أكد رجال الأعمال المصريين والأتراك عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين, وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة والتي بدأت حيز التنفيذ منذ عام.2007 وأوضح رجال الأعمال الأتراك أنهم ماضون في استراتيجية لزيادة الاستثمارات التركية بمصر والتي تستهدف الوصول إلي5 مليارات دولار مع حلول عام2017, بمعدل يتجاوز300%. وطالب رجال الأعمال خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس الأول بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري التركي وجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين بضرورة فصل الاقتصاد عن السياسة, خاصة أن المصانع التركية يعيش عليها نحو250 ألف مواطن مصري. قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين, إننا كرجال أعمال نعلن رفضنا التام للموقف السياسي الرسمي للحكومة التركية تجاه ثورة30 يونيو, وندين بشدة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي المصري, لكننا لابد وأن نسعي لوقف نزيف الخسائر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن مصر لم تتدخل علي الاطلاق في الشأن الداخلي التركي, عندما تصاعدت حدة التظاهرات في ميدان تقسيم بمدينة أسطنبول بتركيا. وأشار إلي أن نحو51 ألف أسرة مصرية دخلها الأساسي من المصانع التركية الموجودة علي أرض مصر, وبالتالي فهذه الاستثمارات يعيش عليها في المتوسط نحو ربع مليون مواطن. وقال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك: إننا بحثنا مع الجانب التركي خطة تعزيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة, وهناك تفاهم كبير من جانب المستثمرين الأتراك علي مواصلة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين. ونفي اللمعي بوصفة رئيسا أيضا لغرفة الملاحة في مدينة بورسعيد توقف حركة الملاحة بين مصر وتركيا. وكشف عن تضاعف حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة100% لتصل إلي نحو1.5 مليار دولار, ونسعي من خلال مجلس الأعمال أن تصل إلي5 مليارات دولار, واشار محمد قاسم عضو مجلس الأعمال المشترك إلي أن عدد المصانع التركية بمصر يصل إلي نحو230 مصنعا, ودعا إلي ضرورة التركيز علي الاستثمارات وكيفية زيادته لإيجاد فرص لمواجهة طوابير البطالة, إلي جانب فصل الاقتصاد عن السياسة.
