كشف حسين عونى السفير التركى بالقاهرة عن موافقة الحكومة التركية على منح رجال الأعمال المصريين تأشيرة الدخول لتركيا لمدة 5 سنوات بدلاً من سنتين. وأكد خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى التركى أمس بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك مباحثات حاليا بين مصر وتركيا لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتحرير السلع الزراعية وقطاع الخدمات، وهى المحادثات التى سيتم بدؤها خلال زيارة رئيس الوزراء التركى رجب أردوغان فى نوفمبر القادم بمرافقة عدد من رجال الأعمال. من جانبه، توقع حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن يصل حجم التبادل التجارى إلى 5 مليارات دولار، وأن تصل الاستثمارات التركية إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن الأتراك يسعون إلى أن تكون مصر بوابة لهم للنفاذ إلى قارة آسيا بدلا من سوريا، فى حين تسعى مصر لإدخال منتجاتها إلى الأسواق الروسية عن طريق تركيا. وأكد أن الجانبين المصرى والتركى نجحا فى إضافة خط «الرورو» الملاحى وهو عبارة عن مركب تحمل بها السيارات المحملة بالشحنات من وإلى البلدين لتسهيل حركة التجارة بين البلدين. وأشار صبور إلى أن الأتراك يهتمون بالاستثمارات فى السوق المصرية بهدف الاستفادة من اتفاقية «الكويز» لدخول السوق الأمريكية، الأمر الذى يوفر لهم تكلفة تصل نسبتها 40% للمستثمرين الأتراك، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية.