خبير مصرفي : البنوك لا تمارس دوراً تنموياً خصوصا في مشروع السويس

أكد الدكتور أحمد أبو النور، الخبير الاقتصادي والمصرفي أن الجميع استبشر خيرا عندما شاهد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، وتأكيده على أن القناة ملك للمصريين فقط، مشيرا إلى أن الوضع الذى طرح به تمويل القناة ليس فيه ملكية، وإنما هي مجرد شهادات إيداع بأجل محدد وخالية من المخاطر، مؤكدا أنه من الخطأ تسميتها بشهادات الاستثمار، لأن الاستثمار يحتمل الربح والخسارة.
وأضاف "أبو النور" خلال حواره مع الإعلامية مني سلمان في برنامج " مصر x يوم" على فضائية دريم 2 مساء السبت، أن العائد الذي تعطيه قناة السويس أكبر عائد في السوق وهو حوالي 12%، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه سيكون هناك عبء على خزانة الدولة التي ستتحمل خلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع دفع فوائد المودعين، طالما أن المشروع لم يعمل ليضخ عوائد.
وأشار أبو النور أنه كان من الممكن أن يكون هناك أشكال آخري لمشاركة الشعب في المشروع منها أن يكون هناك نسبة من ملكية مشروع القناة الجديدة للجمهور من خلال طرح اسهم ملكية، وذلك من أجل تحريك الوعى الوطني للمشاركة في المشروعات القومية.
وأضاف أبو النور أن الحكومة أو الإدارة الحالية لا تحصل على أفضل النصائح الممكنة في المجال الاقتصادي، بدليل أن من بنود الموازنة الموجودة كان من الممكن أن نطلع منها فوائد تغنينا عن صندوق تحيا مصر، لأن الموازنة الموجودة لا تمثل كل القطاعات المصرية الموجودة فهناك ما يزيد عن 50 هيئة اقتصادية خارج الموازنة مثل قطاع البنوك، وقناة السويس، والاتصالات، والبناء والتشييد وغيرها، مؤكدا أنه لابد من دمج هذه القطاعات داخل الموازنة العامة، وأشار أبو النور أن أرقام الموازنة المعلنة أرقام مضللة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن كان من الممكن أن تقوم البنوك بتمويل المشروع كله دون الحاجة إلى شهادات استثمار لأن البنوك تمتلك ما يقرب 1,4 تريليون سيولة موجدة لا تعمل بها شيء، بل أنها لا تمارس دورها الطبيعي في التنمية، مؤكدا أن البنوك في الفترة الأخيرة تم تدليلها من الحكومة .