بين إستراتيجية «ينون عوديد» والخطة «ب».. «معركة حلب» حجر الزاوية فى تقسيم سوريا

عادل أبو طالب

تقارير إسرائيلية: قوات المعارضة والنظام تحاول انتزاع أكبر مساحة من الأرض قبل وقف إطلاق النار ليتم الاعتراف بما فى حوزة كل طرف

الخطة «ب» التى أعدتها الخارجية الأمريكية تقضى بتقسيم سوريا إلى دولة سنية فى دمشق وأخرى فى حلب وعلوية على ساحل المتوسط وكردية على حدود تركيا ودرزية بجوار إسرائيل

فى إطار سياسة «انتظار البلاء حتى وقوعه» يمضي حال الأمة العربية التى بات مصير العديد من قضايا ما يتشكل خارج حدود الوطن، ولا يختلف حال الجامعة العربية عن هذه الصورة بأى حال من الأحوال، بعد أن أصبح مصيىر الكثير من البلدان العربية على «كف عفريت».. يستوى في ذلك الحال بالنسبة للعراق واليمن وسوريا، وربما يأتي الدور على لبنان بعد أن بات العديد من الدول العربية تتجه لرفع يدها عن مساعدته إزاء التحديات التى تواجهه بدعوى الضغط عل حزب الله، ناسين أو متناسين أن إضعاف يد الحكومة اللبنانية هو بمثابة تقوية لحزب الله وأدواته في لبنان وربما المنطقة العربية وبالأخص سوريا.
الصورة لم تكن بعيدة عن القمة العربية الأخيرة في موريتانيا والتى يكشف فيها مصدر عربي رفيع المستوى، شارك في الاجتماعات المغلقة النقاب ل«الأهرام العربي» عن خلاف دار بين عدد من الدول العربية واعتراضها على دعم لبنان من هذه الزاوية وكأنه «عقاب» للبنان و«ثواب لحزب الله»! فقد اعترضت البحرين، وشاركتها باقي دول الخليج الأمر باستثناء سلطنة عمان التى كانت لها وجهة نظرها مختلفة.
الصورة السابقة كان لابد منها ونحن نتحدث عن سوريا التى بات مصيرها غامض وينذر بكارثة لن يدرك العرب أنهم صنعوها بأيديهم وحينها ستكون الصورة مرعبة.. فقد تسارعت وتيرة التصريحات الخاصة باحتمالات تقسيم سوريا في الآونة الأخيرة، وهي تصريحات تشكل عملية «جس نبض» لتنفيذ المخططات التي جرى إعدادها سرا في إطار إعادة هيكلة المنطقة، بعد مرور قرن من الزمان على اتفاقية «سايكس بيكو»، حيث تحاول القوى الغربية مجددا تقسيم المقسم من دول المنطقة.
وأثارت تصريحات مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان أخيرا أن سوريا لن تعود موحدة مرة أخرى التساؤلات - حول ما إذا كان هناك خطة أعدتها واشنطن للمضي قدما في هذا السيناريو أم لا؟.
وجاءت تلك التصريحات بعد تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريايكوف هذا العام، بأنه من المحتمل أن تتحول سوريا إلى دولة فيدرالية فاتحا المجال أمام تقسيم البلاد، فيما قال نائب زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني نعيم قاسم أخيرا إن تقسيم سوريا على أساس طائفي أمر أصبح محتملا وقائما.
وتشي هذه التصريحات بأن الحل الذي قامت عليه مفاوضات جنيف من حيث المرحلة الانتقالية وإصلاح مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات حرة وإعداد دستور جديد لم يعد قائما وإنما تم تخطيه.
ويبدو أن المحادثات الأمريكية - الروسية التي جرت أخيرا في موسكو والتي شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جانب منها، قد خلصت إلى الاتفاق على الإسراع في وتيرة تقسيم سوريا بما يحفظ مصالح الجانبين في الشرق الأوسط، ويعيد رسم خارطة المنطقة من جديد بما يحول دون وجود دولة قوية في الشرق الأوسط باستثناء دولة الاحتلال الإسرائيلى.

