السعودية تتحدى الإرهاب برؤية 2030.. الأمير محمد بن سلمان: المملكة قوة استثمارية رائدة فى المستقبل.. نعمل على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادى بالعالم.. وتحويل أرامكو إلى عملاق صناعى

فى الوقت الذى تواجه المملكة العربية السعودية أخطار العمليات الإرهابية، أعلنت المملكة رؤيتها 2030، وتحت عنوان: "السعودية.. العمق العربى والإسلامى.. قوة استثمارية رائدة.. ومحور ربط القارات الثلاث"، قال ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن رؤية "السعودية 2030"، تعبر عن طموحات الشعب السعودى وتعكس قدرات المملكة.
وأضاف فى كلمته الافتتاحية برؤية المملكة 2030، التى تلقت "اليوم السابع" نسخة منها: "دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هى تلك التى تبنى على مكامن القوة. ونحن نثق ونعرف أن الله سبحانه حبانا وطناً مباركاً هو أثمن من البترول، ففيه الحرمان الشريفان، أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربى والإسلامى وهو عامل نجاحنا الأول".
وتابع: "بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا ومورداً إضافيا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني".
واستطرد ولى ولى العهد السعودى قائلاً: "لوطننا موقع جغرافى استراتيجى، فالمملكة العربية السعودية هى أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذا هو عامل نجاحنا الثالث، وهذه العوامل الثلاثة هى مرتكزات رؤيتنا التى نستشرف آفاقها، ونرسم ملامحها معاً".
وكشف الأمير محمد بن سلمان عن هدفهم من رؤية السعودية 2030، قائلاً: "نريد أن نضاعف قدراتنا.. نريد أن نحول أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعى يعمل فى أنحاء العالم، ونحوّل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادى فى العالم، وسنحفز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا فى أسواق العالم، ونشجع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة".
وأوضح أن الرؤية تتضمن تخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، مضيفاً: "سنوسع دائرة الخدمات الإلكترونية، وسنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية، حيث أنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد فى مساءلتها عن أى تقصير، وسنكون شفافين وصريحين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع إلى جميع الأفكار".
وتتضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، آليات تنفيذها، وتشمل: "برنامج إعادة هيكلة الحكومة، برنامج الرؤى والتوجهات، برنامج تحقيق التوازن المالى، برنامج إدارة المشروعات، برنامج مراجعة الأنظمة، برنامج قياس الأداء، برنامج التحول الاستراتيجى لشركة أرامكو السعودية، برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة، برنامج رأس المال البشرى، برنامج التحول الوطنى، برنامج الشراكات الاستراتيجية، برنامج الشراكات الاستراتيجية، برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي".
وإلى نص رؤية المملكة العربية السعودية 2030:
بسم الله الرحمن الرحيم.. وبه نستعين:
الافتتاحية:
يسرنى أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التى نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا.
دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هى تلك التى تبنى على مكامن القوة. ونحن نثق ونعرف أن الله سبحانه حبانا وطناً مباركاً هو أثمن من البترول، ففيه الحرمان الشريفان، أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من بليون مسلم، وهذا هو عمقنا العربى والإسلامى وهو عامل نجاحنا الأول.
كما أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا ومورداً إضافيا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثانى.
ولوطننا موقع جغرافى استراتيجى، فالمملكة العربية السعودية هى أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذا هو عامل نجاحنا الثالث.
وهذه العوامل الثلاثة هى مرتكزات رؤيتنا التى نستشرف آفاقها، ونرسم ملامحها معاً.
فى وطننا وفرةٌ من بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها. وأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى التى لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله، ولا ننسى أنه بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة فى ظروف بالغة الصعوبة، عندما وحدّها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه). وبسواعد أبنائه، سيفاجئ هذا الوطن العالمَ من جديد.
لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، قادرون على أن نصنعه بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التى أنعم الله بها عليها، لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده بالأمس أو اليوم، بل علينا أن نتوجه دوماً إلى الأمام.
إن مستقبل المملكة، أيها الإخوة والأخوات، مبشر وواعد، بإذن الله، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدراتٌ سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها فى صناعة هذا المستقبل، وسنبذل أقصى جهودنا لنمنح معظم المسلمين فى أنحاء العالم فرصة زيارة قبلتهم ومهوى أفئدتهم.
نريد أن نضاعف قدراتنا: نريد أن نحول أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعى يعمل فى أنحاء العالم، ونحوّل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادى فى العالم، وسنحفز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا فى أسواق العالم. ونشجع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة. حريصون على أن يبقى تسليح جيشنا قويا، وفى نفس الوقت نريد أن نصنّع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محلياً، لنستثمر ثروتنا فى الداخل، وذلك من أجل إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصاديّة.
سنخفف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وسنوسع دائرة الخدمات الإلكترونية، وسنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية، وأنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد فى مساءلتها عن أى تقصير. سنكون شفافين وصريحين عند الإخفاق والنجاح، وسنتقبل كل الآراء ونستمع إلى جميع الأفكار.
هذه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أمرنا بأن نخطط لعمل يلبى كل الطموحات ويحقق جميع الأمنيات.
وبناء على توجيهه، حفظه الله، وبدءاً من هذا اليوم، سنفتح بابا واسعا نحو المستقبل، ومن هذه الساعة سنبدأ العمل فورا من أجل الغد، وذلك من أجلكم - أيها الإخوة والأخوات - ومن أجل أبنائكم وأجيالنا القادمة.
ما نطمح إليه ليس تعويض النقص فى المداخيل فقط، أو المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا أن نبنى وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذى نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله فى مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التى تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، فى التوظيف والرعاية الصحيّة والسكن والترفيه وغيره.
نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم فى الأداء الحكومى الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية.
نحن نملك كل العوامل التى تمكننا من تحقيق أهدافنا معاً، ولا عذر لأحد منا فى أن نبقى فى مكاننا، أو أن نتراجع لا قدر الله.
رؤيتنا لبلادنا التى نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح.
فى المرتكزات الثلاثة لرؤيتنا: العمق العربى والإسلامى، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافى الاستراتيجي؛ سنفتح مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين، ومصدرا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة فى تحمل المسؤولية.
لقد سمينا هذه الرؤية ب«رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030»، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فوراً فى تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، ومعكم وبكم ستكون المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعا إن شاء الله تعالى.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رؤيتنا: «السعوديّةُ.. العمقُ العربى والإسلامى.. قوةٌ استثماريةٌ رائدة.. ومحورُ ربط القارات الثلاث»
المقدّمة:
لقد حبانا الله فى المملكة العربية السعودية مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ورؤية أى دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام 1452ه (2030). فمكانتنا فى العالم الإسلامى ستمكننا من أداء دورنا الريادى كعمق وسند لأمتينا العربية والإسلامية، وستكون قوتنا الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته. فيما سيمكّننا موقعنا الاستراتيجى من أن نكون محوراً لربط القارات الثلاث.
تعتمد رؤيتنا على ثلاثة محاور وهى المجتمع الحيوى والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها فى سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهى، ويمثّل المحور الأول أساساً لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادى. ينبثق هذا المحور من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوى، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافى العريق، فى بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسرى متين ومنظومتى رعاية صحية واجتماعية ممكّنة.
وفى المحور الثانى الاقتصاد المزدهر، نركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. ولإيماننا بدور التنافسية فى رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم فى استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال موقعنا الاستراتيجى الفريد.
ولأن الفاعلية والمسؤولية مفهومان جوهريان نسعى لتطبيقهما على جميع المستويات لنكون وطناً طموحاً بإنتاجه ومنجزاته. ولذلك، نركز فى المحور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث نرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا وطاقاتنا البشرية، ونهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحى لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة فى مواجهة التحديّات واقتناص الفرص.
وفى كل محور من محاور الرؤية، قمنا بسرد عدد من الالتزامات والأهداف، والتى تمثّل نموذجا ممّا سنعمل على تحقيقه، وتعكس طموحنا بالأرقام. كما سيتّم اعتماد الرؤية كمرجعية عند اتخاذ قراراتنا، للتأكد من مواءمة المشاريع المستقبلية مع ما تضمنّته محاور الرؤية وتعزيز العمل على تنفيذها.
