"عملاق التنمية" يواجه سد النهضة.. المشروع يربط الصحراء الغربية بالشرقية.. ويُفشل مخطط تقسيم مصر.. ويقترح توليد الكهرباء عن طريق مياه البحر فى منخفض القطارة.. وإنشاء سدين عند مصبى النيل فى دمياط ورشيد

رد اتحاد تنمية مصر، على مشروع سد النهضة عمليا وعلميا وذلك من خلال أحد الأفكار العلمية التي تحتاج إلى حيز من التنفيذ.
صاحب فكرة المشروع الباحث أحمد حنفي، رئيس اتحاد تنمية مصر والباحث في التنمية الاقتصادية والزراعية بالصحراء الغربية.

هذا المشروع إحدى دعائم مقترح مشروع مصر الاقتصادية، عملاق التنمية الذي يربط ما بين مشروعات الصحراء الغربية ببعضها البعض، وأيضا يربط الصحراء الغربية بالصحراء الشرقية بحيث يتم منع تقسيم مصر، هذا بالإضافة لتوافق مقترح الدكتور فاروق الباز ممر التنمية وأى مقترحات أخرى بحيث يتم عمل توحيد علمى لكل هذه المشاريع في مشروع واحد ألا وهو مشروع مصر الاقتصادية، بحيث يتم الدمج ويتم عمل كل هذه المشروع في ضوء موسوعة زمنية تصل إلى عام 2070 على أن يتم عمل هذا المشروع بطرق مرحلية مدروسة ومجمعة بالعديد والعديد من الأبحاث والدراسات التي توفق بين ما هو متاح وما هو نادر وما هو غير مستغل وما هو مستغل من الموارد الاقتصادية بالصحراء الغربية ولكن ليس بالاستغلال الأمثل، لذا كان لزاما علينا كمخططين أن يتم توحيد تلك المشاريع بالطريقة التي تسمح باستغلال الموارد الاقتصادية بالصحراء الغربية الاستغلال الأمثل، وكان من بين هذه المشاريع التي يتوجب عليها الربط هو مشروع منخفض القطارة وهنا وقع الحائل بين ثلاثة اتجاهات انقسم عليهم جمهور العلماء خاصة علماء الجيولوجيا، أولهما أن يتم استخدام منخفض القطارة في توليد الكهرباء بمياة البحر، والثانى هو تحويل مياه النيل بطريقة الحفر وبمواسير مغطاة إلى هذا المنخفض للاستفادة من تصريف مياه النيل بدلا من صرفها في البحر الأبيض المتوسط وتستخدم في أغراض الزراعة وتوليد الكهرباء أيضا، والأخير هو الاكتفاء بتفجير الآبار الجوفية بداخل المنخفض والعمل على اكتشاف آبار بترولية وثروات معدنية بالمنطقة وطبعا لكل اتجاه مؤيديه ومعارضيه. ومازال البحث مستمرا عما هو أفضل حتى الآن وبطبيعة المرحلة في الآونة الأخيرة لما هو طرأ بظرف يهدد الأمن المائى في مصر ألا وهو سد النهضة الإثيوبى الذي سيؤثر على حصة مياه مصر وللأسف أخذ الزخم الإعلامى والعلمي وأيضا الشعبى ما لا يحمد عقباه من النواحى والتشتت والتشرذم حيال هذا الشأن دون التفكير ولو للحظه كيفية التخطيط لتلك الأزمة ووضع مصلحة مصر نصب أعيننا جميعا وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
ومن هنا جاء البحث حول كيفية إخراج المقترح الذي تمت إضافته مع فكرة مشروع مصر الاقتصادية مسبقا كى يمعظم الاستفادة من مياه المصب فرعى دمياط ورشيد والعمل على كيفية الاستغلال الأمثل لها، حيث كانت الفكرة نقل مياه النيل إلى منخفض القطارة ولكن دون حفر أو ردم، الأمر الذي يستغرق من الوقت والمال كثيرا ويتطلب مقومات إدارية وبشرية ورأسمالية وبنية تحتية كبيرة جدا، وكان هو المحك.
وجاءت الفكرة بأن يتم نقل المياه من فرع دمياط في مواسير خاصة من ذلك المصب يتجه يمينا نحو صحراء سيناء، ويتم أيضا نقل مياه النيل بأنابيب خاصة من نوع (GRB) و(FRB) أنابيب الألياف الزجاجية عدد 4 أنابيب قطر 2.5متر من فرع رشيد من نهاية هذا المصب حتى تصل إلى العلمين ومن ثم يتم مدها بواسطة محطة رفع إلى منخفض القطارة كى يتم الاستفادة من مقومات التنمية الاقتصادية بتلك المنطقة، وتم توثيق تلك الفكرة في الشهر العقاري بإضافتها مع فكرة مشروع مصر الاقتصادية عملاق التنمية تحت رقم 437لسنة 2011.
حيث كانت هناك أفكار أخرى موازية للفكرة التي طرحها الاتحاد من أجل تنفيذ تلك المشروعات من أجل مصر، ومنها فكرة الدكتور محمد حسن محمود أستاذ الجامعة غير المتفرغ في بريطانيا والحاصل على الدكتوراه والماجستير من بريطانيا بأن هناك دراسة أجراها تفيد بتنمية منخفض القطارة عن طريق توصيل مياه النيل من فرع رشيد إلى منخفض القطارة عن طريق 10 أنابيب لنقل المياه عن طريق الحفر والردم، حيث أشار إلى أنه يتم نقل المياه في خطوط أنابيب بطريقة الحفر والردم خط الأنابيب المقترح يضم عشرة أنابيب منفصلة قطر كل أنبوب في حدود مترين.. وهذا الخط يتطلب فقط حوامل خرسانية متقطعة في المناطق المكشوفة ويتطلب حفرا ضيقة على عمق أربعة أمتار في المناطق المغمورة ويستخدم هنا نظام الحفر والردم.. وهذه مسألة تقدر عليها اللوادر العادية. خط الأنابيب سهل اختراقه وامتداده في الأرض الصخرية باستخدام نظام الحفر البترولي أو باستخدام البارود لتفجير الصخر على نطاق ضيق مثلما حدث في طريق القطامية السخنة الصحراوي الذي تولت إنشاؤه القوات المسلحة واخترق في مناطق عديدة هضابا صخرية.
وأشار إلى أن تكلفة تصنيع الأنابيب الأسمنتية وتمهيد الأرض وتمديد الخط مع التجهيزات الخاصة به والتكلفة في حدود أربعة آلاف جنيه مصري للمتر الواحد على أقصي تقدير حسب أسعار السوق العالمي.. أي حوالي800 مليون جنيه لخط طوله200 كيلو متر.. وهذه التكلفة تقل30% لأن الخامات مصرية والأيدي العاملة مصرية.
وهناك رأى للأستاذ حمدي الراوي، يشير إلى بناء سدين الأول عند فرع دمياط والآخر عند فرع رشيد على أن يتم نقل المياه باستخدام 15 أنبوبة قطرها 36 بوصة على أن تنقل المياه داخل تلك المواسير بنظرية الأوانى المستطرقة، حيث أشار إلى أن هذا المشروع زراعة 7.5 ملايين فدان بمنخفض القطارة مع العلم أن عدد الأفدنة الصالحة للزراعة 5ملايين فدان فقط، وهذا يتنافى مع المنطق العلمي والعملي إذ هو بمجرد رأى يختص بصاحبه هناك رأى لدى الدكتور محمود صلاح الباحث بوزارة الرى أن مياه المصب لا تصلح للاستخدام الآدمى نتيجة لإعادة تدويرها أكثر من 4 مرات وخلطها بمياه الصرف وإعادة ضخها في النيل مرة أخرى وهذا ما جعلنا نرجع إلى أصل فكرة المشروع حتى وإن اتفقت أو اختلفت مع الآراء السابقة، إلا أن هناك ما يميزها هو نقل المياه من كل فرع إلى جانبيه بمعنى أن هناك ثلاثة سيناريوهات لهذا المشروع، السيناريو الأول إنشاء محطة ضخ مزودة بوحدات معالجة سريعة لمياه في نهاية فرع رشيد تضخ المياه في الأنابيب وصولا إلى العلمين.
السيناريو الثاني إنشاء محطة ضخ مزودة بوحدات معالجة سريعة لمياه النيل في نهاية فرع دمياط تضخ المياه في الأنابيب وصولا إلى شمال سيناء.
السيناريو الثالث هو مدمج الفرعين سويا بحيث يتم تضمين أحدهما مرحليا على الآخر بعد إتمام نجاح تجربة توصيل الأول، بمعنى أنه يمكن البدء بفرع رشيد – منخفض القطارة أولا ثم بعد ذلك يتم الدمج إلى من فرع دمياط إلى محطة ضخ بوحدات معالجة برشيد أو العكس لكل سيناريو العديد من برامج التنفيذ وخطط تنميته.

تختلف فكرة المشروع عن الدراسات السابقة في محتوياته الأساسية وهى كالتالي:- 1- نقل مياه النيل في مواسير ذات مواصفات عالمية في نقل المواد البترولية والمياه العذبة عبر المحيطات والبحار حيث تعمل على تقنية (GRB)و(FRB) حيث خصص عدد هذه المواسير)5( مواسير قطر كل ماسورة 2.5 متر حيث تتجه تلك المواسير بعمق داخل مياه البحر الأبيض المتوسط لمسافة تتراوح ما بين 20- 60مترا حتى تسير مع المسارات المحددة لها وفقا للخرائط الكنتورية، وتسير تلك المواسير لمسافة تتراوح ما بين 220 – 250 كم من فرع دمياط وصولا إلى منطقة العلمين و120-150كم من مصب رشيد إلى العلمين، وهنا سنجد أن المياه ستصل بسهولة خارقة بسبب انخفاض منسوب قاع البحر عن منسوب النيل ومن المحتمل ستكون استخدامات محطات الرفع خفيفة جدا حيث خصصت المواسير بمواصفات خاصة جدا تتلائم مع ظروف مياه البحر وأيضا تتلائم مع الضغط الخارجى والداخلى الواقع عليها ومواصفات مواسير(GRB)و(FRB).
2- إنشاء محطتي (ضخ ) بوحدات معالجة تعمل بواسطة الطرد المركزى خاصتين بتجميع مياه كل فرع سواء كان فرع رشيد أو دمياط وضخه في أنابيب الألياف الزجاجية بحيث تكون كل محطة لها مواصفات بناء لا تختلف كثيرا عن مواصفات بناء السدود، مع ترك مسافة بجانب كل محطة في المصب تسمى ببوابة الاحتياط في حالة زيادة مياه النيل فيتم تصريف الفائض عما هو سيتم ضخه داخل مواسير ال GRB، الأمر الذي يجعلنا نفكر في تركيب توربينات توليد طاقة في كل محطة وهذا في صدد الدراسة اللاحقة، حيث تم تزويد المحطة بمصفاة بمواصفات خاصة لعزل الشوائب وأيضا الطمي بحيث لا يدخل في تلك المواسير فيصعب رفعها لاحقا.
3- إنشاء محطة رفع (سحب) عند نقط الوصول سواء كانت سيناء أو منخفض القطارة تقوم بسحب المياه من المواسير وترفعها إلى مواسير طولية باتجاه 25كم تفرغ في الأماكن المحددة لها منها منخفض القطارة الذي ينخفض عن منسوب سطح البحر من 90 إلى 130م.
4- إنشاء محطة توليد طاقة تعمل على النظام الهيدروليكي الآلى وليكن في منخفض القطارة حيث تنحدر المياه من أعلى إلى أسفل وهنا يتم استغلال ذلك في توليد الطاقة حيث قدرت الطاقة المبدئية المنتجة نحو 1200ميجا وات.
