عقد مجلس الأعمال المصري التركي الخميس 18 يوليه إجتماعا طارئا له اليوم برئاسة عادل اللمعي لبحث تأثير الاحداث السياسية علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين . حضر الاجتماع المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين وعطالله أتسفين رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الاتراك المصريين ورجل الأعمال التركي زكي أكنجي ومحمد قاسم عضو جمعية رجال الأعمال وعدد آخر من رجال الأعمال . وأجمع الحضور علي استمرار العلاقات الاقتصادية بشكل أوسع عن الماضي والمضي قدما في مجالات الاستثمار بين البلدين . وقال حسين صبور أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد علي رفض التصريحات التركية التي تتدخل فى الشأن المصري وتدعون جميعا للأسف والحزن .. وكذلك التأكيد على اننا مستمرون فى الاستثمار والتعاون الاقتصادي دون أي تغير ولا توجد علاقة لنا بالسياسة ولا نتدخل فيها. وأضاف صبور أنه يعمل 51 ألف عامل في المصانع التركية بمصر يعولون أسر يصل عددها الى 250 ألفا ولذلك لابد من الحفاظ علي الاستثمارات الركية بمصر مؤكدا ان الاتراك يقومون بتدريب العمالة المصرية ويرفعون كفاءتها . أما رجال الأعمال التركي زكي أكنجي ان التذبذبات السياسية تحدث دائما بين البلدان والخلاف الدائر بين مصر وتركيا الآن هو غختلاف في وجهات النظر بين أبناء الأسرة الواحدة من الممكن حله . وأوضح أكنجي أن حجم الاستثمارات التركي سيتضاعف قريبا من 5مليارات دولار الي 10 مليارات وقال إنهم كرجال أعمال ليسوا صامتين أمام التصريحات التركية حول الشأن المصري وأنهم يحاولون توضيح الصورة السليمة للمسئولين الأتراك عن مصر من خلال التقارير التي رسلونه عقب كل لقاء لهم . وقال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري التركي أن حجم الاستثمارات التركية في مصر 1.5مليار دولار وحجم التجار 5 مليارات دولار منها 3مليارات دولار واردتنا من تركيا و2 مليار حجم صادرتنا . أما رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك عطالله أتسفين قال إننا أثناء الثورة وقبلها كنا موجودين في مصر في الوقت الذى كانت تصدر فيه الدول التقارير التي تؤكد عدم وجود أمن في مصر وعدم استقرار إقتصادي وتدعو مستثمريها لمغادرة مصر زادت استثماراتنا الصناعية والتجارية من 2 مليار دولار الي 5 مليارات وتم تخصيص 2 مليار دولار لدعم العلاقات المصرية التركية . وذكر أحد المستثمرين الأتراك أنه يوجد مستثمر تركي في مصر ضخ 100 مليون دولار استثمارات فى مصر مطلع 2012 ويبحث الان عن موقع لإنشاء مصنع للورق وبتكلفة 250 مليون دولار وسيصلون الى القاهرة هذا الشهر لدراسة المشروع مع الحكومة المصرية .