وحرصاً على توضيح آليات العمل والخطوات القادمة، فقد قمنا بسرد بعض البرامج التنفيذية التى بدأ العمل عليها فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرامج أخرى تمثّل نماذج من البرامج التى ستطلق قريباً فى سبيل تحقيق أهدافنا والتزاماتنا.
إن استدامة نجاحنا لا تكون إلا باستدامة مقومات هذا النجاح، وهذا ما نأمل أن تحققه رؤيتنا التى تنبع من عناصر قوتنا وتقود فى المحصّلة إلى استثمار هذه المقوّمات بشكل أكثر استدامة بإذن الله.
1.1.2 نُسخّر طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة ضيوف الرّحمن
تبوأت المملكة العربية السعودية مكانةً مرموقةً فى العالم، وأصبحت عنواناً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، واستطاعت أن تحقق مكانةً مميزةً فى قلوب ضيوف الرحمن والمسلمين فى كلّ مكان، وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار. وفى هذا السياق، قمنا مؤخراً بتنفيذ توسعة ثالثة للحرمين الشريفين، وتطوير مطاراتنا وزيادة طاقتها الاستيعابية، كما أطلقنا مشروع «مترو مكة المكرمة»، استكمالاً لمشروع قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين. بالإضافة إلى ذلك، عززنا منظومة شبكة النقل من أجل تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، وبفضل الله تضاعف عدد المعتمرين من خارج المملكة ثلاث مرات خلال العقد الماضى حتى بلغ ثمانية ملايين معتمر.
ونحن لا ندخر وسعاً فى بذل كل جهد وتوفير كل ما يلبى احتياجات ضيوف الرحمن ويحقق تطلعاتهم، ونؤمن بأن علينا أن نضاعف جهودنا لنبقى رمزاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، وسنعمل على إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية من خلال التوسع فى إنشاء المتاحف وتهيئة المواقع السياحية والتاريخية والثقافية وتنظيم زيارتها.
1.1.3 نعتزّ بهويتنا الوطنية
إننا نفخر بإرثنا الثقافى والتاريخى السعودى والعربى والإسلامى، وندرك أهمية المحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصيلة. إن أرضنا عُرفت -على مرّ التاريخ- بحضاراتها العريقة وطرقها التجارية التى ربطت حضارات العالم بعضها ببعض، مما أكسبها تنوعاً وعمقاً ثقافياً فريداً. ولذلك، سنحافظ على هويتنا الوطنية ونبرزها ونعرّف بها، وننقلها إلى أجيالنا القادمة، وذلك من خلال غرس المبادئ والقيم الوطنية، والعناية بالتنشئة الاجتماعية واللغة العربية، وإقامة المتاحف والفعاليات وتنظيم الأنشطة المعززّة لهذا الجانب.
وسنستمر فى العمل على إحياء مواقع التراث الوطنى والعربى والإسلامى والقديم وتسجيلها دولياً، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً حياً على إرثنا العريق وعلى دورنا الفاعل وموقعنا البارز على خريطة الحضارات الإنسانية.
من التزاماتنا...
شرف خدمة المعتمرين المتزايدين على أكمل وجه
قياماً بواجبنا - الذى شرفنا الله به - فى خدمة ضيوف الرحمن، عملنا على توسعة الحرمين الشريفين مما أدى إلى زيادة عدد المعتمرين إلى ثلاثة أضعاف على مدى العقد الماضى ليصل عددهم فى العام 1436ه (2015) إلى ثمانية ملايين معتمر من خارج المملكة، ومن خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين من نقل وإقامة وغيرها والارتقاء بجودتها، وسنعمل على تمكين ما يزيد على 15 مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول العام 1442ه (2020)، مع التأكيد على أن تكون نسبة رضاهم عن الخدمات التى تقدّم لهم عالية.
سنسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتمكينهم من إثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية. وسيكون للقطاعين العام والخاص دور كبير فى تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين ومنها الإقامة والضيافة وتوسيع نطاق الخدمات المتوفرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة، ومن ذلك توفير معلومات شاملة ومتكاملة من خلال التطبيقات الذكية للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم على المعلومة.
من التزاماتنا..
أكبر متحف إسلامى فى العالم
كنّا وما زلنا نعتزّ بإرثنا التاريخى، لا سيما أن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بعث من مكة المكرمة ومنها انطلقت رسالته إلى العالم أجمع، وتأسست أول مجتمع إسلامى عرفه التاريخ فى المدينة المنوّرة.
ومن هذا المنطلق، سنؤسس متحفاً إسلامياً يُبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل فى الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية لمواطنينا وضيوفنا للوقوف على التاريخ الإسلامى العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة. وسيأخذ المتحف زواره فى رحلة متكاملة عبر عهود الحضارة الإسلامية المختلفة التى انتشرت فى بقاع العالم، بشكل عصرى وتفاعلى وباستخدام التقنيات المتقدّمة، وسيضمّ أقساما للعلوم والعلماء المسلمين، والفكر والثقافة الإسلامية، ومكتبة ومركز أبحاث على مستوىً عالمى.
من أهدافنا بحلول 1452ه (2030)
زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من ثمانية ملايين إلى 30 مليون معتمر.
رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة فى اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
1 مجتمع حيوي
1.2 مجتمعٌ حيوى.. بيئتهُ عامِرة
تأتى سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن أهمية رؤيتنا فى بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّى، ومحيط يتيح العيش فى بيئة إيجابية وجاذبة.
1.2.1 ندعمُ الثقافة والترفيه
تُعدّ الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة، وندرك أن الفرص الثقافية والترفيهية المتوافرة حالياً لا ترتقى إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادى المزدهر الذى نعيشه؛ لذلك سندعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحى والخاص فى إقامة المهرجانات والفعاليات، ونفعّل دور الصناديق الحكومية فى المساهمة فى تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب.
وسنشجع المستثمرين من الداخل والخارج، ونعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، ونخصص الأراضى المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها، وسندعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين، ونعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة، ولن يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافى والترفيهى، بل ستلعب دوراً اقتصادياً مهمّاً من خلال توفير العديد من فرص العمل.
1.2.2 نعيشُ حياةً صحية
نعلم جميعاً أن النمط الصحّى والمتوازن يعتبر من أهم مقوّمات جودة الحياة. غير أن الفرص المتاحة حالياً لممارسة النشاط الرياضى بانتظام لا ترتقى إلى تطلعاتنا. ولذلك سنقيم المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة فى بيئة مثالية. وسنشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضى على الصعيدين المحلّى والعالمى، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة فى عدد منها.
1.2.3 نُطوّر مُدننا
ننعم فى مدننا بمستوى عالٍ من الأمان والتطوّر. فرغم الاضطرابات المحيطة بنا فى المنطقة واتساع مساحة بلادنا، يتميز وطننا بالأمان، إذ تعدّ مدننا من أكثر مدن العالم أمناً، حيث لا يتجاوز مستوى الجريمة نسبة 0.8 لكل 100.000 نسمة فى السنة، مقارنة بالمعدّل العالمى المقدّر ب7.6. سنعمل على المحافظة على هذا الأمان عبر تعزيز الجهود القائمة فى مكافحة المخدرات، وسنتبنى إجراءات إضافية لضمان السلامة المرورية وتقليص حوادث الطرقات وآثارها.
وشهدت مدننا تطوّراً كبيراً، حيث أنشأنا بنية تحتية متقدّمة، وسنعمل على استكمال المتطلبات والاحتياجات التى تهيئ لمواطنينا بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات. وسنوفر العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء فى مدننا، لإدراكنا حاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن للنزهة والترفيه، وغايتنا من ذلك أن نرتقى بمستوى جودة الحياة للجميع.
1.2.4 نُحقّق استدامةً بيئيّة
يعدّ حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا. لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وسنؤسس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، وسنعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
من التزاماتنا..
«داعم» وسائل ترفيه هادفة للمواطنين
سنقوم بزيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام فى استثمار مواهب المواطنين، وسنطور الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع فى إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها رسمياً، وسنطلق البرنامج الوطنى «داعم» الذى سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، ويوفر الدعم المالى اللازم لها، وينشئ شبكات وطنية تضم كافة النوادى، ويساعد فى نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لهذه الأندية وزيادة الوعى بأهميتها.
وبحلول عام 1442ه (2020)، سيكون هناك أكثر من 450 نادى هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافى.
من أهدافنا بحلول 1452ه (2030).
تصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة فى العالم
ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 فى المئة إلى ستة فى المئة
ارتفاع نسبة ممارسى الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13 فى المئة إلى 40 فى المئة
مجتمع حيوي
1.3 مجتمعٌ حيوى.. بُنيانهُ مَتين
هدفنا هو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوى ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكّنة.
1.3.1 نهتمّ بأسرنا
الأسرة هى نواة المجتمع، حيث إنها تمثل الحاضنة الأولى للأبناء، والراعى الرئيس لاحتياجاتهم، والحامى للمجتمع من التفكك. ولعلّ أبرز ما يميّز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية، وقوة روابطه الأسرية وامتدادها، مما يحثّنا على تزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ولنصل إلى هذه الغاية، سنعمل على إشراك أولياء الأمور فى العملية التعليمية، كما سنعمل على مساعدتهم فى بناء شخصيات أطفالهم ومواهبهم حتى يكونوا عناصر فاعلة فى بناء مجتمعهم، وسنشجع الأسر على تبنى ثقافة التخطيط بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها، وبما يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه.
وفى هذا الصدد، ندرك رغبة كل أسرة بتملّك مسكن، ونؤمن بأهمية ذلك فى تعزيز الروابط الأسرية. ورغم أن نسبة تملّك السكن الحالية تبلغ 47 فى المئة، وأن عدد المواطنين فى الشريحة العمرية الراغبة فى تملّك مسكن فى تنامٍ مستمرّ، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن خمس فى المئة بحلول العام 1442ه (2020)، وذلك بسنّ عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.
1.3.2 نَبنى شخصيات أبنائنا
سنرسخ القيم الإيجابية فى شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، مما يمكّن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع، من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافى من الوعى الذاتى والاجتماعى والثقافى، وسنعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية.
1.3.3 نُمكّن مجتمعنا
سنواصل تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، حيث سنعمل على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه. وسنولى اهتماماً خاصّا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة، حيث سنقدّم لهم الدعم المستمر، وسنعمل مع القطاع غير الربحى وعبر الشراكة مع القطاع الخاص على توفير فرص التدريب والتأهيل اللازم التى تمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل.
1.3.4 نرعى صحتنا
لقد بذلنا جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الصحية خلال العقود الماضية، حيث بلغت نسبة عدد الأسرّة 2.2 لكل 1000 نسمة، ولدينا بعض أفضل الكفاءات العالمية فى أدق التخصصات الطبية، وارتفع متوسط العمر للفرد خلال العقود الثلاثة الماضية من 66 إلى 74 عاماً.
وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مستشفياتنا ومراكزنا الطبية فى تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائى والعلاجى.
سيركز القطاع العام على توفير الطب الوقائى للمواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية خطوة أولى فى خطتهم العلاجية. كما سيسهم فى محاربة الأمراض المعدية. وسنرفع درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لتحقيق التكامل فى تلبية متطلبات المستفيدين منها واحتياجاتهم. سيركّز القطاع العام كذلك على دوره مخطّطاً ومنظّماً ومراقباً للمنظومة الصحية، وسيمكّن الأسرة من القيام بدورها فى تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها.
ولرفع جودة الخدمات الصحيّة، سنعمل على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها.
كما سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحى، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، وسندرّب أطباءنا لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التى تشكل تحدياً وخطرا على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان.
من التزاماتنا..
«ارتقاء» دور أكبر للأسرة فى تعليم أبنائها
يمثل اهتمام الأبوين بتعليم أبنائهم ركيزة أساسية للنجاح، ويمكن للمدارس وأولياء أمور الطلاب القيام بدور أكبر فى هذا المجال مع توفر المزيد من الأنشطة المدرسية التى تعزز مشاركتهم فى العملية التعليمية. وهدفنا هو إشراك 80 فى المئة من الأسر فى الأنشطة المدرسية بحلول العام 1442ه (2020).
سيتضمن برنامج «ارتقاء»، المزمع إطلاقه، مجموعة من مؤشرات الأداء التى تقيس مدى إشراك المدارس لأولياء الأمور فى عملية تعليم أبنائهم. وسنقوم بإنشاء مجالس لأولياء الأمور يطرحون من خلالها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التى تمس تعليم أبنائهم، وندعم ذلك بتوفير برامج تدريبية للمعلمين وتأهيلهم من أجل تحقيق التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، وزيادة الوعى بأهمية مشاركتهم. كما سنعمل على التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحى فى تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية.
من التزاماتنا..
أسلوب مبتكر لصحة ذات جودة عالية وفاعلية أكبر
هدفنا الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وغايتنا قطاع صحى فعّال وذو أسلوب مبتكر، يُوجِدُ تنافسية وشفافية أكبر بين مقدمى الخدمات، ويمكّن من تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة والإنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، سننقل مهمة تقديم الخدمات إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس فيما بينها من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى فى العمل على تقديم أجود الخدمات الصحية، ممّا سيمكننا من تركيز مسؤولية القطاع العام على المهمات التنظيمية والرقابية، وإيجاد المزيد من التخصصات النوعية ذات الأولوية فى الخدمات الصحية، وتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة الملائم لاحتياجاتهم.
من أهدافنا بحلول 1452ه (2030)..
الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعى من المرتبة 26 إلى المرتبة 10.
زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاما.
2 اقتصاد مزدهر
2.1 اقتصادٌ مزدهرٌ.. فُرَصُهُ مُثمرة
تعدّ مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبنّى ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التى تمكّنهم من السعى نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، وسنفتح فصلاً جديداً فى استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام فى تنمية اقتصادنا.
2.1.1 نتعلّم لنعمل
سنواصل الاستثمار فى التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وسيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودى - أينما كان - على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.
وسنعزز جهودنا فى مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، حيث تم إطلاق البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وسنؤسس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموى تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف، وسنتوسع فى التدريب المهنى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التى تخدم الاقتصاد الوطنى وفى التخصصات النوعيّة فى الجامعات العالميّة المرموقة، وسنركز على الابتكار فى التقنيات المتطورة وفى ريادة الأعمال.
2.1.2 ندعم منشآتنا الناشئة والصغيرة والمتوسّطة والأسر المنتجة
إن المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادى، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة متدنيّة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وسنسعى إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين فى جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار فى الصناعات الجديدة. وفى هذا الصدد، قمنا بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنواصل تشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية. وسندعم الأسر المنتجة التى أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصاً تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحى للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.
2.1.3 نُنَمّى فرصنا
سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، لكى يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، وسنركّز على التدريب المستمر الذى يزوّد أبناءنا بالمهارات التى يحتاجونها، وسنسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء. ولتنسيق الجهود فى تحقيق ذلك، قمنا بتأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
إن من أهم عوامل قوتنا هو شبابنا المفعم بالحيوية والنشاط، وبخاصة إذا ما أحسنّا تنمية مهاراتهم والاستفادة منها. وعلى عكس الدول الأخرى التى يساورها القلق من تقدم سكانها فى السن، إن أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ويشكل ذلك ميزة يجب أن نحسن استثمارها من خلال توجيه طاقات شبابنا نحو ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50 فى المئة من إجمالى عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر فى تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام فى تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وسنمكّن أبناءنا من ذوى الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة فى المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التى تساعدهم على تحقيق النجاح.