5- إنشاء شبكات رى مزودة بمضخات فرعية كى تتناسب مع ظروف الارتفاعات والانخفاضات الداخلية لمنخفض القطارة.
6- إنشاء آبار تغذية من مياه النيل إلى الخزان الجوفى، وهذا في حالة صرف الفائض عن الاستخدام في بعض المناطق حتى لا تتسبب في ملوحة التربة.
7- تنفيذ محاور التنمية المدروسة والموضوعة وفقا لدراسات الجدوى المخصصة لها وهى كالتالى:
أولا: محور التنمية الزراعية خلال الفترة من 2017 - 2027 1- استصلاح 5 ملايين بتركيب محصولي يبدأ من عام 2017 ينتهي إلى عام 2027 بزراعة مليون و300 ألف فدان بمنخفض القطارة وتم وضع قائمة المحاصيل الاستراتيجية بالمشروع عن طريق أساليب البرمجة الخطية وغير الخطية باتباع طرق الري (بالرش والري بالتنقيط والري المحوري والري بالغمر).
2- إنشاء 12 قرية داجنة 3- إنشاء 9 قرى إنتاج حيواني
4- إنشاء 9مصانع زيت زيتون
5- إنشاء 3 مصانع أعلاف
6- إنشاء 1مصنع بنجر سكر
7- إنشاء مصنع 4مصانع تدوير مخلفات زراعية
8- إنشاء 10 مزارع نموذجية متكاملة
9- إنشاء 9 وحدات بحثية تابعة لمراكز البحوث للإنتاج البحثي على مناطق المشروع
10- إنشاء 4000 صوبة زراعية لشباب الخريجين صوبة 2 شباب
11- إنشاء 3مصانع ألبان حكومية عملاقة بمناطق العلمين وطريق العلمين – البحرية والعلمين.
12- إنشاء مزارع سمكية تنتج أكثر من 3 ملايين طن سمك سنويا 13- إنشاء 12 مصنع خاص بالتصنيع الزراعي ( مصانع تغليف وتعبئة البقوليات – مصنع إنتاج المربات – مصنع إنتاج البصل المجفف – مصنع مجمدات – 2 مصانع تمور – مصنع تعبئة المورينجا).
ثانيا محور تنمية البنية التحتية
1- تطوير ورفع كفاءة الطرق القديمة (طريق الواحات البحرية العلمين ) وطريق (مرسى مطروح سيوه ) وطريق سيوه البحرية وأيضا طرق الواحات الوادي الجديد.
2- النقل والمواصلات
أ‌- إنشاء عدد 1 مطار لنقل البضائع والمنتجات وأيضا لنقل الركاب وتشجيع السياحة إلى المنطقة.
ب‌- إنشاء شبكات طرق تربط كلا من سيوه والوادي الجديد والواحات البحرية وأيضا الساحل الشمالي بمنخفض القطارة.
ت‌- إنشاء شبكات طرق فرعية خاصة بربط المناطق السياحية والبيئية والأثرية من أجل تنشيط السياحة العلاجية بالواحات والصحراء البيضاء الري والصرف.

1- إنشاء محطة رفع هيدروليكي تعمل بنظام التحكم الآلى لرفع المياه من الأنابيب بمنطقة العلمين.
2- إنشاء 3 محطات صرف زراعي مستقبلا بما تضمنه الخطط من تعديلات 3- إنشاء 4 بئر تغذية للخزان الجوفى يعملان على صرف الفائض من مياه النيل إلى الخزان الجوفى من أجل تغذيته.

4- تصميم 3 محطات شرب للمناطق المأهولة والمخصصة للتوطين بالمنطقة ثالثا محور تنمية الطاقة والكهرباء.
1- إنشاء محطة تعمل بنظام التحكم الآلي الهيدروليكي المتوالي لتوليد الطاقة أعلى منخفض القطارة.
