أكد السفير التركى بالقاهرة حسين عونى، أنه يتم منح رجال الأعمال المصريين تأشيرة دخول لتركيا لمدة 5 سنوات بدلاً من سنتين، لافتًا إلى أن من يملك فيزا "شنجن" من أوروبا أو تصريح عمل لأمريكا وكندا يمكنه الدخول مباشرًا لتركيا بدون فيزا. وأضاف السفير -خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى – التركى بجمعية رجال الأعمال المصريين الذى عقد اليوم- أن هناك مباحثات حاليًا لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتحرير السلع الزراعية وقطاع الخدمات، لافتًا إلى أن مصر تتنظر زيارة لرئيس الوزراء التركى رجب اردوغان خلال شهر نوفمبر القادم بمرافقة عدد من رجال الأعمال. وأشار إلى أن هناك خطة لإزالة البيروقراطية وعمل مشروعات قابلة للتنفيذ بين البلدين. وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العلاقات المصرية التركية اقتصاديًا متميزة، حيث متوقعًا أن يصل إلى حجم التبادل التجارى 5 مليارات، والاستثمارات التركية 1.5 مليار دولار خلال العام الجارى، لافتًا إلى أنه تم إضافة خطين "الرورو" وهى عبارة عن مركب تحمل بها السيارات المحملة بالشحنات من وإلى البلدين.
ولفت إلى أن مصر ستكون بوابة لتركيا لقارة آسيا بدلاً من سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا تساعد المنتجات المصرية للوصول إلى روسيا. ونوه بأن هذا الخط من أهم إنجازاته سيقضى على مافيا اللحوم المستوردة من البرازيل، من خلال استيراد من السودان، بشرط إزالة الإجراءات البيروقراطية، من خلال أن تقوم السيارات المحملة بشحنة اللحوم السودانية بالسير إلى القاهرة والإسكندرية.
وأشار صبور إلى أنه تم فتح خطين لجلب سياح أتراك لشرم الشيخ، والغردقة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين تضافع إلى 10 أضعاف من 500 مليون دولار، مؤكدًا أن الأتراك يهتمون بالاستثمارات فى السوق المصرية بهدف الاستفادة من اتفاقية الكويز لاغتراق السوق الأمريكية، الأمر الذى يوفر لهم تكلفة تصل نسبتها 40% للمستثمرين الأتراك، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية.
وفيما يتعلق بإعمار ليبيا، هناك معوقات سياسية بيم مصر وليبيا من خلال مطالبتهم بتسليم 19 شخصًا، وهو الأمر الذى ترفضة مصر إلا بعد صدور حكم على هولاء الأشخاص، مما سيؤدى إلى وجود تواترات قد تؤثر على مشاركة مصر فى أعمار ليبيا. وتابع قائلاً: "إن شركات المقاولات لأوروبا وأمريكا سيكون لهم الأولوية، ثم الدول الأكثر حركًا من مصر، كتركيا، قائلاً: "نحن ليس شطرين "وبالتالى ستكون نصيب مصر ضئيلاً جدًا".