2.1.4 نستقطبُ الكفاءات التى نحتاج إليها
لكى نحقق معدل النمو الاقتصادى المنشود بوتيرة أسرع، سنسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات المطلوبة وذلك من خلال تسهيل سبل العيش والعمل فى وطننا، وسنحقق ذلك عبر إتاحة فرص أكثر لغير السعوديين منهم بتملك العقارات فى مناطق معيّنة، ورفع درجة جودة الحياة والسماح بافتتاح المزيد من المدارس الأجنبية، واعتماد نظام فعال وميسّر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة.
هدفنا هو تهيئة البيئة الجاذبة التى يمكن من خلالها استثمار كفاءاتنا البشرية واستقطاب أفضل العقول فى العالم للعيش على أرضنا، وتوفير كل الإمكانات التى يمكن أن يحتاجوا إليها، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من التزاماتنا..
تعليم يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد
سنسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة فى التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. سنهدف إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 1452ه (2030). وسيتمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدّم فى المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمى.
سنحقق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وسنعزز دور المعلّم ونرفع تأهيله، وسنتابع مستوى التقدم فى هذا الجانب، وننشر نتائج المؤشرات التى تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوى، كما سنعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالى مع متطلبات سوق العمل، وسنعقد الشراكات مع الجهات التى توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وننشئ المنصات التى تعنى بالموارد البشرية فى القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. وسنعمل كذلك على تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمى. ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، سنقوم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.
من التزاماتنا..
دور أكبر للمنشآت الصغيرة
تسهم المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتعدى 20 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالنسبة التى حققتها الاقتصادات المتقدمة التى تصل إلى 70 فى المئة. وعلى رغم الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال، إلا أن المنشآت الصغيرة فى المملكة لا تزال تعانى من تعقيد فى الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة فى الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خمسة فى المئة من التمويل الإجمالى وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وسنسعى إلى مساعدة تلك المنشآت فى الحصول على التمويل وحث مؤسساتنا المالية على زيادة تلك النسبة إلى 20 فى المئة بحلول العام 1452ه (2030).
ستسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - المنشأة حديثاً - إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين فى تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. وسنسعى فى الوقت ذاته إلى إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، كما سنساعد المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكترونى والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
من أهدافنا بحلول 1452ه (2030)..
خفض معدل البطالة من 11.6 فى المئة إلى سبعة فى المئة.
ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الناتج المحلى من 20 فى المئة إلى 35 فى المئة.
رفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل من 22 فى المئة إلى 30 فى المئة
2.2 اقتصادٌ مزدهرٌ.. استثمارُهُ فاعِل
إن تنويع اقتصادنا من أهم مقومات استدامته، وعلى رغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصادنا، إلا أننا بدأنا التوسع فى الاستثمار فى قطاعات إضافية، وندرك أن أمامنا تحديات كبيرة ونسعى إلى تخطيها.لقد بلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودى خلال ال25 سنة الماضية أكثر من أربعة فى المئة سنوياً، مما أسهم فى توفير ملايين الوظائف، ويعدّ وطننا من أقوى 20 اقتصاداً على مستوى العالم، إلا أن طموحنا أكبر، وسنسعى إلى أن نتبوأ مكانةً أكثر تقدماً بحلول عام 1452ه (2030)، على رغم التباطؤ الاقتصادى العالمى والأثر المتوّقع من الإصلاحات الهيكلية فى اقتصادنا خلال السنوات القليلة القادمة. وهذا سيتطلب منا الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية.
2.2.1 نُعظّم قدراتنا الاستثمارية
إن الاستمرار فى تخصيص الأصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة والأراضى والأصول الأخرى من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، مما سينتج عنه زيادة مواردنا النقدية وسيؤدى استثمارها بحكمة إلى إحداث أثر إيجابى على المدى الطويل، وسيتيح ذلك تنمية الأدوات الاستثمارية التى نمتلكها وتطويرها، وبخاصّة صندوق الاستثمارات العامة الذى نهدف إلى أن يصبح أكبر صندوق سيادى استثمارى فى العالم بعد نقل ملكية أرامكو إليه، وسنزيد من فاعلية إدارة الصندوق ونحسن من عوائد استثماراته ونرفع إيراداتنا غير النفطية، كما سنعزز دور الصندوق فى تنويع اقتصادنا. لن يكون صندوق الاستثمارات العامة منافساً للقطاع الخاص، بل سيكون محركاً فعالاً لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التى تتطلب رؤوس أموال ضخمة. وسيسهم ذلك فى تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة. وانطلاقاً من مكانتنا الريادية وعلاقاتنا التاريخية، سنسعى إلى الدخول فى شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل التبادل التجارى ونقل المعرفة.
تتلخص رؤيتنا فى أن نستفيد من قدراتنا الاستثمارية بفاعلية وأن نستثمر فى الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم، وسنصبح بإذن الله رواداً فى إدارة الأصول والتمويل والاستثمار.
ويتطلب هذا الدور بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، بما يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية. وفى هذا الصدد، سنسهل طرح أسهم الشركات السعودية، وندرج بعض الشركات المملوكة للدولة فى السوق المالية، ومنها أرامكو، وسنستمر فى تسهيل سبل الاستثمار والتداول. كلّ هذا سيتطلّب تعميق أسواق المال لدينا، وتعزيز دور سوق الدّين، وفتح المجال أمام سوق المشتقات.
2.2.2 نُطلِقُ قطاعاتنا الواعدة
سندعم القطاعات الواعدة ونسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا. ففى قطاع التصنيع، سنعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية. وفى قطاع السياحة والترفيه، سنطوّر مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ونيسّر إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، ونهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها. وفى قطاع تقنية المعلومات، سنعزز من استثماراتنا فى الاقتصاد الرقمى لنتبوأ مكانة متقدمة فى هذا القطاع. وفى قطاع التعدين، سنشجع التنقيب عن الثروات المعدنية والاستفادة منها. وسنستمر فى توطين قطاع النفط والغاز، ونعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع فى أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة. وسنعمل على توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التى اكتسبناها فى قطاعى النفط والبتروكيماويات واستثمارها فى تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها.
2.2.3 نُخصّص خدماتنا الحكومية
نؤمن بدور القطاع الخاص، ولذلك سنفتح له أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، وسنزيل كل العوائق التى تحدّ من قيامه بدور أكبر فى التنمية، وسنواصل تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملّك بعض الخدمات فى قطاعى الصحة والتعليم وغيرهما. وسنسعى إلى تحويل دور الحكومة من «مقدم أو مزود للخدمة» إلى «منظّم ومراقب للقطاعات»، وسنهيئ القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات فى أجهزتنا المعنيّة. وحيث إن القطاع الخاص يساهم حالياً بأقل من 40 فى المئة فى إجمالى الناتج المحلى، فسنعمل على زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها، وسوف يخضع كل ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة.
من التزاماتنا..
توطين الصناعات العسكرية
إن الأثر الإيجابى لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكرى فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم فى خلق فرص عمل نوعية فى الاقتصاد الوطنى.
يعد وطننا من أكثر الدول إنفاقاً فى المجال العسكرى حيث كنا فى المركز الثالث عالمياً فى العام 1437ه (2015).
غير أن أقل من اثنين فى المئة من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلى على سبع شركات ومركزى أبحاث فقط.
إن هدفنا هو توطين ما يزيد على 50 فى المئة من الإنفاق العسكرى بحلول 1452ه (2030). وانطلقنا فعلاً، فبدأنا بتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، وسنواصل هذا المسار إلى أن نصل إلى توطين معظمها، وسنوسع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكرى، وسنبنى منظومةً متكاملةً من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم فى تحسين مستوى اكتفائنا الذاتى ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول.
وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة فى هذا القطاع بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات فى مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، كما سنقيم مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة فى هذا المجال، إضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل فى هذه الصناعات.
من التزاماتنا..
تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطني
أنعم الله على وطننا بمقدرات معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها. وقد جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليساهم فى الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لا تزال دون المأمول. لذلك، سنوجه جهودنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوى ورفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 97 بليون ريال، وزيادة عدد فرص العمل فى القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول العام 1442ه (2020).