2- إنشاء محطات طاقة رياح في الأماكن المخصصة لها بالمنخفض كى يتم الاستفادة القصوى من تلك الأماكن.
3- يتم إنشاء مزارع طاقة شمسية في المنطقة ما بين المنخفض وما بين الواحات باعتبارها من المناطق الأكثر سطوعا للشمس على مدى العام، ويتم دمجها بشبكة ربط موحدة تعمل على إنارة القرى والمدن المقترحة في نهايات المنخفض.
رابعا محور التنمية السياحية
استغلال المناطق السياحية والبيئية والأثرية الاستغلال الاقتصادي الأمثل عن طريق:-
1- تنشيط السياحة العلاجية بالواحات سيوه والبحرية والفرافرة
2- إنشاء عدد 2000 كامب سياحى بيئى في أماكن سياحة السفارى بكل من سيوة والصحراء البيضاء والبحرية وعمل برنامج موحد بمواعيد تنظمها وزارة السياحة.
3- إنشاء 7 فنادق بيئية على الطراز البيئى الذي يحاكى تراث وطبيعة الواحات وهذا يتم بالاستثمار المباشر.

4- فتح الأماكن الأثرية المغلقة بالواحات وبالقرب من المنخفض للزيارة، ما يؤدى إلى تغير مسار الخريطة السياحية بالمنطقة.
5- فرصة لوزارة الآثار أن تعمل على اكتشاف العديد من المناطق التي لم تكتشف بعد ويتم الإفصاح عنها وفتحها للزيارة بدلا من تعرضها للسرقة باستمرار.
6- فتح المحميات الطبيعية للزيارة والتعرف على معالمها، ما يزيد حصيلة الدولة في القطاع السياحي ومنها:-
محمية العميد بالساحل الشمالي الغربي- محمية سيوه بشمال غرب الصحراء الغربية- محمية قبة الحسنة بشمال شرق الصحراء الغربية - محمية كهف) وادي سنور (بني سويف - محمية وادى الريان ووادى الحيتان بشمال شرق الصحراء الغربية وبركة قارون (الفيوم - محمية الصحراء البيضاء) بوسط الصحراء الغربية (الفرافرة - محمية الدبابية) جنوب شرق الصحراء الغربية ( اسنا- محمية الجلف الكبير جنوب غرب الصحراء الغربية.
7- إنشاء أكبر مركز بيئى عالمى بالمنطقة ما بين القطارة والبحرية 8- انتهى الفريق البحثى من إعداد برامج سياحية خاصة بسياحة السفارى والمحميات بحيث يجذب عديد من عشاق الصحراء الغربية ومن هواة المغامرة والعلماء ومحبى المعرفة والاستكشاف لبعض هذه المناطق النائية، حيث نجد في الشمال من المنطقة منخفض القطارة (- 134 مترًا تحت سطح البحر) والذي تكثر فيه السبخات المائية وبحر الرمال الأعظم الذي يمتد بمعظم الحدود الغربية مكونًا آلاف من الغرود الرملية المتحركة التي يصعب اجتيازها وتقدر مساحتها 10 % من مساحة مصر ويقال عنها إنها تخفى كثيرًا من الحضارات تحت رمالها، مثل أسطورة الواحة المفقودة زرزارة وجيش قمبيز، وكذلك اختفاء عديد من القوافل والدوريات خلال الحرب العالمية الثانية، وفى أقصى الجنوب نجد هضبة الجلف الكبير وواحة جبل العوينات وما تحويه هذه المناطق من مناظر طبيعية وجيولوجية فريدة وحضارات ما قبل التاريخ. وتقام الرحلات السفاري في الصحراء الغربية بين الواحات المختلفة والأماكن الطبيعية، مثل الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، وينابيع المياه وغرود الرمال والبراكين الخامدة. وُتعد سياحة السفاري من الأنشطة الجاذبة للسياحة الخارجية بمنطقة سيوه حيث مناطق الكثبان الرملية المترامية والعيون التي تمتاز بدفء مياهها والتي تحيط بها مناطق ذات طبيعة خلابة وأشجار ونخيل مثمر مما يشجع على إقامة المخيمات السياحية بهذه المناطق الساحرة، كما أن دروب ومدقات الطرق استهوت المغامرين من راكبى السيارات تقام في منطقة الكثبان الرملية في صحراء سيوه سباقات الرالى والماراثون والتي تلقى اهتمامًا عالميًا.
