مصرفيون: قرارت "رامز" تنجح في دعم تعافي الجنيه أمام العملات الأجنبية

أرجع مصرفيون وخبراء الصرافات ان القرارات الحاسمة والفعالة التي اتخذها هشام رامز، محافظ البنك المركزي، ساهمت بشكل كبير في الحافظ علي تعافيحركة تداول الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي.
وكان "رامز" قد اتجه إلى طرح العطاءات الاستثنائية لمواجة الطلبات المتزايدة علي العملة الامريكية خلال فترة المواسم فضلا عن الاستمرار في نظام طرح العطاءات، واعطى الاهمية في تغطية هذه العطاءات لمستوردي السلع الرئيسية.
كما شدد ''رامز'' على ضرورة مراعاة البنوك لإعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الانتاج وقطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة والمبيدات الحشرية ومسهمية تلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية.
وأصدر ''المركزي'' تعليمات، في إطار تشجيع الأفراد الطبيعيين المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي إلى مصر لاستثمارها في أي صورة، بالسماح لمن يقوم منهم بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر اعتبارا من الأحد الماضي بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل في حالة تصفية استثماراته في مصر بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، مشدداً على قيام كل بنك بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه.
وقال نبيل ابراهيم، نائب مدير عام ببنك الاسكندرية، ان قرارات "رامز" بتوجيه البنوك الكبيرة وعلى رأسها "الأهلى المصرى" و"مصر" بزيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه تأتي كخطوة جديدة تعكس توجه البنوك العاملة بالقطاع نحو موجة جديدة لرفع أسعار العائد على الادخار خلال الفترة المقبلة، موضحا ان خطوة رفع الفائدة جيدة جدا فى التوقيت الحالى ولطالما طالبنا بها منذ فترة لمحاربة عمليات "الدولرة" وتفادى الآثار السلبية للارتفاعات القياسية المتوقعة فى أسعار الدولار أمام الجنيه واحتمال تفاقمها فى ظل ضعف موارد الدولة من النقد الأجنبى، لافتين إلى ضرورة رفع العائد على الجنيه للتحول من الإيداع للعملات الأجنبية الذى تنامى مؤخراً بدرجة ملحوظة مقابل التخلى عن الجنيه.
وأعرب "إبراهيم" عن ثقته فى محافظ البنك المركزى الجديد وقدرته على اتخاذ قرارات صائبة من شأنها ضبط اتزان السوق بما فيها من المعاملات النقدية المحلية والأجنبية.
وفي سياق متصل، واصلت العملة الامريكيه انخفاضها الشديد أمام الجنية المصري بالأسواق غير الرسمية ليصل إلى حد ال" 7.05جنيهات" في تعاملات السوق السوداء أمس الخميس بعد أن كان سعر الدولار قد تجاوز ال8.50 جنيه، وذلك بعد الاصلاحات المصرفية التي اتخذها المركزي مؤخرا، إضافة إلي الدعم الخليجي لمصر بعد رحيل المعزول محمد مرسي.
وقال د. عبد المجيد السيد -الخبير المصرفي، ومراقب المخاطر بأحد البنوك الخاصة- العاملة بمصر، إن معظم الصرافات لن تشترى الدولار الأمريكي بأسعار تزيد على السعر الرسمي، من جهة أخرى خففت بعض الشركات من تحفظاتها تجاه بيع الدولار في ظل الأخبار عن وفرة المعروض منه، إلا أن تلك الشركات عرضت البيع مقابل لا تزيد كثيرا عن السعر الرسمي للورقة الخضراء بالسوق الرسمية.
ويتوقع أن تشهد العملة الأمريكية انخفاضات كبير علي صعيد الأسعار الرسمية خلال الأسابيع القليلة القادم، وهو ما يتوقع أن يصل الدولار إلي حدود أقل من ال7 جنيهات مع موافقة صندوق النقد الدولي علي منح مصر القرض.
وأكد محمد سالم - بشركة الإسراء للصرافة - أن سعر الدولار انخفض مرةً أخرى بالسوق السوداء ليصل إلى حدود ال7 جنيهات بمجرد العلم بالمبالغ الممنوحة مؤخرًا لمصر، والتي انتشرت على مدار اليومين الماضيين، إضافة إلي قرارات البنك المركزي الأخيرة والتي ساهمت في توفير العملة الأمريكية بالسوق بالمبالغ المطلوبة لإتمام عمليات الاستيراد وهو ما تسبب في ضربة قوية للمضاربين علي الدولار الأمريكي.
وذكر أن سوق الصرافة شهد تذبذبا واضحا في أسعار صرف العملة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط انتشار الكثير من الأنباء عن توقف البنك المركزي عن طرح العطاءات الدولارية للبنوك العاملة في السوق المصرية، وكذلك إعلان قطر شراءسندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار والاتفاق مع الحكومية الليبية على قرض بقيمة 2 مليار دولار دون فوائد؛ ليسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في مكاتب الصرافة نفس الأسعار.
وذكر أن الدولار يشهد رحلة انخفاض متتالية أمام الجنيه في الأسواق الموازية منذبداية الأسبوع قبل الماضي، بعد أن حقق ارتفاعا قياسيا ومفاجئا في الأسبوع الذي سبقه وصلت به إلى حدود 8.5 جنيه، إلا أنه بدأ هبوطا تدريجيا مع تأمين الحكومة الحصول علي 3 مليارات دولار من خلال استثمارهم من قبل قطر في السندات المصرية، إضافة إلى وديعة أخرى من ليبيا ب2 مليار دولار، كما ساهمت الأخبار عن اقتراب مصر من إتمام قرض صندوق النقد البالغ 4.8 من تخفيف الضغوط على الجنيه.