ولتحقيق ذلك، سنقوم بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية فى هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات، بما فى ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص فى هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، والاستثمار فى البنى التحتيّة وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميّز لدعم مشروعات القطاع، كما سننفذ عدداً من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وسنعمل كذلك على رفع تنافسية وإنتاجية شركاتنا الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتساهم فى نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات.
من التزاماتنا..
سوق للطاقة المتجددة
على الرغم من تمتعنا بمقومات قوية فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أننا لا نملك -حتى الآن - قطاعاً منافساً فى مجال الطاقة المتجددّة. وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلى للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول العام 1452ه (2030). لذلك نستهدف إضافة 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّى كمرحلة أولى، كما نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة فى اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
نمتلك كل المقومات للنجاح فى مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية الرائدة من خبرة قوية فى إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، لذلك سنضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة، ونوفّر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص فى مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدّم فى هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التى تحتاج إليها. وأخيراً، سنتولى ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
من أهدافنا بحلول 1452ه (2030)..
ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم.
رفع نسبة المحتوى المحلى فى قطاع النفط والغاز من 40 فى المئة إلى 75 فى المئة.
رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 بليون إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال سعودى.
2.3 اقتصادٌ مزدهرٌ.. تنافسيتُهُ جَاذِبة
إن الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكننا من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، وسيساعدنا على زيادة إنتاجيتنا. سنعمل على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصّة، وتحرير سوق الطاقة بما يسهم فى رفع تنافسيته.
2.3.1 نحسّن بيئة الأعمال
سنزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ونرفع مستوى التنافسية، وسنهيئ القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، وسننسّق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة كما سنقوم باستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة فى مواقع استراتيجية، ونخصص المواقع الحيوية فى المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وسنخصص مساحات كبيرة على شواطئنا للمشروعات السياحية، وسنخصص الأراضى المناسبة للمشروعات الصناعية. وسنمكّن البنوك وغيرها من المؤسسات من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، والتى تتراوح بين المنتجات المالية المخصصة للمشروعات الضخمة، والدعم الملائم لاحتياجات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المنتجات. وسنسهّل ونسرّع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، وسيكون الأثر التنموى للمشروعات هو المرجعية والأساس فى ذلك. وسنشدّد على تطبيق المعايير العالمية المتّبعة قانونياً وتجارياً، وسنهيئ بيئة مشجعة للاستثمار على المدى الطويل. وسنسهل حركة الأفراد والبضائع، بما يجعل التنقل والإقامة أكثر سهولة ويسراً، وسنسهل إجراءات الجمارك فى المنافذ كافّة لتحقيق هذا الهدف. ونتيجة لكل ذلك، سيتحقق هدفنا المتمثّل فى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
2.3.2 نعيد تأهيل المدن الاقتصادية
ندرك أن المدن الاقتصادية التى تم الإعلان عنها خلال العقد الماضى لم تحقق المرجو منها، وقد توقف العمل فى عدد منها، وتواجه أغلبها تحديات حقيقية تهدد استمراريتها. وعملنا على إعادة هيكلة مدينة جازان الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد عبر التعاون مع شركة أرامكو. وسنسعى لإنقاذ بعض المدن الاقتصادية الأخرى، التى تمتلك المقوّمات اللازمة، عبر السعى للعمل مع الشركات المالكة لهذه المدن على إصلاح وضعها، ونقل بعض المنشآت الحيوية إليها، وسيعتمد ذلك على مدى جاهزية تلك الشركات للتعاون مع الحكومة. ونهدف إلى أن تتمكّن هذه المدن من الإسهام فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية بحسب أولوياتنا الوطنية.
2.3.3 نؤسس مناطق خاصّة
سنبدأ بتأسيس مناطق خاصّة فى مواقع منافسة وذات مقوّمات استثنائية. وسنعتمد على المزايا التنافسيّة لكل منطقة للنظر فى جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة وغيرها من أولوياتنا. وستتمتّع هذه المناطق بأنظمة ولوائح خاصة، وسيكون من شأن ذلك تعزيز الاستثمارات النوعيّة.
2.3.4 نرفع تنافسية قطاع الطاقة
سنتوجه إلى رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومى عبر تعظيم الاستفادة منه بإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات الاقتصادية. فنحن ندرك، على سبيل المثال، أن توفر الدعم من دون معايير واضحة للاستحقاق من أهم الأسباب التى حدّت من تنافسية قطاع الطاقة. وعليه، فإن اعتماد أسعار السوق ستشجع شركات الخدمات الأساسية على زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها وتنويع مزيج الطاقة فى المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، لذلك سنقوم بتحديد معايير واضحة للدعم، مبنية على نضج القطاعات الاقتصادية وقدرتها على المنافسة محلياً ودولياً وحاجتها الفعلية إلى الدعم، دون التأثير سلباً على القطاعات الواعدة والاستراتيجية.
من التزاماتنا..
إعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي
بدأ العمل على بناء مركز الملك عبدالله المالى فى الرياض فى العقد الماضى، من دون مراعاة الجدوى الاقتصادية، حيث كان من المخطط له تطوير الأراضى وبيعها لمستثمرين فى قطاعى المال والأعمال، إلا أن هذا المنهج لم ينجح وقررت الدولة فى حينه أن تأخذ على عاتقها بناء المركز ومن ثم تأجيره. كما أن البدء فى بناء المركز و تسليمه على مرحلة واحدة سبب ارتفاعاً كبيراً فى الكلفة الفعلية للإنشاء، والتأخر فى اكتمال التنفيذ، وسينتج عنه معروض مكتبى كبير يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر المقبلة، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى استحالة تأجير المساحات المبنية والتى وصلت إلى ثلاثة ملايين متر مربع بأسعار مقبولة، أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال معقولة تحقق عوائد مجدية.
وعليه، قمنا بمراجعة الجدوى الاقتصادية للمركز؛ ما تطلّب إعادة صياغة استراتيجيته بغرض تعزيز فرص نجاحه، وسنعمل على تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، ومن ذلك أن يكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول فى مطار الملك خالد الدولى مباشرة من طريق قطار. وسنعمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات فى المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب، وزيادة عدد الفنادق والتى تحتاج إليها مدينة الرياض بشكل عام والمركز بشكل خاص، وسنعمل على خلق بيئة متكاملة ومناسبة وجاذبة للعيش والعمل فى المركز. وسيكون المركز مقراً لصندوق الاستثمارات العامّة، أكبر صندوق سيادى فى العالم، ما سيجعل منه بيئة جاذبة لكبريات الشركات الماليّة والاستثمارية وغيرها.
من التزاماتنا..
قطاع تجزئة متطوّر
حقق قطاع التجزئة نمواً بأكثر من 10 فى المئة سنوياً خلال العقد الماضى ويعمل به حالياً ما يقارب 1.5 مليون عامل، منهم 300 ألف سعودى. ولكن ما زالت تجارة سوق التجزئة التقليدية تسيطر على القطاع بنسبة 50 فى المئة فى المملكة مقابل 20 فى المئة فى عدد من دول مجلس التعاون الخليجى، حيث تتسم سوق التجزئة لدينا بمحدودية التجارة الحديثة والإلكترونية فيها. ونهدف - بحلول العام 1442ه (2020) - إلى إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين فى قطاع تجزئة حديث تشارك فيه مجموعة من العلامات التجارية العصرية المحلية والإقليمية والعالمية. كما نهدف بحلول 1442ه (2020)، إلى رفع نسبة التجارة الحديثة فى سوق التجزئة إلى 80 فى المئة من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبى. ولبلوغ هذه الغاية، سنقوم بتسهيل حركة البضائع محلياً وإقليمياً، ونطوّر اللوائح المنظمة للقطاع، كما سنسهّل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطوّر والنمو.
من التزاماتنا..
