأزمة.
ورغم أن أصابع الاتهام تشير إلى أن شركات الصرافة هي المحور الرئيسى في تحريك سوق الصرف ومواصلة سعر صرف الدولار في الارتفاع لكن عاملين بشركات صرافة أكدوا أن المشكلة الحقيقية لدى البنك المركزي الذي لا يوفر إجمالي المبالغ التي تطلبها شركات الاستيراد.
وحذرت شعبة المستوردين من استمرار عدم السيطرة على سوق الصرف واستمرار البنك المركزي في خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وأكدت أن تداعيات هذه الأزمة سوف يشعر بها المواطن خلال وقت قريب جدا.
وكان إجمالي أسعار السلع سوف ترتفع خلال الأيام المقبلة وأن المشكلة ليست في التاجر الكبير الذي يبيع بضائعه بالجملة ولكن صغار التجار وبائعي التجزئة سوف يشعرون بالأزمة الحقيقية.
وأوضح عيد محمود وهو صاحب محل مواد غذائية أن هناك ركودا شديدا في أسواق التجزئة بشكل عام حيث لا يقبل المواطنون إلا على شراء السلع الأساسية والاستراتيجية كما تضطر أسر كثيرة إلى استبدال المنتجات الجيدة بالأقل جودة بسبب ارتفاع الأسعار.
وربما كان الحال أشد سوءا في قطاع الملابس والأحذية حيث أكد عاطف حسين صاحب مصنع ملابس في منطقة وسط القاهرة أن هناك ركودا شديدا في مبيعات محال الملابس والأحذية رغم عدم وجود حركة بيع وشراء.
لكن لا يمكن لأصحاب المحال خفض الأسعار لأن الأسعار ارتفعت من المنبع حيث ارتفعت أسعار الخامات وتحديدا المنتجات التي يدخل في صناعتها خامات مستوردة.