مستثمرون مصريون وأتراك.. السياسة تذبح الاقتصاد

يطالب مستثمرون مصريون وأتراك بضرورة الفصل بين السياسة والاقتصاد لان الخلط بينهما يضر بمختلف الاطراف.
وشدد هؤلاء علي ضرورة دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بغض النظر عن طبيعة الجالس علي سدة الحكم سواء في القاهرة او انقرة.
وكشف هؤلاء عن ان استثمارات مشتركة في الطريق وان الشركات التركية لاتزال تعمل وتتوسع في السوق المصرية وان العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وانقرة ممتدة منذ القدم ولها بعد تاريخي يعززه المكاسب المشتركة بين البلدين فتركيا ترغب في اقتحام الاسواق الافريقية عبر الشراكات التجارية التي تتمتع بها مصر مع هذه الدول الي جانب رغبة مصر في الدخول بقوة الي اسواق الاتحاد الاوروبي التي تعتبر تركيا نافذة ملائمة لها لذلك فان الاستثمار بين البلدين قائم علي مصالح اقتصادية مشتركة بعيدا عن اي نظام حاكم في الدولتين.
واكد عطا الله اتسفين احد المستثمرين الاتراك بالسوق المصرية ان رأس المال لا يعرف اتجاهات سياسية ويجب الا يتأثر بها بل يجب ان يقوم علي مبدأ المصلحة المشتركة بين الطرفين, مشيرا الي ان الاستثمار في مصر يتمتع بمميزات عدة علي رأسها كبر حجم السوق الذي يناهز90 مليون مستهلك الي جانب تعطش السوق للاستثمارات في قطاعات عدة مثل الاسمنت والغزل والنسيج والمقاولات الي جانب صناعة الالكترونيات والكهرباء والطاقة.
ونفي اتسفين وجود اي مميزات اضافية حصل عليها المستثمرون الاتراك في مصر خلال الفترة الماضية التي تولي خلالها الرئيس محمد مرسي حكم البلاد والتي شهدت تقاربا بين الطرفين المصري والتركي علي الصعيدين السياسي والاقتصادي وان أي تعاملات استثمارية تمت خلال هذه الفترة خاضعة تماما لقواعد واساسيات العمل بالهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة في مصر.
وتابع: لا يعنينا الوضع السياسي واضطراباته ولكننا نهتم بالاستثمار وبمصانعنا وشركاتنا وفي احلك الظروف لم نقم بسحب استثماراتنا في مصر في اعقاب الثورة الاولي في25 يناير الماضي بل علي العكس استمرت وفتحت ابواب جديدة للاستثمار في قطاعات لم تكن تتواجد بها من قبل وتخدم في الاساس اقتصاد البلدين.
واشار الي ان الوضع لن يتأثر بتغيير نظام الحكم في مصر فالعلاقات الاقتصادية مبنية علي التواصل التام بين البلدين حتي في ظل حكومات سابقة.
واشار اتسفين الي ان جميع مصانع الاتراك في مصر تعمل بشكل منتظم وانه يخطط لتنفيذ مصنع للورق بمصر خلال الشهر الجاري باستثمارات250 مليون دولار مؤكدا انه يبحث عن الارض لتنفيذ هذا المشروع وينتظر مقابلة وزير الاستثمار المصري الجديد اسامة صالح لبحث تنفيذ المشروع.
وقال: رغم الجو المشحون حاليا فاننا نعمل بقوة ولن نتوقف ابدا والحياة الاقتصادية مستمرة ونقوم بسداد الضرائب وحركة التنقل والتجارة بين البلدين لم تشهد اي مشكلات او توقف ومن المتوقع ان تشهد نموا كبيرا خلال الفترة القادمة بعد تجاوز هذه المرحلة الانتقالية في الوصول الي حكم عن طريق اسس ديمقراطية عبر الانتخابات.
مشيرا الي ان وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وتركيا سيسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية بين البلدين وسيكون له مردود اقتصادي قوي لتدعيم اواصر الاستثمار عبر خط رورو للملاحة المباشرة بين ميناءي مرسين التركي والاسكندرية المصري خاصة انه سيسهم في نقل المنتجات والسلع والحاصلات الزراعية الي جميع الاسواق التي تربطها علاقات تجارية مع مصر.
ومن جانبه اكد احمد اسماعيل رئيس احدي الشركات العاملة بالسوق التركية ان العلاقات الاقتصادية تستوجب الحفاظ عليها وعدم الانزلاق وراء الاوضاع السياسية التي تتغير بين الحين والاخر سواء في مصر او تركيا.
