رجال الأعمال: المستثمرون الأتراك يؤكدون دعمهم لمصر والتوسع فى استثماراتهم رغم الخلاف السياسي

أكد رجال الأعمال المصريون والأتراك، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة والتى بدأت حيز التنفيذ منذ عام 2007، وأشار رجال الأعمال الأتراك إلى أنهم ماضون فى استراتيجية لزيادة الاستثمارات التركية بمصر ، والتى تستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار مع حلول عام 2017، بمعدل يتجاوز 300%.
وطالب رجال الأعمال، خلال المؤتمر الصحفى الموسع، الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون فى ،ساعة متاخرة مساء أمس ، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى التركى، وجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، بضرورة فصل الاقتصاد عن السياسة، خاصة وأن المصانع التركية يعيش عليها نحو 250 ألف مواطن مصرى.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إننا كرجال أعمال نعلن رفضنا التام للموقف السياسى الرسمى للحكومة التركية تجاه ثورة 30 يونيو، وندين بشدة أى تدخل خارجى فى الشأن الداخلى المصرى، لكننا لابد وأن نسعى لوقف نزيف الخسائر فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح، أن مصر لم تتدخل على الاطلاق فى الشأن الداخلى التركى، عندما تصاعدت حدة التظاهرات فى ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول بتركيا.
وأشار صبور، إلى أن نحو 51 ألف أسرة مصرية دخلها الأساسى من المصانع التركية الموجودة على أرض مصر، وبالتالى فهذه الاستثمارات يعيش عليها فى المتوسط نحو ربع مليون مواطن.
وأضاف، أن الروابط التجارية بين البدين ثابتة ولابد من البناء عليها، محذرا من الدعوات التى صدرت حول مقاطعة المنتجات والاستثمارات التركية، مشيراً إلى أن هذه البضائع ينتجها مصريون وبالتالى فالخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصرى، فضلا عن الضرر المباشر للعمالة المصرية، فى الوقت الذى نبحث فية بصعوبة شديدة عن مواجهة خطر البطالة الذى يشوه اقتصاد مصر.
وقال عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك، أننا بحثنا مع الجانب التركى خطة تعزيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهناك تفاهم كبير من جانب المستثمرين الأتراك على مواصلة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ونفى اللمعى، بوصفة رئيسا أيضا لغرفة الملاحة فى مدينة بورسعيد توقف حركة الملاحة بين مصر وتركيا، مؤكدا أن هناك انتظاما فى عمليات نقل البضائع، بل أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة فى عمليات النقل واللوجيستيات بين البلدين.
وكشف، عن تضاعف حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الخمسة سنوات الماضية بنسبة 100% لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، ونسعى من خلال مجلس الأعمال أن تصل إلى 5 مليارات دولار، وهو ما تم تباحثة قبل شهرين فى الإجتماع الرابع عشر لمجلس الأعمال المشترك فى مدينة أسطنبول.
وأوضح، زكى إكينجى، الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أن العقد الماضى شهد نموا كبيرا فى العلاقات بين البلدين وشهدت الساحة طفرة كبيرة فى نمو الاستثمارات التركية بمصر، مشيرا إلى أن هدفنا هو التوسع وخلق فرص استثمارية حقيقية بين البدين بعيدا عن الشأن الداخلى.
وقال: إننا تعاملنا مع أكثر من 5 حكومات خلال الفترة الماضية ونسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، بعيدا عن السياسة، مؤكدا على دعم تركيا للاقتصاد المصرى، ففى عام 2011 دخلنا الساحة الاستثمارية بقوى على الرغم من عمليات الانفلات الأمنى وتوصيات المؤسسات العالمية بعدم الاستثمار فى مصر خلال هذه الفترة إلا أننا فضلنا المخاطرة إيمانا منا بأن مصر عمرها 7 آلاف عام ولا ترتبط بأشخاص.
وأشار اتيلا اتاشيفين، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الاتراك المصريين، إلي أن تركيا خصصت نحو 5 مليارات دولار لتعزيز العلاقات بين البلدين ولم يتم المساس بهذه الاتفاقيات، وبالتالى فإن المستثمرين الاتراك يسعون إلى تنفيذ استراتيجيتهم للتوسع فى مصر للوصول بحجم الاستثمارات التركية إلى نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما أعلنة رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أوردوغان، فى القاهرة خلال الفترة الماضية.
وكشف، تامر صادق، نائب مدير إدارة الائتمان ببنك مصر، عن فتح فرع جديد للنبك فى أنقرة قبل نهاية العام الجارى، مما يعزز من التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أم الدبلوماسية المصرية عليها دور كبير خلال الفترة الراهنة فى أحتواء أية معوقات تظهر على السطح.
واشار محمد قاسم، عضو مجلس الأعمال المشترك، إلي أن عدد المصانع التركية بمصر يصل إلى نحو 230 مصنعا، ودعا إلى ضرورة التركيز على الاستثمارات وكيفية زيادته لخلق فرص لمواجهة طوابير البطالة، إلى جانب فصل الأقتصاد عن السياسة، موضحا أنه ليس من المنطقى أن يتم إلغاء أى اتفاقية تجارة حرة بين أى دولتين حال وجود خلافات على المستوى السياسى فى وجهات النظر.