9- هناك محاور أخرى محض الدراسة نستعرضها لاحقا بإذن الله
التكاليف الاستثمارية لمشروع نهر المصب الأنبوبى قدرت التكاليف المبدئية لهذا المقترح المقدم من اتحاد تنمية مصر كالتالى 1.6مليار دولار شاملة محطات الرفع والسحب وتكلفة المواسير 4مليارات جنيه مصرى شاملة كل الاستثمارات التي تخدم على محاور الخطط الخمسية المقدرة قابلة للزياده في حالة تطوير تلك الخطط أو الإضافة عليها علما بأن محاور التنمية الخاصة بمشروع نيل المصب الأنبوبى تأتى على غرار الاستثمار المصرى الحر أي لا تتحمل الموازنة العامة للدولة سوى أمرين:
الأمر الأول: إما تخصيص تلك الأراضي بحق الانتفاع لشركات مساهمة مصرية من المصريين فقط عن طريق الاكتتاب المباشر وتتدخل الدولة بنسبة 10% مع الرقابة وتوفير الأمن لهذا المشروع.
الأمر الثانى: أن تتحمل الدولة تكاليف البنية التحتية شاملة كل النفقات الخاصة بالمقترح وتقوم هى بالوصاية والتمليك لكل الشركات التي ترغب في الاستثمار بتأجير تلك الأراضي لكل منتفع كيف يتم تدبير هذه الأموال.
1- فتح باب الاكتتاب العام لهذا المشروع أمام الشعب المصرى بموجب هيئة قومية تسمى بهيئة تنمية منخفض القطارة تقوم بدور التنظيم والرقابة والمتابعة الإدارية وتكون هذه الهيئة ممثلة من كل أطياف القوى السياسة ومنظمات المجتمع المدنى على أن يتم أيضا تمثيل كل وزارة في لجان مختصة لإدارة تلك الهيئة وبهذا نضمن الشفافية والنزاهة في توزيع الأرباح على نسب الأسهم.
2- يتدخل الجيش بتوفير البنية التحتية والإشراف الكامل عليها وبهذا سيسقط جزء كبير من المقدرات الاستثمارية المقدرة ويقوم بتحصيل نفقاته من المنتفعين مقابل استئجار الأراضي من الدولة مع تكوين الهيئة التي تكلمنا عنها سلفا.
3- تنظيم دخول منظمات المجتمع المدنى الجادة في العمل دون تأخير في الإنتاج أو المماطلة في البدء في التنفيذ وهذا لحماية الأراضي من التسقيع وبالتالى تدخل كل منظمة من منظمات المجتمع المدنى بسهم مطروح مسبقا للاكتتاب.
4- فتح باب التقديم لهذا الأمر على أن تكون الأولوية لأبناء مصر من العاملين بالخارج كى نضمن الجدية في الدفع أولا ونضمن أيضا أنهم سيحافظون على استثمارتهم بمجرد رجوعهم إلى أرض وطنهم وبالتالى سنساعدهم على الإقامة في بلدهم وباستثمارتهم المقدرة ما هى التهديدات والمخاطر التي تواجه المشروع ومعالجتها.
1- عدم الموافقة من المنظمات الدولية خاصة البيئية تخوفا منهم بأن حجب مياه النيل سيؤثر على الملاحة في البحر الأبيض المتوسط (التصحيح)، هذا لم يحدث لأن الاستخدام جزئى إما بأخذ فرع واحد أو تركيب بوابات لتصريف الفائض إلى البحر مرة أخرى.
