قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن فكرة طرح شهادات استثمار بعائد ربع سنوى 12%، كانت مقترحاً لوزيرى المالية هانى قدرى، والتخطيط الدكتور أشرف العربى، ضمن عدة بدائل تمت دراستها، كان من بينها طرح أسهم فى القناة وسندات خاصة بالمشروع. وأضاف المصدر أن طرح شهادات الاستثمار كوسيلة تمويلية لإنشاء مشروع قناة السويس الجديدة، يعتبر أفضل أداة، مؤكداً أنه من المتوقع لها تحقيق عائد كبير بحسب دراسة الوزارة لهذا المقترح. من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن فكرة طرح شهادات استثمار إحدى أسرع الطرق لجمع الأموال. وأبدى إبراهيم رفضه لفكرة طرح الأسهم، حتى لا ينازع أحد الدولة فى ملكية قناة السويس، إضافة إلى أن طرح شهادات الاستثمار خارج إطار الموازنة العامة للدولة، سيقلل من الأعباء المفروضة على وزارة المالية تجاه المشروع. وأكد الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن آلية طرح شهادات الاستثمار لتمويل القناة ستحفظ ملكية القناة للمصريين، وتغلق الباب أمام الأطراف الأجنبية. وأشار إلى أن توزيع عائد شهادات الاستثمار الربع سنوى سيسهم فى تشجيع المواطنين على شراء شهادات الاستثمار. من جانبه قال فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن اختيار الحكومة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة عبر البنوك الوطنية من خلال شهادات استثمار للمصريين بالداخل والخارج وبالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، هو الخيار الأفضل على الإطلاق. وأشار الفقى إلى أن دول العالم المتقدمة مثل الصين والهند وماليزيا وكوريا وإندونيسيا تطرح مشروعاتها التنموية الكبرى عن طريق التمويل الشعبى، وإن اختلفت طرق التمويل. وضرب مثلاً بطريقة تمويل المشروعات فى ماليزيا وإندونيسيا، حيث تمول عن طريق طرح صكوك مالية، بينما الصين تمول مشروعاتها الكبرى عن طريق السندات وأذون الخزانة الحكومية، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لمشروع قناة السويس الجديدة، حيث إن له اعتبارات أمنية مختلفة عن أى مشروعات تنموية أخرى. ومن جانبه قال محمد فاروق، عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية، إن اختيار شهادات الاستثمار خاصة بمشروع قناة السويس الجديدة هو البديل الأكثر أماناً حالياً وفى المستقبل، لافتاً إلى أن الشهادات هى الفكرة الأقل ضرراً من طرح أسهم أو سندات. وأضاف «فاروق» أن إصدار البنوك المصرية الوطنية للشهادات الاستثمارية يمثل نقلة نوعية وتطوراً فى أداء البنوك الوطنية للمشاركة بفعالية فى المشروعات التنموية الوطنية الكبرى، خاصة المشروعات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الدولة.