خطة التقسيم
وهناك من رأى أن الفرصة أصبحت مواتية لتنفيذ «الخطة ب» التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تستهدف تقسيم سوريا إلى مجموعة دويلات، حيث دولة سنية في دمشق وأخرى في حلب على أن تكون الدولتان متصارعتين ودولة أخرى علوية على ساحل البحر المتوسط ودولة كردية على الحدود مع تركيا ودولة درزية بجوار إسرائيل.
كما أن انشغال تركيا بشأنها الداخلي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة واستمرار حرب المملكة العربية السعودية في القتال ضد ميليشيا الحوثي وحلفائها في اليمن يسمح بتمرير مخطط التقسيم دون معارضة إقليمية مؤثرة على ذلك.
وقد كشفت تقارير إسرائيلية عن طبيعة المناقشات الأمريكية - الروسية التي دارت بشأن تقسيم سوريا والتي كانت سببا في اشتعال وتيرة القتال في سوريا في الآونة الأخيرة، حيث يحاول كل من قوات المعارضة وقوات النظام انتزاع أكبر مساحة ممكنة من الأرض قبل إعلان تام لوقف إطلاق النار يتم بعده الاعتراف فعليا بما بحوزة كل طرف من أراض.
وأشارت إلى أنه وفقا للمخطط فإن قوات النظام سيناط بها الاحتفاظ بالمناطق المحيطة بدمشق، وصولا إلى مرتفعات الجولان والمناطق الجبلية الساحلية حول ميناء طرطوس موطن القاعدة الروسية في البحر المتوسط.
في المقابل ستحتفظ قوات المعارضة السورية، بالأراضي التي سيطرت عليها في شمال وجنوب سوريا، لكن تكمن الإشكالية في الأراضي الشاسعة التي سيطر عليها تنظيم الدولة «داعش» في شمال سوريا أيضا.
وتكشف مصادر مطلعة النقاب ل«الأهرام العربي» عن اتصالات جرت مع إيران حول ما تم التوصل إليه بشأن تقسيم سوريا، حيث لم تبد طهران معارضة شريطة الاعتراف بوكلائها في المنطقة كنظام بشار الأسد وميليشيا حزب الله وجعلهما جزءا من النظام الإقليمي الجديد.
وتحدثت المصادر عن «الخطة ب» التي أعدتها الخارجية الأمريكية والتى لا تخص سوريا فقط، بل تمتد إلى دول المنطقة الأخرى فهي تتضمن كذلك تقسيم اليمن إلى 6 دويلات على أسس طائفية وقبلية وتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات ولبنان إلى أربع دويلات وهلم جرا.
وسبق أن كشفت الكاتبة الفرنسية فانيسا بيلي عن مشاورات جرت في أكتوبر الماضي بين كل من مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان ورئيس جهاز الاستخبارات البريطانية في وقتها جون سويرز ومدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجولي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلى يعقوب عميدرور، والتي شهدت شبه اتفاق على صعوبة وجود حكومة مركزية في بلدان كسوريا والعراق واليمن وليبيا يمكنها بسط سيطرتها على الأراضي التي تكونت منها تلك البلدان بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد قال رئيس جهاز الاستخبارات المركزية إن الدليل على ذلك سوريا التي تشهد تقسيما على أرض الواقع، فالنظام لا يسيطر على أكثر من ثلث مساحة البلاد التي تكونت بعد الحرب العالمية بينما الشمال يسيطر عليه الأكراد والوسط والجنوب يسيطر عليهما السنة.
وثمة من يرى أن الخطة «ب» ليست سوى تنفيذ لإستراتيجية الكاتب الإسرائيلى ينون عوديد حول إسرائيل الكبرى، والتي تنص على ضرورة بلقنة الدول العربية وتقسيمها إلى دويلات متناحرة لضمان التفوق الإسرائيلى ومن ثم فهي تتضمن تقسيم كل من تركيا ومصر وسوريا والعراق وليبيا والصومال وباكستان.
وفي سبيل تنفيذ مخطط تقسيم سوريا، فقد روجت جهات غربية لأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا لن يكون ممكنا دون تبادل للأراضي بين قوات المعارضة والنظام بما يساعد على فك الاشتباك.
وكان لتركيز القوات الإيرانية والميليشيات التابعة وقوات النظام السوري على القتال في الجزء الجنوبي للشريط الساحلي على الحدود مع لبنان وترك المناطق الأخرى في سوريا، دافعا لبحث ما إذا كان هذا يعني قبول تلك الأطراف بفكرة سوريا المقسمة التي تكون فيها هذه المنطقة خاضعة لبشار الأسد دون سواها.

