إحياء مشروعات منخفض القطارة والسد الانبوبي والسيلكون

أزمات الكهرباء والمواد البترولية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والقضاء علي مشكلة نقص المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق حلم مصر في التصنيع الالكتروني يمكن أن تحل هذه المشكلات وأن تتحقق تلكم الاحلام بمجرد اعادة التفكير في إحياء مشروعات سقطت سهوا من المسئولين وكان أجدر بنا أن نعيد النظر في تنفيذها حتي تحل مشكلات مصر المزمنة.
وحتي لايبادر أحد بالرد التعجيزي, وكيف سنمول هذه المشروعات في ظل وجود عجز موازنة ومشكلات اقتصادية كبيرة واضطرابات سياسية.. ولكن الاجابة ستكون صادمة للفريق المتشائم فالتمويل موجود لهذه المشروعات ولكن نحن بحاجة الي قرار حكومي بالتنفيذ واعادة الروح لهذه المشروعات بهدف حل القاسم الاعظم من أزمات مصر في الكهرباء والبترول والزراعة.
التحقيق التالي يتناول طرح جزء من المشروعات المتوقفة عن العمل مثل منخفض القطارة والذي يعتبر أحد أحلام المصريين في توليد الكهرباء والمساهمة في القضاء علي أزمة انقطاع التيار الكهربائي حيث تبلغ مساحته20 ألف كيلو متر ويستهدف المشروع شق قناة أو مايزيد حتي تصل مياه البحر الابيض المتوسط بحافة المنخفض لانشاء محطة توربينية لاستغلال مساقط المياه في توليد طاقة كهربائية مهولة الي جانب استغلال المياه المتبخرة أو بعضها وتحليتها واستخدامها في الزراعة واقامة تجمع عمراني يحقق هدفين هما توليد الكهرباء والزراعة في آن واحد.
وتاريخيا تعود فكرة إنشاء منخفض القطارة الي عام1916 علي يد البروفسر هانزنبك استاذ الجغرافيا بجامعة برلين وتم اعتماده كمشروع قومي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الا أنه توقف عام1975 بعد رفع بيت الخبرة الالماني تكلفةالدراسات بشكل مغاير للحقيقة.
ويقول الدكتور عبدالحميد العكاوي استاذ الكهرباء بجامعة الاسكندرية: مصرتحظي بالعديد من المشروعات التي توقفت عن العمل والاخري التي لاتزال قيد الدراسة من الممكن أن تساهم في حل أزمات عديدة تواجهها البلاد مثل انقطاع التيار الكهربائي ونقص المواد البترولية في كثير من الاحيان.
وتابع.. علي رأس هذه المشروعات منخفض القطارة الذي من الممكن أن نعيد النظر في استكماله مع تفادي الاخطاء السابقة التي افضت الي توقف تام للمشروع رغم أهميته القصوي.
وكانت تقديرات تكاليف المشروع التي أعدت في عام1959 أكدت أن المشروع بحاجة إلي نحو4 مليارات و657 مليون دولار, منها800 مليون دولار لشق القناة بالتفجيرات النووية السلمية, وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والملائمة لتنفيذ المشروع في15 سنة, لكن المشروع رفضته أمريكا; بسبب الطاقة النووية واستخدامها سلميا, الأمر الذي عطل المشروع سنوات عدة
وأضاف أن الصراع بين وزارات السياحة والبترول والكهرباء تتسبب في تعطل المشروع فوزارة السياحة تريد إحكام قبضتها علي الأرض لبناء مشروعات سياحية, ووزارة البترول تعرقله بحجة أن الأرض هناك قد يكون فيها بترول رغم أن المشروع لا يمنع البحث عن البترول, بل يضاعف فرص اكتشافه بينما وزارة الكهرباء تخشي الانتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعي إلي المحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها وصيانتها وإدارتها
وتابع د. عبد الحميد يمكن التصدي لكافة العراقيل التي تحول دون استكمال المشروع مثل الألغام بمنطقة العلمين منذ الحرب العالمية الثانية); إذ يمكن استكمال إزالة الألغام والأجسام القابلة للانفجار من باقي الصحراء الغربية, كما أن الجيولوجيا الصخرية( حجر جيري في الأغلب) للمنطقة يجعل شق القناة مكلفا للغاية, لكن يمكن التغلب عليها بالطريقة التي تقدمت بها الشركة السويدية أو عن طريق القنابل النووية الصغيرة.
وبينما يكثر الحديث عن مشروع السد الذي تعتزم أثيوبيا تنفيذه ومدي تأثيرة علينا خرج علينا خبير مصري في الاستكشافات والمياه الجوفية وهو الدكتور حمدي سيف النصر الذي يؤكد أن' المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الذي تستورد منه مصر65% من حاجتنا علي أن تكون عوائد المشروع مع أول10 كم من التنفيذ ويتراكم تدريجيا حتي الانتهاء من التنفيذ, حيث سيوفر المشروع نحو6 ملايين فرصة عمل الي جانب ردم الترع التي تقدر مساحتها بنحو مليون فدان, ويمكن أن تستخدم تبعا لموقعها مثل توسيع الطرق أو الإسكان أو جراجات تحت الأرض.