وقال اسماعيل ان تركيا ومصر مستفيدتان من وجود الاستثمارات المشتركة كذلك فان تركيا لها عدة اهداف منها النفاذ الي الاسواق الافريقية عبر مصر بما تتمتع به القاهرة من علاقات اقتصادية قوية مع دول الكوميسا واتفاقيات اخري مع عدة دول مثل الكويز تمكن تركيا من النفاذ الي هذه الاسواق وتحقيق ارباح هائلة وكذلك فإن مصر تري في السوق التركية أنها بمثابة معبر حيوي الي الاتحاد الاوروبي لنقل صادراتها اليه وما سيتبعه من تحقيق مكاسب مالية هائلة ستعود بالنفع علي الجانب المصري.
وقال ان منح امتيازات للاتراك خلال الفترة التي تولي فيها الاخوان حكم مصر بسبب تقاربهم مع الحزب الحاكم في تركيا غير صحيح ولكن نتيجة للتقارب الواضح بين المسئولين خلال الفترة الماضية فقد شهدت العلاقات تحسنا ملحوظا وهو امر طبيعي كما حدث مع قطر التي تقاربت مع مصر كثيرا ودعمت الاحتياطي بودائع واستحوذت بنوك تابعة لها علي مصارف اجنبية تعمل في مصر.
وفي نفس السياق اكد احمد جلال ممثل جمعية رجال الاعمال التركية الموصياد في مصر ان الاتراك عازمون علي استمرار العمل بالاسواق المصرية ولن يقوموا بسحب استثماراتهم لانها مرتبطة في الاساس بمكاسب اقتصادية وشركات ومصانع تعمل بالسوق المصرية ولا علاقة لها بتغيير الحاكم في مصر او حتي في تركيا.
وتابع هناك ما يزيد علي306 شركات تركية تعمل بالسوق المصري تتنوع استثماراتها بين صناعات للغزل والنسيج واخري للالكترونيات والكهرباء الي جانب توكيلات تجارية متنوعة لهؤلاء المستثمرين بالسوق المصرية ولا يمكن الحديث عن تصفيتها بمجرد تغيير نظام حاكم سواء هنا او هناك لانها تحقق ارباحا كثيرة خاصة بعد الاعلان عن التخطيط للوصول بحجم الاستثمارات التركية في مصر الي5 مليارات دولار خلال الاربع سنوات المقبلة.
وتابع جلال قائلا: ان الاتراك يولون عناية خاصة بالسوق المصرية ويبحثون دائما عن الفرص الجديدة للدخول فيها سواء عبر تجمعات رجال الاعمال او البحث عن الاستثمارات بطرق خاصة لكل مستثمر علي حدة ويثقون ان مستقبل مصر جاذب جدا للاستثمار وان المرحلة الانتقالية سوف تكلل بالنجاح وان هدفهم هو البحث عن مكاسب وليس خسارة اموالهم بدوافع سياسية.
وقال جلال ان المستثمرين الاتراك في مصر ينتظرون اقرار مشروعات جديدة سواء في محور قناة السويس او الطاقة المتجددة للبدء في ضخ استثمارات تنفيذا للاتفاقيات التي ابرمت خلال مايو الماضي المتعلقة بزيادة تواجد المستثمرين الاتراك في مجالات الصناعة واستخدام مصادر الطاقة البديلة لانشاء محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية وكذلك مشروعات اللوجستيات وخدمات النقل التي تعتزم الحكومة تنفيذها بمنطقة شرق التفريعة وبورسعيد والاسماعيلية بالاضافة الي تدعيم المنطقة الصناعية التركية في مصر والمقامة علي مساحة5 ملايين متر بمدينة السادس من اكتوبر.
وقال ان العمل بالمنطقة مستمر حتي الآن ولم تشهد اي توقف رغم ما يردده البعض عن اعتزام تصفية الاستثمارات التركية في مصر.
من جانبه قال محمد احمد قاسم عضو مجلس الاعمال التركي المصري ان المستثمرين الاتراك والمصريين لم يقوموا بسحب استثماراتهم من القاهرة او انقرة وان الوضع السياسي يرتبط بآراء القائمين عليه اما نحن فرجال اعمال نتواجد في مصر او تركيا يهمنا في المقام الاول ان تكون استثماراتنا قائمة التي تسهم في خلق فرص عمل واضافة جديدة لاقتصاد الدولتين.
وتابع قاسم ان الاستثمار المصري التركي واعد ومستقبله زاهر لذلك يجب الحفاظ علي هذه العلاقات القوية بعيدا عن اي خلاف سياسي قد يكون دافعا لتقليصها او تصفيتها.