السعودية تسعي لرفع كفاءة الحكومة وزيادة استخدام التكنولوجيا في الأداء الحكومي لمواكبة العصر التكنولوجي الحديث بحلول عام 2030

في إطار تنامي دور وصلاحيات الحكومة بالمملكة العربية السعودية – الأمر الذي يتطلّب تطويرًا مستمرًا لأدائها ليكون مواكباً للتطلّعات والآمال وقادرً على مواجهة التحدّيات - تسعي المملكة إلى العمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، والالتزام بإدارة مواردها المالية بكفاءة واقتدار، كما ستكون مرنة في هيكلتها ومعتمدة على ثقافة الأداء في جميع أعمالها، حيث تسعي السعودية - من خلال رؤيتها لعام 2030 - إلى رفع معدلات الشفافية الحكومية لمعدلات غير مسبوقة وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافها وخططها ومؤشرات قياس أدائها ومدى نجاحها في تنفيذها للجميع.
وستعمل المملكة على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحدّ من التأخير في تنفيذ الأعمال، وتحقيق هدفها في أن تقود العالم في مجال التعاملات الإلكترونية حيث تهدف السعودية إلى الوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز 36 إلى المراكز ال 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
وتسعي المملكة أيضًا إلى ترسيخ ثقافة الاسترشاد والتوفير لمواردها في إطار رؤيتها للتغيرات العالمية الخاصة بالدولة وما حولها في إطار الخطط الأتية: حيث إنه فيما يخص الموارد الغذائية، ستواصل بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة، كما ستبني شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي تمتلك موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي موارد المملكة المائية، وسترشّد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وستركز جهودها في دعم الاستزراع السمكي، كما ستعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
وستلتزم المملكة بكفاءة الإنفاق وبالتوازن المالي بحيث لن تفرض على المواطن أي ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية، وسيتم تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة مما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادي.
وفي القطاع العام، ستعمل المملكة على تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال وضع ضوابط صارمة على آليات الاعتماد بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف، وسيتم ذلك من خلال تعزيز التوافق بين الأولويات الاستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وقد قامت المملكة بمراجعة كافة المشروعات القائمة والمعتمدة للتأكد من مدى مناسبة مردودها على الوطن والاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد منها وفق معايير واضحة. وستسعى كذلك إلى إدارة الموارد البشرية بأسلوب أمثل والاستفادة من أفضل الممارسات المتّبعة في تقديم الخدمات المشتركة على مستوى الحكومة.
وفيما يخص الإيرادات، ستعمل السعودية على رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامّة وفاعليته بما يضمن أن تكون عائداته رافدا جديداً ومستداماً للاقتصاد الوطني. كما سيسهم توجهها نحو الاستفادة من مكانة المملكة كمنصة لوجستية جديدة للعالم عبر تحسين موارد الدخل من التعرفة الجمركية وتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة في زيادة الإيرادات غير النفطية. وستستمر السعودية في الإدارة الفاعلة لإنتاجها النفطي لضمان تدفق العائدات وإعادة استثمارها، كما ستطور رسوم التراخيص والخدمات الخاصة بالجهات الحكومية وأدوات تحصيلها، وستعمل على تقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة في عدد من القطاعات الخدمية، مثل البلدية والنقل والعمل.
وفي إطار خطة المملكة في زيادة مرونة التعامل الحكومي، فإن إلغاء المجالس العليا في الدولة وتأسيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيساهم في رفع الفاعلية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار. وستستمرالمملكة في الدفع بهذا الاتجاه كي تكون أكثر مرونة في مواكبة متطلبات الرؤية الوطنية وتحقيق أولوياتها، مما سيحقق حوكمة فاعلة للعمل الحكومي ويضمن استمرارية العمل التنفيذي على مستوى الوزارات عبر اعتماد توجهاتها وخططها من قبل القيادة.
وستقوم الدولة أيضًا بمراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها، بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، بشكل يتواءم مع توجه المملكة لتسريع عملية اتخاذ القرار والحد من الهدر المالي والإداري، استكمالاً للشوط الكبير الذي قطعته في هذا الشأن. وستواصل استحداث وحدات ممكّنة في الحكومة لمراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ودعمها بما تحتاج إليه من إمكانات بشرية ومادّية ونظامية، وستقوم هذه الوحدات بالتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى ذات الصلة، لمساعدتها في متابعة وتحسين أدائها، وصولاً إلى أداء أكثر مرونة وفاعلية.