تعهد المانحون الرئيسيون يوم الاحد بإعطاء افغانستان 16 مليار دولار في شكل مساعدات تنمية على مدى السنوات الاربع المقبلة مع سعيهم للحيلولة دون عودتها الى الفوضى عندما تنسحب القوات الاجنبية منها ولكنهم طالبوا بإصلاحات لمكافحة الفساد. ويلقي كلل الدول المانحة وسأمها من الحرب بظلاله على المدى الذي يستعد المجتمع الدولي خلاله لدعم أفغانستان وهناك مخاوف من أنه دون دعم مالي فإن البلاد قد تنزلق مجددا الى الفوضى بعد انسحاب معظم القوات القتالية لحلف شمال الاطلسي في 2014 . وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لمؤتمر للمانحين الدوليين في طوكيو "لا يمكن قياس أمن افغانستان بعدم وجود حرب فقط." وأضافت "لابد من قياسه من خلال ما إذا كان الناس لديهم وظائف وفرص اقتصادية وما إذا كانوا يعتقدون بأن حكومتهم تلبي حاجاتهم وما إذا كانت المصالحة الوطنية تمضي وتنجح." والمساعدات البالغة نحو اربعة مليارات دولار سنويا التي تعهدت بها الدول المانحة في المؤتمر الذي تشارك فيه 80 دولة ومنظمة دولية لم تصل الى الى الستة المليارات دولار التي قدر البنك المركزي الأفغاني أن البلاد بحاجة اليها سنويا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة. وشددت كلينتون ومانحون اخرون ايضا على اهمية اتخاذ افغانستان خطوات جريئة لمكافحة الفساد وتشجيع الاصلاحات. وقالت كلينتون "اتفقنا على أننا نحتاج نوعا مختلفا من الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل.. شراكة تقوم على تقدم الأفغان في تحقيق الأهداف ومحاربة الفساد وإجراء الإصلاحات وإقامة حكم رشيد." وطبقا لشروط "المحاسبة المشتركة" الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر فإن ما يصل الى 20 بالمئة من المساعدات يمكن ان تعتمد بشكل اساسي على وفاء افغانستان بالمعايير الخاصة بمكافحة الفساد والاجراءات الاخرى المرتبطة بالحكم الرشيد. غير ان مسؤولا يابانيا قال ان من حق اي جهة مانحة تحديد ما إذا كانت ستربط مساعداتها بمثل هذه الاصلاحات وان المعايير يمكن ان تختلف من دولة لاخرى. وقالت العضو المنتدب للبنك الدولي سري مولياني اندراواتي ان هناك ضغوطا على الحكومة الافغانية لكي تقوم بالاصلاحات وتضمن اجراء انتخابات نزيهة في 2014 من اجل تأمين الحصول على مساعدات تتجاوز قيمتها المبلغ الذي جرى التعهد به في طوكيو. ويقر الرئيس حامد كرزاي بأن حكومته في حاجة إلى بذل جهد أكبر لمواجهة الفساد لكن منتقديه يقولون إنه لا يبذل ما يكفي من الجهود ويلقي البعض باللوم مباشرة على السلطات في عدم وصول كميات كبيرة من المساعدات إلى من يستحقها. وقال وزير المالية الافغاني عمر زاخيلوال ان مؤتمر طوكيو اظهر ان المانحين ملتزمون بمساعدة بلاده على الامد الطويل. واضاف في مؤتمر صحفي "حدث اليوم يبعث بأقوى رسالة الى الشعب الافغاني وهي ان المجتمع الدولي سيكون معنا في 2014 و2015 و2017 و2020 وما بعد ذلك." ولم يذكر المسؤولون الامريكيون ارقاما بالنسبة لمساعداتهم المالية المتوقعة ولكنهم قالوا ان الادارة ستطلب من الكونجرس الحفاظ على استقرار مستويات المساعدة حتى عام 2017 مقارنة بالمساعدات التي قدمتها واشنطن على مدى السنوات العشر الماضية. وتعهدت اليابان بتقديم ثلاثة مليارات دولار من المساعدات لأفغانستان حتى 2016 . وقال وزير الخارجية كويتشيرو جيمبا إن 2.2 مليار دولار من هذا المبلغ ستكون في شكل منح لمشاريع التنمية في مجالات مثل الاستثمار في الطرق والبنية الأساسية. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه سيستمر في وعده بتقديم 1.2 مليار دولار سنويا لكنه حذر من أنه في حالة عدم إحراز تقدم في مجال سيادة القانون وحقوق المرأة فسيكون من الصعب الاستمرار في مثل هذه المساعدات. وتأتي التعهدات التي أعلنت في طوكيو إلى جانب 4.1 مليار دولار تعهد بها حلف شمال الأطلسي وشركاؤه لدعم قوات الأمن الأفغانية. من أرشد محمد وكيوشي تاكيناكا (شارك في التعطية امي فيريس روتمان في كابول وستانلي وايت في طوكيو - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير علا شوقي)