معركة مركزية
وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في أكتوبر الماضي، عن أن مجموعة من كبار المسئولين الأمريكيين تتفق مع الرؤية الروسية لحل الأزمة السورية وفق إطار التقسيم، في ظل إصرار إدارة أوباما على إدارة الأزمة من الخلف دون الانغماس فيها .
بل إن مؤسسة راند البحثية الأمريكية رأت أن السبيل لوقف القتال والمذابح في سوريا هو القبول بمبدأ التقسيم على أساس طائفي وعرقي في ظل التركيبة المعقدة هناك، حيث يشكل السنة غالبية السكان فيما ينتشر العلويون الموالون لبشار الأسد في المنطقة الغربية التي تجاور ساحل البحر المتوسط بجانب لبنان ويقيم الدروز في جيوب من الجنوب والأكراد على الحدود مع تركيا.
ونشرت المؤسسة خرائط لشكل التقسيم الذي يمكن أن تسير عليه سوريا فالدولة التي يمكن أن تكون للعرب السنة، ستمتد من درعا جنوبا على الحدود مع الأردن مرورا بدمشق ثم حمص ثم حماة ثم إدلب ثم حلب لتمتد غربا إلى دير الزور على الحدود مع العراق، بينما يمكن أن تتكون دولة صغيرة للعلويين من اللاذقية وبانياس وحمص وطرطوس بينما تكون دولة للأكراد للمناطق شمال حلب وإدلب، حيث الحسكة والقامشلي.
وفي هذا الإطار تبدو المعركة الجارية في حلب مركزية، فيما يتعلق بمخططات تقسيم سوريا ذلك أن استمرار سيطرة المعارضة عليها، تعني أنها ستكون ضمن الدولة العربية السنية، خصوصا أن المدينة هي ثاني أكبر مدن سوريا ومركزها التجاري وذات موقع جغرافي متميز، بينما سيطرة قوات النظام وروسيا والميليشيات الشيعية عليها يعني ضمها للدولة العلوية خصوصا أنها تجاوز اللاذقية ويفصل بينهما فقط إدلب.
كما أن الأكراد يراودهم أيضا حلم السيطرة على حلب خصوصا أنها تجاوز المناطق التي يطمعون في إقامة دولتهم عليها في الشمال قرب تركيا.
وأشارت مؤسسة راند، أن ما يعيق تنفيذ هذه الخرائط على الأرض أن قوات النظام السوري لا تزال تسيطر على دمشق التي غالبيية سكانها من السنة، فيما تنقسم المناطق الأخرى التي تسيطر عليها المعارضة بين تنظيمات موالية للولايات المتحدة والغرب كالجيش الحر وتنظيمات موالية للقاعدة، كجبهة النصرة التي أعلنت انفكاكها وتغيير اسمها أخيرا لحركة فتح الشام بينما هناك مناطق أخرى تحت سيطرة تنظيم داعش.
كما أن حمص التي تسيطر عليها قوات النظام معظم سكانها من السنة العرب وتجاوز حماة، وهي معضلة أخرى بجانب معضلة أخرى تتمثل في أن القوى الغربية لن تسمح لتنظيم داعش بإقامة دولة على الأراضي الشاسعة التي يسيطر عليها كدير الزور والرقة وغيرها.
ومن المرجح أن تستغرق المفاوضات الخاصة بشكل سوريا الجديدة وقتا طويلاً وذلك في حال النجاح أصلا في إيقاف القتال، في ضوء تداخل البعد الإيديولوجي والطائفي، وإن كان مسلما به أنه في حال اتفاق أطراف الصراع على إقامة دولة فيدرالية أو كونفيدرالية، فإن هذا يعني حكومات المناطق المختلفة سلطات واسعة خصوصا في الحكم المحلي مع تقاسم السلطة على أساس طائفي كما هى الحال في لبنان مع إيجاد ضمانات لحماية الأقليات داخل كل منطقة فيدرالية.

إشراف دولى
ووفقا لما كشفته مؤسسة راند فإنه سيجري تشكيل مجلس تنفيذ السلم من قبل الأمم المتحدة والقوى الغربية على غرار ما حدث في البوسنة لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب إخراج تنظيم الدولة من المناطق التي يسيطر عليها وتعيين إدارة دولية مؤقتة لها لحين الاتفاق على شكل الدويلات وتقسيماتها.
كما أن جوناثان ستيفنسون مدير الشئون السياسية والعسكرية بمجلس الأمن القومي الأمريكي سابقا، كشف أن الإقدام على تقسيم سوريا، سيكون مخالفا لاتفاقية لوزان لعام 1923 ويجب تعديل بنودها لإقامة دولة كردية وهو ما سيقابل بمعارضة تركية قوية.
وتراهن كل من الولايات المتحدة وروسيا على أن الشعب السوري أصبح منهكا، بما في ذلك القوى المتحاربة على الأرض بجانب نزوح ما يقرب من نصف الشعب السوري سواء في الداخل أم للخارج، ومن ثم فإن إقامة عدة دويلات ستكون مقبولا لدى الكثيرين الذين يرغبون في إنهاء معاناتهم والعودة إلى وطنهم بأي صورة كانت.
وما سيعيق ذلك انتهاء تركيا سريعا من ترتيب بيتها الداخلي وعودة التماسك للجيش التركي بما يمكن من ممارسة دور ضاغط، يحول دون إقامة دولة كردية على حدودها، وبالتالي فإن مخطط تقسيم سوريا حينئذ سيواجه إشكاليات كبيرة.
كما أن الارتباط الوثيق بين سوريا ولبنان في ظل رفض دمشق الاعتراف بلبنان دولة مستقلة، لدرجة أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أنشئت عام 2008 فقط يجعل مصير لبنان مرتبطا بالمصير السوري، فتقسيم سوريا سيعني تلقائيا تقسيم لبنان إلى عدة دويلات، وهو سيشكل تحديا كبيرا للقوى الإقليمية والدولية على حد سواء.
على أي حال فإنه بالرغم من أن مخطط تقسيم سوريا يجري على قدم وساق، فإن الآمال قائمة على رغبة السوريين على إقامة دولة موحدة، سيما وأن نمط دول البلقان أو حتى النموذج اللبناني ليس مشجعا للسير فيه، وإن دفعت القوى الغربية السوريين لذلك دفعا.