الأطراف الرئيسيون في التقرير الذي ينشر اليوم حول مشاركة بريطانيا في الحرب في العراق

أ ف ب
ينشر اليوم الأربعاء أخيرا تقرير لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا المثيرة للجدل في الحرب في العراق في 2003 المنتظر منذ سبع سنوات.
في ما يلي الاطراف الرئيسيون المعنيون بهذا التقرير:
شاركت بريطانيا في الحرب على العراق في عهد حكومة توني بلير العمالية.وهذا القرار لم يكن شعبيا ورئيس الوزراء الأسبق متهم بخداع الشعب بتأكيده وجود اسلحة للدمار الشامل، لم يثبت يوما، وغذت العلاقات الوثيقة بين بلير والرئيس الأميركي حينذاك جورج بوش الاتهامات التي تفيد أن رئيس الوزراء وعد سرا بدعم الحرب قبل أن يحصل على موافقة البرلمان،وخلال النزاع، طُلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة ضد مدنيين من قبل بلير ووزرائه.
وأكدت هذه المحكمة خلال الأسبوع الجاري أنها ستدرس تقرير شيلكوت لكنها قالت انها لا تستطيع النظر في شرعية الحرب ولا يمكنها التحرك إلا إذا رفض القضاء البريطاني القيام بذلك بعد التقرير.
وتدرس مجموعة من أعضاء البرلمان أيضا امكانية اطلاق ملاحقات ودراسة امكانية اقالة بلير بصورة رجعية، وفي 2015 أكد بلير لشبكة "سي ان ان" اعتذارات لأن "المعلومات التي قدمتها كانت خاطئة"، لكنه قال أنه "من الصعب الاعتذار على اسقاط صدام" حسين.
يطالب أقرباء وعائلات الجنود البريطانيين ال179 الذين قتلوا في العراق، بنشر هذا التقرير منذ سنوات وسط انتقادات لتنظيم وادارة وتجهيز القوات، ويريد محامو هؤلاء التدقيق في الوثيقة للعثور على اي نقطة تسمح باطلاق تحرك قضائي ضد توني بلير او اي مسؤول آخر في تلك الفترة، استنادا على الارجح الى تقصير في الواجب او خطأ، لكن اقرباء الجنود قالوا أنهم سيقاطعون عرض التقرير لانه يهدف إلى تبرئة المسؤولين المعنيين عل حد قولهم.
ويفترض أن يركز التقرير على الأخطاء التي ارتكبت خلال العملية العسكرية من اعدادها إلى احتلال العراق، الفترة التي غرق فيها هذا البلد في اعمال عنف مذهبية لم يشف منها بعد، وقال مالكولم تشالمرز من المركز الفكري "رويال يونايتد سيرفيسز اينستيتوت" أنه "من المعترف به بشكل عام اليوم أن أخطاء مرتبطة بالنظام وقعت خلال العملية"، واضاف الخبير أن البريطانيين أساؤوا تقدير القوى المحلية وتصميم القوى الاقليمية وخصوصا إيران على تقويض الجهود البريطانية والأميركية.
وانتقدت تقارير سابقة اخفاق أجهزة الاستخبارات بشأن وجود اسلحة للدمار الشامل، لكن لجنة شيلكوت يمكن ان تضيف مزيدا من الانتقادات.
ويمكن أن يحاول زعيم حزب العمال جيريمي كوربن المستهدف من قبل تمرد لبرلمانيين عماليين منذ فوز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استخدام شيلكوت ليؤكد سلطته من جديد، وكان كوربن الذي يدعو إلى السلام عارض الحرب على العراق بينما هناك بين البرلمانيين الذين يطالبون باستقالته، عدد من من الذين ايدوا هذه الحرب، وقال النائب بول فلين القريب من كوربن أن البرلمان بحد ذاته "هو الذي يخضع للمحاكمة"، وأضاف "لم يكن رجلا واحدا بل مئات البرلمانيين، ثلاث لجان خاصة في هذا المجلس، الجيش والصحافة المؤيدة للحرب من أجل العثور على اسلحة للدمار الشامل لا وجود لها".
يمكن أن يتضمن التقرير 29 رسالة شطبت منها اجزاء، أرسلها توني بلير إلى جورج بوش مع اقتراب غزو العراق، ومعلومات عن محادثات بين الرجلين، وكذلك بين جوردون براون وباراك أوباما اللذين شغلا منصبي رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الاميركي خلفا لهما، وكانت الخلافات الدبلوماسية حول ما يمكن ولا يمكن نشره للجمهور احد اسباب التأخير في صدور التقرير.