والمشروع مسجل ببراءة اختراع تحمل رقم2011/858 بتاريخ29-5-2011, ويضم متخصصين في الجيولوجيا والهندسة والزراعة,الي جانب الدكتور حمدي سيف النصر ويهدف إلي استخدام ما يهدر من مياه نهر النيل في رحلة المياه المخصصة للزراعة منذ مرورها من السد العالي,وصولا إلي الحقول, والمزارع, وهو يقدر بنحو35% من حصة مصر من المياه طبقا لتقارير وزارة الري, واستخدام ما كان يهدر في زراعة نحو6 ملايين فدان تصل جغرافيا بأراضي وادي النيل المزروعة حاليا, علي أن يمول المشروع من عائد بيع تلك الأراضي الجديدة والتي ستضاف تدريجيا أثناء تنفيذ المشروع
ويقوم المشروع علي بناء سد النيل الأنبوبي العالي والمخطط له تصريف المياه من بحيرة السد من نفقين منحنيين قصيرين أحدهما في الجبل الغربي والآخر في الجبل الشرقي وستكون الأنفاق تحت سطح الجبل بنحو70 مترا وبطول نحو3 كم.
كما يصرف النفقان المياه بدون ضخ عند منسوب140 م من تحت سطح مياه البحيرة' منسوبها الآن نحو170 مترا' لكي تندفع فيهما المياه( دون ضخ) تحت ضغط يتعدي3 ابار إلي خطوط أنابيب' قطر4 أمتار', تمتد شمالا علي سفوح المرتفعات المواجهة لنهر النيل من الجانبين وتتدرج الأنابيب في الانحدار نحو الشمال مرورا بالصعيد والدلتا وتصل إلي منسوب40 م بالقرب من ساحل الإسكندرية غربا, و المرتفعات قرب قناة السويس شرقا.
وبهذا يظل منسوب خط الأنابيب مرتفعا عن منسوب نهر النيل, والزراعات أو السهول الصحراوية المحيطة بمقدار60 م خلف السد و40 م قرب ساحل الإسكندرية غربا, وقرب قناة السويس شرقا لضمان استمرار اندفاع المياه في خطوط الأنابيب.
ويتم نقل المياه من بحيرة السد إلي الأراضي المزروعة والأراضي الجديدة دون ضخ باستخدام الجيولوجيا حيث تتدفق المياه في الأنابيب العملاقة بفعل الميل والجاذبية فتغذي بالمياه الأراضي القديمة وتزرع أراضي جديدة باستخدام خطوط أنابيب هابطة من الخطوط الرئيسية علي المرتفعات دون ضخ أو استخدام أي طاقة بترولية أو كهربية.
كما يتم إنشاء عدد كاف من محطات الصيانة والتحكم موزعة علي مسار الأنابيب لتأمين استمرار تدفق المياه في خطوط الأنابيب وشبكات الري المتصلة بها ولضمان كفاءة تشغيلها, محطات تحكم بالكمبيوتر, وبوابات عديدة تفتح وتغلق أوتوماتيكيا علي طول الأنابيب وعلي الفروع للتحكم الآمن ولتنظيم ضغوط المياه المطلوبة في كافة مفاصل خطوط الأنابيب وشبكات الري. مع تنفيذ وعمل المشروع لن يكون هناك استخدام للقناطر ولا الترع في عملية ري الأراضي
ومن جانبة أكد الدكتور ابراهيم احمد ابراهيم مدير معهد تطوير الفلزات, أن المعهد انتهي من الدراسة الفنية لأول مشروعين وهما استخراج السيليكون من الكوارتز المصري, لإنتاج السيليكون ميتال, والذي يدخل في تطبيقات بعض السبائك لمصنع نجع حمادي للالمونيوم, بالاضافة لانتاج رقائق السيلكون المستخدمة في عمل الخلايا الشمسية المستخدمة في توليد الكهرباء, ورفع جودة خام الفوسفات منخفض الجودة.
واوضح إبراهيم أن الدراسة الاقتصادية للمشروعين ستنتهي قريبا, مشيرا الي ان المعهد يقدم الدعم اللازم للباحثين لرفع كفاءتهم وانتاج ابحاث قابلة للتطبيق تساعد في دعم الاقتصاد المصري
وفي نفس السياق أكد الدكتور محمود عاشور استاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة عين شمس أننا بحاجة ماسة لإعادة الروح من جديد في المشروعات المتوقفة وتنفيذ الافكار الجيدة وتحويلها لمشروعات قومية تعالج مشكلات الكهرباء ونقص المواد البترولية و تكدس السكان في الوادي والدلتا بشرط ألا تنتهي بالفشل مثل باقي التجارب الأخري
وأضاف بعد فشل مشروع توشكي وشرق العوينات والوادي الجديد و بإنفاق الملايين عليها فإننا بحاجة الي الإسراع في تنفيذ كافة المشروعات المتوقفة وكذلك البحث عن مصدر تمويل قد تكون عبر الإكتتاب العام للشعب بالاضافة إلي الاهتمام بالمقومات البشرية التي نمتلكها والاستعانه بالخبراء المصريين ذوي الكفاءة العالية في كافة التخصصات