خبير مصرفى: البنوك لا تمارس دورا تنمويا في مشروع قناة السويس

أكد الدكتور أحمد أبو النور، الخبير الاقتصادي والمصرفى أن الجميع استبشر خيرا عندما شاهد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، وتأكيده على أن القناة ملك للمصريين فقط، مشيرا إلى أن الوضع الذى طرح به تمويل القناة ليس فيه ملكية، وإنما هى مجرد شهادات إيداع بأجل محدد وخالية من المخاطر، مؤكدا أنه من الخطأ تسميتها بشهادات الإستثمار، لأن الإستثمار يحتمل الربح والخسارة.
وأضاف "أبو النور" خلال حواره مع الإعلامية مني سلمان في برنامج " مصر x يوم" على فضائية دريم 2 مساء السبت، أن العائد الذي تعطيه قناة السويس أكبر عائد في السوق وهو حوالي 12%، ولكنه فى الوقت نفسه أكد أنه سيكون هناك عبء على خزانة الدولة التى ستتحمل خلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع دفع فوائد المودعين، طالما أن المشروع لم يعمل ليضخ عوائد.
وأشار أبو النور أنه كان من الممكن أن يكون هناك أشكال آخرى لمشاركة الشعب فى المشروع منها أن يكون هناك نسبة من ملكية مشروع القناة الجديدة للجمهور من خلال طرح اسهم ملكية، وذلك من أجل تحريك الوعى الوطنى للمشاركة فى المشروعات القومية.
وأضاف أبو النور أن الحكومة أو الإدارة الحالية لا تحصل على أفضل النصائح الممكنة فى المجال الإقتصادى، بدليل أن من بنود الموازنة الموجودة كان من الممكن أن نطلع منها فوائد تغنينا عن صندوق تحيا مصر، لأن الموازنة الموجودة لاتمثل كل القطاعات المصرية الموجودة فهناك مايزيد عن 50 هيئة إقتصادية خارج الموازنة مثل قطاع البنوك، وقناة السويس، والإتصالات، والبناء والتشييد وغيرها، مؤكدا أنه لابد من دمج هذه القطاعات داخل الموازنة العامة، وأشار أبو النور أن أرقام الموازنة المعلنة أرقام مضللة.
وأوضح الخبير الإقتصادى أن كان من الممكن أن تقوم البنوك بتمويل المشروع كله دون الحاجة إلى شهادات إستثمار لأن البنوك تمتلك ما يقرب 1,4 تريليون سيولة موجدة لا تعمل بها شئ،بل أنها لا تمارس دورها الطبيعى فى التنمية، مؤكدا أن البنوك فى الفترة الأخيرة تم تدليلها من الحكومة .