جدل حول فصل السياسة التحريرية عن المصالح الخاصة.. على الفضائيات علاقة «شائكة» بين رأس المال والإعلام

عماد بركات
طرح استبعاد عدد من مقدمى البرامج من الفضائيات التى يعملون بها لأسباب مختلفة كثيرا من الشكوك حول الأهداف المعلنة وغير المعلنة لهذه الفضائيات والأجندات التى تستند إليها، وما ينبغى على الإعلام تقديمه فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وما دور المذيع فى الرسالة الإعلامية؟ وهل هو مجرد ناقل أم صاحب رأى يشترك فى تحديد السياسات الإعلامية؟، "الأهرام العربى" رصدت آراء بعض خبراء الإعلام وأجابت على هذه الأسئلة من خلال التحقيق التالى :
فى البداية قال الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى: حينما تغيب الأسس والمعايير المتفق عليها فى العالم كله، فلا تسأل عما تراه من غرائب، فالمعروف أنه حينما يتعاقد إعلامى ما مع قناة فضائية فى مصر فهناك تعاقد واحد يربط بينهما، وهو الذى يحدد وينظم الأمور المالية بين الطرفين فقط، أما فى المحطات الفضائية الموجودة فى دول العالم الغربى فيكون لديها دليل للعمل والسياسة التحريرية، يوضح هويتها وشخصيتها وما ينبغى أن يقال وما لا ينبغى أن يقال، وأضاف: فى الخارج هناك دائما فصل بين الملكية والإدارة فى العمل الإعلامى، وهذا ليس متحققا فى مصر إلا فى أضيق الحدود وأنه إذا أعلن ذلك فالواقع غير حقيقى كنوع من الترويج المخادع لحيادية المحطة، كما أنه فى مصر هناك قنوات فضائية قد تتعاقد مع إعلامى لغرض معين أو لأهداف خاصة أو لإحداث سبق معين ولفترة محددة، وهذا أيضا غير موجود فى تليفزيونات الدول الأوروبية، لأنه على أى قناة محترمة أن تأتى بالمذيع الذى يتفق مع توجهها السياسى وأيديولوجيتها وأجنداتها، بدلا من أتترك المسألة سمك لبن تمر هندى.
أما الدكتور عدلى رضا، رئيس قطاع لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات فقال: يتدخل رأس المال بشكل كبير فى مضمون وسياسات الرسالة الإعلامية وطريقة عمل من يقومون بها سواء كانوا مذيعين أم صحفيين، وأنه لا بد من أن يكون هناك فصل لرأس المال عن العمل الإعلامى حتى تكون هناك مهنية، وقال: أصحاب الصحف والقنوات يتدخلون فى كل شىء وجميعهم يعملون على أجندات الأحداث السلبية والإثارة حتى يجذبوا إعلانات عليها ينفقون منها على مصالحهم، كما أن كثيرا منهم يعلون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن وليست لديهم رؤية أو إستراتيجية لمستقبل الوطن فى النواحى السياسية والاقتصادية والثقافية، وأضاف: رأس المال يجب أن يبتعد عن التدخل فى المضمون لأن يفسده ويشكل وجدان المشاهدين على نحو خاطىء، ويحول المذيع إلى آلة تتحدث بلسان صاحب القناة ولو فكر وخالف توجهاته سيكون مصيره رفع برنامجه من على الشاشة واستبداله بمذيع آخر.
وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية: فى الإعلام لابد أن يكون هناك فصل بين الملكية والإدارة، وأن توجد قواعد تنظم العمل الإعلامى وفقا لتشريعات واضحة وملزمة للجميع، لا يعلم الكثيرون أنه لا توجد قوانين تنظم الإعلام فى مصر، وأن القنوات الفضائية الخاصة الحالية قائمة بموجب قرار من رئيس الوزراء فقط على أنها شركة من خلال المنطقة الحرة التى لا تمارس أى دور تنظيمى للعمل الإعلامى، وقالت: يجب على أى مذيع عند التوقيع لأى فضائية أن يشترط أن يتضمن عقده على بند يوضح سياسة القناة وتوجهها حتى يضمن التزام القناة فى عدم تغيير سياستها وفقا للأهواء الشخصية لملاكها.
واتفق دكتور فرج الكامل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة مع الآراء السابقة فى ضرورة فضل رأس المال عن العمل الإعلامى لأنه يشكل ثقافة الشعوب وتطلعاتهم وحتى يكون الإعلامى أمينا على رسالته الإعلامية، وأضاف: ظل الإعلام الرسمى طوال الأربعين عاما الماضية ما هو إلا بوقا للنظام الحاكم يشكل وجدان الشعب كيفما يشاء، لذلك لا يجب أن يستبدل تحكم رأس المال الحكومى فى الإعلام برؤوس أموال خاصة التى هى أشد شراسة ولا تبحث إلا عن تنفيذ أجنداتها حتى لو كان ذلك على حساب الوطن.