تنمية البنية التحتية الرقمية
تعتبر البنية التحتية الرقمية مُمكّناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى، لذلك سنعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالى السرعة لزيادة نسبة التغطية فى المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال، وسيكون ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل هدفنا فى الوصول إلى تغطية تتجاوز 90 فى المئة من المنازل فى المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66 فى المئة فى المناطق الأخرى. ولتحقيق هذه الغاية، سنحفز الاستثمار فى تقنيات النطاق العريض فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وسنطوّر إطار شراكات جديدة مع القطاع الخاص، وسنضع معايير للبناء تسهل مد شبكة النطاق العريض.
وسنعزز حوكمة التحول الرقمى عبر مجلس وطنى يشرف على هذا المسار وسندعم هذا التحول على مستوى الحكومة أيضاً. وسنهيئ الآلية التنظيمية والدعم المناسب لبناء شراكة فاعلة مع مشغلى الاتصالات بهدف تطوير البنية التحتية التقنية، وسندعم نمو المستثمرين المحليين فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
من أهدافنا بحلول 1452ه (2030)..
الانتقال من المركز 25 فى مؤشر التنافسيّة العالمى إلى أحد المراكز العشر الأولى.
رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالى الناتج المحلى من 3.8 فى المئة إلى المعدل العالمى 5.7 فى المئة
الوصول بمساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الناتج المحلى من 40 فى المئة إلى 65 فى المئة.
2.4 اقتصادٌ مزدهرٌ.. موقِعُهُ مُستَغل
يقع وطننا فى ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق، سنستغلّ موقعنا الجغرافى المتفرد فى زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعظيم مكاسبنا الاقتصادية من ذلك، وسنقوم بإبرام شراكات تجارية جديدة من أجل تعزيز قوتنا الاقتصادية، وسندعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم. وسنجعل من موقعنا اللوجستى المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزاً لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.
2.4.1 ننشئ منصة لوجستية مميزة
قمنا خلال السنوات الماضية بضخ استثمارات ضخمة فى إنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات، ولكى نستفيد من هذه الاستثمارات على أكمل وجه سنعمل من خلال الشراكة من القطاع الخاصّ محلياً ودوليا على استكمال هذه البنى وزيادتها وتحسينها وربطها بمحيطنا الإقليمى، كما سنعمل على زيادة مكاسبنا من طريق الحوكمة الرشيدة والإجراءات الفعّالة، وتطوير نظام جمركى ذى كفاءة عالية. وسنفعل الأنظمة واللوائح القائمة ونطورها بما يمكّن مشغلى منظومة النقل الجوى والبحرى وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث.
2.4.2 نتكامل إقليمياً ودولياً
يعد اقتصادنا الأكبر فى الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالى الناتج المحلى 2.4 تريليون ريال، ونمتلك علاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية، إضافة إلى علاقاتنا مع الدول الإسلامية والصديقة. وسنسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.
ويعدّ اندماجنا فى محيطنا الخليجى ودفع العمل الخليجى المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا، لذلك سنعمل جاهدين على استكمال مسيرة التعاون الخليجى، وبخاصة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
وسنسعى إلى تحقيق الترابط الفعلى مع الدول الأخرى المجاورة من خلال الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية العابرة للحدود ومنها مشروعات الربط البرى مع أفريقيا عبر مصر، وسنعمل على تأمين تواصل لوجستى وتجارى سلس نصبح من خلاله مركزاً رئيساً للتجارة العالمية.
2.4.3 ندعم شركاتنا الوطنية
سنركز على ما نملكه من مزايا نسبية بدلاً من المنافسة فى جميع المجالات، فالأهم فى هذه المرحلة هو تركيز الجهود فى المجالات التى نضمن من خلالها مركزا قيادياً.
ومن هذا المنطلق، سنعمل على تعزيز مكانة الشركات الوطنية الكبرى، لا سيما فى مجالات النفط والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، التى استطاعت الوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وسنعمل على تمكين الشركات الوطنية الأخرى التى لديها فرص نمو واعدة بما يضمن خلق كيانات اقتصادية جديدة كبرى. كما سنقدم كل دعم ممكن للصناعات الوطنية لتمكينها من تسويق خدماتها فى الخارج، وإبرام اتفاقات لتصدير منتجاتها.
من أهدافنا بحلول 1452ه (2030)..
تقدم ترتيب المملكة فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، والأولى إقليمياً.
رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 فى المئة إلى 50 فى المئة على الأقل من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى.
3.1.1 ننتهج الشفافية
لن نتهاون أو نتسامح مطلقاً مع الفساد بكل مستوياته، سواءً أكان مالياً أم إدارياً. وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة فى جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا فى تنفيذها للجميع. وسنعمل كذلك على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسين معايير الحوكمة، بما سيحدّ من التأخير فى تنفيذ الأعمال، وتحقيق هدفنا فى أن نقود العالم فى مجال التعاملات الإلكترونية.
3.1.2 نحافظ على مواردنا الحيوية
فيما يخص الموارد الغذائية، سنواصل بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة. وسنبنى شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التى حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمى مواردنا المائية، وسنرشّد استخدام المياه فى المجال الزراعى بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التى تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وسنركز جهودنا فى دعم الاستزراع السمكى، وسنعمل مع المستهلكين ومصنعى الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
3.1.3 نتفاعل مع الجميع
سنعمل على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى، ونيسّر سبل التفاعل بوسائل ذكيّة، وسنستمع إلى آراء الجميع ونشجع الأجهزة الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن ونعزز من جودة الخدمات التى تقدمها. نريد من الجميع التفاعل والمبادرة عبر مشاركتنا بالآراء والمقترحات، وستعمل أجهزتنا على تحقيق التطلعات والآمال.
3.1.4 نلتزم بكفاءة الإنفاق وبالتوازن المالي
التزامنا واضح: لن نفرض على المواطن أى ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية، وسيتم تحقيق التوازن فى الموازنة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الموازنة العامة بصورة رشيدة مما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادى.
وفى القطاع العام، سنعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال وضع ضوابط صارمة على آليات الاعتماد بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف، وسيتم ذلك من خلال تعزيز التوافق بين الأولويات الاستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وقد قمنا بمراجعة كافة المشروعات القائمة والمعتمدة للتأكد من مدى مناسبة مردودها على الوطن والاقتصاد، واتخذنا الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد منها وفق معايير واضحة. وسنسعى كذلك إلى إدارة الموارد البشرية بأسلوب أمثل والاستفادة من أفضل الممارسات المتّبعة فى تقديم الخدمات المشتركة على مستوى الحكومة.
وفيما يخص الإيرادات، سنعمل على رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامّة وفاعليته بما يضمن أن تكون عائداته رافدا جديداً ومستداماً للاقتصاد الوطنى. كما سيسهم توجهنا نحو الاستفادة من مكانة المملكة كمنصة لوجستية جديدة للعالم عبر تحسين موارد الدخل من التعرفة الجمركية وتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة فى زيادة الإيرادات غير النفطية.
وسنستمر فى الإدارة الفاعلة لإنتاجنا النفطى لضمان تدفق العائدات وإعادة استثمارها، وسنطور رسوم التراخيص والخدمات الخاصة بالجهات الحكومية وأدوات تحصيلها، وسنعمل على تقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة فى عدد من القطاعات الخدمية، مثل البلدية والنقل والعمل.
3.1.5 ندعم المرونة
إن إلغاء المجالس العليا فى الدولة وتأسيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رفع من الفاعلية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار. وسنستمر فى الدفع بهذا الاتجاه كى نكون أكثر مرونة فى مواكبة متطلبات الرؤية الوطنية وتحقيق أولوياتها، مما سيحقق حوكمة فاعلة للعمل الحكومى ويضمن استمرارية العمل التنفيذى على مستوى الوزارات عبر اعتماد توجهاتها وخططها من قبل القيادة.
وسنقوم بمراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها، بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، ويتواءم مع توجهنا لتسريع عملية اتخاذ القرار والحد من الهدر المالى والإدارى، استكمالاً للشوط الكبير الذى قطعناه فى هذا الشأن. وسنواصل استحداث وحدات ممكّنة فى الحكومة لمراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ودعمها بما تحتاج إليه من إمكانات بشرية ومادّية ونظامية. وستقوم هذه الوحدات بالتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى ذات الصلة، لمساعدتها فى متابعة وتحسين أدائها، وصولاً إلى أداء أكثر مرونة وفاعلية.
