الشراكة المصرية التركية تواجه خطر الاستقطاب السياسى

تشهد العلاقات التركية المصرية توترا متصاعدا، خاصة رد الفعل التركي الرسمي، وتصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأن ما يحدث فى مصر انقلابا عسكريا.
وكانت إحدى الصحف التركية قد أعلنت أن تركيا علقت بعض الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع مصر، في مجالات مختلفة منها المواصلات والتعليم والصحة، والبالغ عددها 27 اتفاقية، وقعت أثناء زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، ويأتى هذا القرار ردًا على ما أسمته تركيا ب «الانقلاب العسكري» في مصر.
وقالت الصحيفة التركية، إن أنقرة تعاقب القاهرة بإيقاف صفقة بيع عشر طائرات تجسس دون طيار من طراز «انكا» أو «العنقاء»، والتي تعتبر واحدة من الطائرات الأكثر تقدمًا في العالم، مع تجميد كافة المناورات العسكرية بين البلدين وعدم مغادرة السفير الجديد أحمد يلدز إلى القاهرة، إضافة إلى إنهاء الرحلات البحرية بين مينائي اسكندرون التركي وبورسعيد المصري.
ورفض الشعب المصري، ومجتمع رجال الأعمال المصريين، تدخل «أنقرة» وتصريح أردوغان بأنه «لن يبقى صامتا تجاه الأحداث الجارية في مصر».
على الجانب الاقتصادى رفض مجتمع الأعمال المصرى والتركى على السواء حالة الاستقطاب السياسى التى تهدد بسقوط الشراكة بين البلدين . واشاروا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة والتى بدأت حيز التنفيذ منذ عام 2007، وذكر رجال الأعمال الأتراك إلى أنهم ماضون فى استراتيجية لزيادة الاستثمارات التركية بمصر، والتى تستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار مع حلول عام 2017، بمعدل يتجاوز 300%.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك – المصريين، إن مجتمع الأعمال ينظر لتركيا من جانب الاستثمارات والمصانع التركية التى تساعد على حل مشكلة البطالة في مصر. وأشار الى أن استثمارات الاتراك تقدر بنحو 1.5 مليار دولار وتقوم بتشغيل ما يزيد علي 51 ألف عامل مصري.
وحذر من خطورة الاستقطاب السياسي لرجال الأعمال أو الانتماء للأحزاب والتيارات السياسية. وأضاف، «يجب أن يستقل الاقتصاديون تماما عن الشئون السياسية، لانه إذا حدث نوع من الخلط بينهما سوف يؤدى بتدهور الاثنين معا» .وشدد على تجنب المصالح التجارية والاقتصادية للمخاطر السياسية والدبلوماسية، خاصة فى ظل العلاقات المتوترة بين مصر وبعض الدول خاصة تركيا.
وكشف «صبور» أن مجتمع الأعمال لا ينكر أنه غير راض عن تصرف الحكومة التركية. وأضاف، «لم نكن نتوقع أن تتدخل تركيا فى شئون مصر، على الرغم من عدم تدخلنا فى شأنها خلال فترة انقسامها، وكان ينبغى أن تكون تركيا أكثر نضجا». وأوضح أن الموقف السياسي لتركيا لا يمنع من استمرار العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وقال عادل اللمعى، رئيس مجلس الاعمال المصري التركى إنه ليس من مصلحة رجال الأعمال خسارة العلاقات الاقتصادية مع تركيا. وشدد على حل الخلافات السياسية دون أضرار تجارية. وأكد أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 5.2 مليار دولار، وحجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 1.30 مليار دولار. وأوضح ان الاستثمارات ستضاعف بنحو 5 مليارات خلال الخمسة أعوام القادمة، من خلال عقد العديد من الزيارات بين المصريين والأتراك.
وأشار«اتيلا اتاشيفين»، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إلي أن العلاقات المصرية التركية في طريقها لمزيد من النمو. وأكد أنه تم تخصيص نحو 5 مليارات دولار لدعم وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وشدد على أن الأمن القومى المصري يرتبط بشدة بأمن تركيا. وأكد أنه غير راض على ما تفعله حكومة بلاده. وطالب بفض الاشتباك وتحسين العلاقات التجارية. وقال إن هدفنا الحقيقي كرجال الأعمال أتراك جذب استثمارات وسياحة كثيفة لمصر. وقال إنه لم يتم المساس بالاتفاقيات المبرمة بين الدولتين، وإن المستثمرين الأتراك يسعون إلى تنفيذ استراتيجيتهم للتوسع فى مصر.
وقال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور إن تركيا هى المستفيد الأكبر فى اتفاقية التجارة الحرة التى وقعت بينها وبين مصر عام 2005.
وأوضح أن القاهرة حصلت على مزايا تجارية تفضيلية، تتمثل فى إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على الصادرات الصناعية المصرية، والحصول على حصص محدودة للصادرات المصرية من المنسوجات معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تحديد حصص لتصدير عدد من المنتجات الزراعية المصرية فى مواسم محددة للسوق الأوروبية المشتركة، وكل ذلك دون حاجة مصر لتقديم تنازلات مماثلة». أضاف أن تركيا استغلت هذه الاتفاقية وقامت بإنشاء مصانع في السوق المصرية وتصدير منتجاتها للاتحاد الأوروبي.
وأكد علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، ضرورة استمرار العلاقات المصرية التركية بشرط الفصل بين السياسة والاقتصاد. وطالب بإعادة النظر في الميزان التجارى بين البلدين، وأن يتم الاستيراد والتصدير وفقا لمعايير محددة. وانتقد قيام مصر باستيراد الأثاث من تركيا. مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى كارثة اقتصادية وهي إغلاق مصانع دمياط. وأضاف، «تعد مصر سوقا تجاريا مهما بالنسبة لتركيا، خاصة ان المستثمرين الاتراك هم الأكثر استفادة من التبادل التجارى على حساب المصريين.