2- حدوث فيضانات تؤثر على الأنابيب الموجودة بالبحر ( التصحيح)، هو ما جعلنا نختار نوعية مواسير (GRB)و(FRB) لما لها من مواصفات تؤهلها بتحمل كل التغيرات البيئية التي تطرأ عليها علما بأنها ستكون مزودة بشعيرات ومجسات تعطى إنذارا مبكرا حيال وقوع أي خطر، ما يؤدى ذلك إلى إعطاء إنذار مبكر أتوماتيكى للمحطة، ما يؤدى إلى غلق هذا الخط دون أن تتأثر باقى الخطوط الأخرى.
3- تلوث مياه النيل في نهاية المصب وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى (التصحيح) هذا الأمر جعلنا نفكر بأكثر جدية على سيناريوهين:
السيناريو الأول في حالة التأكد من صحة التحاليل النهائية وثبت صحة هذا الأمر هذا يجعلنا نقوم بتثبيت محطات الطرد المركزى والمعالجة السريعة لتلك المياه بحيث يتم الاكتفاء باستخدامها للزراعة فقط ويتم الاعتماد على الله أولا ثم الآبار الجوفية في إقامة محطات للشرب والتوطين.
أما السيناريو الثانى في حالة أيضا ثبوت صحة ما يؤكد أن مياه النيل في أطراف المصب قيل وصولها إلى البحر المتوسط ملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمى فيتم هنا تحويل المياه بمعالجتها أيضا معالجة مبدئية ويتم نقلها واستخدامها لتوليد الطاقة مع مراجعة معالجتها عند الوصول، وهنا ستكون تكلفة معالجتها أقل بكثير من معالجة مياه البحر نفسها ويتم استخدامها للزراعة أيضا والاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفى وإنتاج الغابات الشجرية وقيام العديد من الصناعات عليها.
**ما وجه الاستفادة (الفرص) من هذا المشروع؟ 1- تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه لها ثمن غال في الأيام القادمة والتي سنسأل عنها أمام رب العالمين يوم أن نلقاه.
2- تعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية المهدرة في مصر المتمثلة في 5 ملايين قدان صالحة للزراعة بمنخفض القطارة والتي تؤهل مصر للريادة الاقتصادية على مستوى العالم.
3- تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية العاطلة في مصر والمهدرة، حيث قدر حجم العمالة المبدئية لهذا المشروع بنحو 8 ملايين عاطل قابلة للزيادة مع التوسع في المشاريع الاستثمارية.
4- تعظيم الاستفادة من الموارد الرأسمالية الراكدة لدى مستثمرى في مصر بضخها لخدمة مصر ثم خدمة أصحابها.
5- تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والبيئية المحيطة بالمشروع من ( تعدين – سياحة – صناعة – حتى الآبار الجوفية وما هو منوط بتغذية الخزان الجوفى بمياه النيل - البترول – الآثار – وأيضا المناطق المأهولة للسياحة البيئية الصحراوية والعلاجية.
6- يؤهل هذا المشروع على تنمية كل من ( سيوة والواحات البحرية والساحل الشمالى والوادى الجديد ومطروح).
7- يتم التخلص الجزئى من حقول الألغام بالمنطقة، حيث من الممكن أن يتم هذا مع بداية البدء في التنفيذ بالاقتصار على الجزء الذي يتضمنه خط سير المواسير التي تصل إلى منخفض القطارة وهذا سيكون قليل التكلفة بعكس ما يتم عمل مسح شامل سيكلف الدولة ملايين الدولارات.
وأخيرا يتقدم اتحاد تنمية مصر إلى كل من شارك وسيشارك في الدراسات اللاحقة في هذا المشروع من علماء وباحثين ومتخصصين وفنيين في شتى المجالات بخالص الشكر والتقدير طرح مشروع قابل للنقد والإضافة والحذف يتم هذا بعرضه على رئيس الفريق البحثى وصاحب فكرة المشروع الباحث أحمد حنفي – رئيس اتحاد تنمية مصر والباحث في التنمية الاقتصادية والزراعية بالصحراء الغربية.