من التزاماتنا..
برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية
لا نزال فى حاجة إلى تحديد أفضل الممارسات وتطبيقها للتأكد من أن موظفى القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات اللازمة للمستقبل. ولذلك، سنقوم بتدريب أكثر من 500 ألف موظف حكومى عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية فى أجهزتنا الحكومية بحلول العام 1442ه (2020)، وستتّبع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية أفضل الممارسات فى الموارد البشرية وتحقق النتائج المتوقعة منها بإذن الله. وسنستمر فى اعتبار الجدارة مبدأً أساسياً، وسنعمل على تأسيس قاعدة من المواهب والكفاءات البشرية ليكونوا قادة المستقبل.
سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية إدارة للموارد البشرية فى كل جهاز حكومى، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب، وسنعمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصّات رقمية للمهمّات الأساسية المشتركة، وسنضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، ونصنع بيئة محفّزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون.
من التزاماتنا..
توفير الخدمات «المشتركة»
لتحقيق توجه الدولة فى زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، ولكون إنتاجية القطاع الحكومى لا تتناسب مع حجم الإنفاق، سنطبّق منهجية الخدمات المشتركة التى تهدف إلى توحيد الجهود للاستفادة القصوى من الموارد وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، وذلك بدمج الخدمات المساندة فى الأجهزة الحكومية لرفع الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف، والحدّ من الهدر المالى والإدارى وحيث إن أسلوب الخدمات المشتركة مطبق عالمياً ومحلياً فى كثير من القطاعات، فستكون عملية التطبيق على مراحل بعد دراسة وضع الخدمات المساندة فى القطاعات الحكومية وتحديد نطاق العمل وخطة وأولويات التطبيق، وسيتم اتباع المنهجيات الحديثة فى تطوير الأعمال، وفقا لمؤشرات أداء تقيس جودة العمل، وتخفيض التكاليف ونقل المعرفة.
من التزاماتنا..
«قوام» رفع كفاءة الإنفاق
سنلتزم برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة فى استخدام الموارد والحد من الهدر، وسنطلق برنامج «قوام» الذى استلهمنا اسمه من قول الله تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً»، ليكون ذلك منهاجاً نسير عليه فى تخطيط البرنامج وتنفيذه.
وسنقوم من خلال البرنامج على إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية فى جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات فحسب إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية فى الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة. وسيتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة فى هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوى العلاقة، وتحسين الأداء فى الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية.
من التزاماتنا..
تطوير الحكومة الإلكترونية
لقد حققنا تقدما ملحوظا فى مجال الحكومة الإلكترونية؛ حيث وسّع نطاق الخدمات المقدمة للمواطن من طريق شبكة الإنترنت فى العقد الأخير لتشمل التوظيف وتيسير البحث عن فرص العمل والتعلم الإلكترونى وخدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكترونى وإصدار السجلات التجارية وغيرها، مما أسهم فى تحسين ترتيب المملكة -بحسب مؤشرات عالمية عدة مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، ليرتفع من المرتبة 90 فى العام 1425ه (2004) إلى المرتبة 36 فى العام 1436ه (2014).
وسنوسع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى مثل نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية والتعليمية. كما سنحسن جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، وسندعم استعمال التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية مثل السحابة الإلكترونية الحكومية، ومنصة مشاركة البيانات، ونظام إدارة الموارد البشرية، وسنعزز حوكمة الخدمات الإلكترونية على مستوى الحكومة.
من أهدافنا بحلول 1452ه (2030)..
زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 بليوناً إلى واحد تريليون ريال سنوياً.
الوصول من المركز 80 إلى المركز 20 فى مؤشر فاعلية الحكومة.
الوصول من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى فى مؤشر الحكومات الإلكترونية.
3.2 وطنٌ طموحٌ.. مُواطِنُهُ مسؤول
الوطن الذى ننشده لا يكتمل إلا بتكامل أدوارنا، فلدينا جميعاً أدوار نؤديها سواء أكنا عاملين فى القطاع الحكومى أو الخاص أو غير الربحى. وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك. فى الوطن الذى ننشده، سنعمل باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، وسنسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التى لن تأتى إلا بتحمّل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحى.
3.2.1 نتحمل المسؤولية فى حياتنا
لقد واجهنا الكثير من التحديات، وحققنا الكثير بفضل الله ثم بتكاتفنا، وساهمنا فى بناء وطننا وكنّا ولا نزال مثالاً رائعاً فى تحمّل المسؤولية. وحيث إن تحديات ومتغيرات اليوم تتطلب أدوارا جديدة، فإن ثقتنا كبيرة فى إمكاناتنا وإدراكنا للمسؤوليات الملقاة على عواتقنا جميعاً وقدرتنا على تحقيق إنجازات مميّزة لوطننا ولمجتمعنا ولأسرنا ولأنفسنا.
كل منا مسؤول عن بناء مستقبله، حيث يبنى كل منا ذاته وقدراته ليكون مستقلاً وفاعلاً فى مجتمعه، ويخطط لمستقبله المالى والعملى. وعلى كل منا كذلك مسؤولية تجاه أسرته. كما أن على كل منا مسؤولياته التى تحض عليها مبادئنا الإسلامية وقيمنا العربية وتقاليدنا الوطنية فى مساعدة المحتاج ومعاونة الجار وإكرام الضيف واحترام الزائرين وتقدير الوافدين واحترام حقوق الإنسان. وفى العمل، لا بد لنا من بذل الجهد والانضباط واكتساب المهارات والاستفادة منها والسعى لتحقيق الطموحات.ولكى يتمكن كل مواطن من أداء مسؤولياته، سنعمل على توفير البيئة الملائمة له فى شتّى المجالات بما فى ذلك توفير أدوات التخطيط المالى من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية. كما سنعمل على تهيئة الإطار التشريعى لتمكين القطاع غير الربحى والخيرى.
3.2.2 نتحمل المسؤولية فى أعمالنا
نريد بناء قطاع أعمال لا يكتفى بالوصول إلى الأرباح المالية فحسب، بل يسهم فى النهوض بمجتمعه ووطنه ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية، ويسهم فى تحقيق استدامة الاقتصاد الوطنى، كما يسهم فى إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة لأبنائنا، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم المهنى. وسنعمل على دعم قطاع الأعمال القائم بمسؤوليته تجاه الوطن والشركات التى تساهم فى التصدى للتحديّات الوطنية.
3.2.3 نتحمل المسؤولية فى مجتمعنا
إن لنا دوراً مؤثراً وإسهاما كبيراً فى العمل الخيرى محلياً وإقليمياً وعالمياً. وفى ذلك أكبر دليل على أن قيم العطاء والتراحم والتعاون والتعاطف راسخة الجذور فينا، غير أن هذه المجهودات تحتاج إلى تطوير إطارها المؤسسى والتركيز على تعظيم النتائج ومضاعفة الأثر.
لدينا اليوم أقل من ألف مؤسسة وجمعية غير ربحية، ولتوسيع نطاق أثر هذا القطاع، سنواصل تطوير الأنظمة واللوائح اللازمة لتمكين مؤسسات المجتمع المدنى، وسنوجه الدعم الحكومى إلى البرامج ذات الأثر الاجتماعى، وسنعمل على تدريب العاملين فى القطاع غير الربحى، وتشجيع المتطوعين فيه، وسنواصل تشجيع الأوقاف لتمكين هذا القطاع من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، ونراجع الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك.
كما سنعمل على تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات الرائدة لتفعيل دورها فى المسؤولية الاجتماعية وتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحى، وسيتم تمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية. وسنعمل على أن يكون للقطاع غير الربحى فاعلية أكبر فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.
من التزاماتنا..
