تعهد المانحون الرئيسيون اليوم الاحد بإعطاء أفغانستان 16 مليار دولار في شكل مساعدات تنمية على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع سعيهم للحيلولة دون عودتها إلى الفوضى عندما تنسحب القوات الأجنبية منها ولكنهم طالبوا بإصلاحات لمكافحة الفساد. ويلقي كلل الدول المانحة وسأمها من الحرب بظلاله على المدى الذي يستعد المجتمع الدولي خلاله لدعم أفغانستان وهناك مخاوف من أنه دون دعم مالي فإن البلاد قد تنزلق مجددا إلى الفوضى بعد انسحاب معظم القوات القتالية لحلف شمال الأطلسي في 2014. وقالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية لمؤتمر للمانحين الدوليين في طوكيو "لا يمكن قياس أمن أفغانستان بعدم وجود حرب فقط." وأضافت "لابد من قياسه من خلال ما إذا كان الناس لديهم وظائف وفرص اقتصادية، وما إذا كانوا يعتقدون بأن حكومتهم تلبي حاجاتهم وما إذا كانت المصالحة الوطنية تمضي وتنجح." ويقدر البنك المركزي الأفغاني أن البلاد بحاجة لستة مليارات دولار سنويا على الأقل في شكل استثمار جديد من المانحين الأجانب من أجل تعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة. وشددت كلينتون ايضا على اهمية اتخاذ افغانستان خطوات جريئة لمكافحة الفساد وتشجيع الاصلاحات. ويقر الرئيس حامد كرزاي بأن حكومته في حاجة إلى بذل جهد أكبر لمواجهة الفساد لكن منتقديه يقولون إنه لا يبذل ما يكفي من الجهود ويلقي البعض باللوم مباشرة على السلطات في عدم وصول كميات كبيرة من المساعدات إلى من يستحقها. وقالت كلينتون "اتفقنا على أننا نحتاج نوعا مختلفا من الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل.. شراكة تقوم على تقدم الأفغان في تحقيق الأهداف ومحاربة الفساد وإجراء الإصلاحات وإقامة حكم رشيد." وتأتي التعهدات التي أعلنت في طوكيو إلى جانب 4.1 مليار دولار تهعد بها حلف شمال الأطلسي وشركاؤه لدعم قوات الأمن الأفغانية. وتجمع ممثلون لنحو 80 دولة ومنظمات مساعدات دولية من بينها البنك الدولي وبنك التنمية الاسيوي في طوكيو لبحث المساعدات لافغانستان بعد عام 2014 .