تعظيم الأثر الاجتماعى للقطاع غير الربحي
لا تتجاوز مساهمة القطاع غير الربحى لدينا 0.3 فى المئة من الناتج المحلى. وتعد هذه المساهمة متواضعةً إذا ما قارنّاها بالمتوسط العالمى الذى يبلغ ستة فى المئة. فى الوقت الراهن، تبلغ نسبة المشروعات الخيرية التى لها أثر اجتماعى أو التى تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة الأمد سبعة فى المئة فقط، وسنرفع هذه النسبة لتصل إلى أكثر من 33 فى المئة بحلول لبعام 1442ه (2020).
سيسهم نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظام الهيئة العامة للأوقاف (الذين تم اقرارهما أخيراً) فى تمكين القطاع غير الربحى من التحوّل نحو المؤسسية، وسنعمل على تعزيز ذلك بدعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعى، وسنسهل تأسيس منظمات غير ربحية للأسر وأصحاب الثروة بما يسهم فى نمو القطاع غير الربحى بشكل سريع. وسنعمل على تهيئة البيئة التقنية المساندة، ونواصل العمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحى والأجهزة الحكومية.
وفى مجال بناء القدرات، سنحفّز القطاع غير الربحى على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونسهل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، ونعمل كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع.
من أهدافنا بحلول 1452ه (2030)..
رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالى دخلها من ستة فى المئة إلى 10 فى المئة.
رفع مساهمة القطاع غير الربحى فى إجمالى الناتج المحلى من أقل من واحد فى المئة إلى خمسة فى المئة.
الوصول إلى مليون متطوع فى القطاع غير الربحى سنوياً مقابل 11 ألف الآن.
كيف نحقق رؤيتنا
نضع من خلال هذه الوثيقة تصورا واضحا ورؤية طموحة لوطننا فى لبعام 1452ه (2030)، وتعدّ هذه الوثيقة الخطوة الأولى فى توجهنا الجديد نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية فى بناء مستقبل أفضل لوطننا. ولأجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، بدأنا بالفعل بتنفيذ عدد من البرامج التى أسهمت ومهدّت الطريق أمام بناء هذه الرؤية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- برنامج إعادة هيكلة الحكومة: إن نمط هيكلة العمل الحكومى عالمياً يتجه نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرّة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية. وتمّت الانطلاقة فعلياً فى هذا المسار، وذلك بإلغاء المجالس العليا فى الدولة، وإنشاء مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أسهم ذلك فى تسريع عملية وضع الاستراتيجيات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار. وسنواصل هذا التطوير الهيكلى بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية.
- برنامج الرؤى والتوجهات: اعتمدنا ما رفعته أجهزتنا الحكومية من توجهات ورؤى ملائمة، حيث تمت مراجعة مهامها الحالية ومواءمتها مع احتياجاتنا المستقبلية، اعتماداً على الدراسات اللازمة والمقارنات المعيارية، وتحليل البرامج والخطط ومؤشرات قياس الأداء المحققة لها.
- برنامج تحقيق التوازن المالى: منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدأنا فى مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادى، وأسسنا لجاناً واستحدثنا إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك. رفعنا خلال العام الماضى إيراداتنا غير النفطية بنحو 30 فى المئة، ونسعى خلال الأعوام المقبلة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة فى قطاعات متعددة.
- برنامج إدارة المشروعات: تمر بلادنا اليوم بموجة من المشروعات الإصلاحية والتطويرية فى جميع الأجهزة، ولإدارة ذلك الزخم بطريقة ملائمة والتأكد من مواءمة الجهود، اعتمدنا المفهوم العلمى لإدارة المشروعات، وأسسنا مكتباً لإدارة المشروعات فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والكثير من الجهات الحكومية الأخرى، كما أسّسنا مركزاً للإنجاز والتدخل السريع.
- برنامج مراجعة الأنظمة: خلال العام الماضى، قمنا بمراجعة بعض الأنظمة القائمة وسن أنظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات، ومنها نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام رسوم الأراضى البيضاء، ونظام الهيئة العامّة للأوقاف، وغيرها. وسنستمر فى مراجعة الأنظمة للتأكد من ملاءمتها للمستقبل.
- برنامج قياس الأداء: قمنا باعتماد ثقافة الأداء مبدأ لأعمالنا، وحرصنا على تطبيقه فى تقويمنا لجميع الجهات والبرامج والمبادرات والمسؤولين، وأسسنا المركز الوطنى لقياس أداء الأجهزة العامة للقيام بهذه المهمّة بشكل مؤسسى، وقمنا ببناء لوحات لمؤشرات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية.
ولضمان تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، نعمل الآن على إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية والتى سيكون لها كبير الأثر فى تحققها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- برنامج التحول الاستراتيجى لشركة أرامكو السعودية: نؤمن بأن لدى أرامكو السعودية القدرة على ريادة العالم فى قطاعات جديدة إضافة إلى النفط، وعملت الشركة على برنامج تحولى متكامل يضعها فى موقع قيادى فى أكثر من مجال.
- برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة: عملنا على إعادة هيكلة الصندوق، ونواصل العمل فى تمكينه من إدارة الأصول التى ضمّت إليه سابقاً وستضم إليه مستقبلاً لتجعل منه أكبر صندوق سيادى فى العالم، وسنعلن عن برنامج متكامل لذلك.
- برنامج رأس المال البشرى: نظراً لكون العنصر البشرى عاملاً أساسياً لنجاح المشروعات، سنعمل على تأسيس برنامج متخصص لدعم وتفعيل هذا العنصر المهم. وسيُعنى البرنامج بقياس كفاءة رأس المال البشرى فى القطاع العام وتقويمها وتحليلها، والمساندة فى توفير الكوادر والدراسات والاستشارات والشراكات الاستراتيجية المتعلقة برأس المال البشرى، والمساعدة فى الاختيار والتطبيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- برنامج التحول الوطنى: عملنا مع أجهزتنا الحكومية وفق إجراء جديد فى ورش عمل احترافية على تحديد أولوياتنا الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إدارى ومالى مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعيّة بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.
- برنامج الشراكات الاستراتيجية: نعمل مع شركائنا الاقتصاديين حول العالم لبناء شراكات استراتيجية جديدة للقرن ال21 وبما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية لنكون محوراً لربط القارات الثلاث ولتعزيز صادراتنا.
- برنامج التوسع فى التخصيص: نعمل على تحديد دقيق لعدد من القطاعات الملائمة للتخصيص، ونقوم بإعداد على برنامج متكامل لإنجاح هذا التوجه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة والتأكد من تحقيق أهدافنا بشكل متوازن وعلمى.
- برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومى: سنعمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة لأجهزتنا الحكومية، تلغى الأدوار المتكررّة وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات فى تسلم مهمّاتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكّن المساءلة، ويضمن استمرارية العمل والمرونة فى مواجهة التحديات. وسننشئ مكتباً للإدارة الاستراتيجية على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل على مواءمة كافة البرامج والخطط الحكومية والتأكد من ملاءمتها مع الرؤية الوطنية ومنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة، والتأكد من أن مكوّنات هذه الرؤية تفصّل فى استراتيجيات قطاعية ملائمة. وسنؤسس مركز دعم اتخاذ القرار فى الديوان الملكى لتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لعملية اتخاذ القرار، بما يضمن تعزيز اعتمادها على البراهين والأدلة.
إن التزامنا بتحقيق هذه البرامج المحورية لأهدافها، وإسهام كل منا فى هذه الجهود الوطنية، سيمثل الخطوة الأولى فى سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسنستمر بإطلاق برامج جديدة خلال السنوات القادمة، وسنعمل بشكل مستمّر على مراجعة وتقويم أدائنا فى سبيل تحقيق رؤيتنا بإذن الله.
والله الموفّق والهادى إلى سواء السبيل.
موضوعات متعلقة..
الأمير محمد بن سلمان يكشف رؤية السعودية 2030: تمثل أهداف المملكة فى التنمية والاقتصاد ل15 سنة مقبلة.. الرياض تمتلك 3 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد.. وجسر الملك سلمان أهم معبر برى فى العالم
حاكم دبى مشيدا برؤية السعودية 2030: مليئة بالطموح والأمل للمنطقة بأكملها