الخبراء ينصحون بوقف المظاهرات الفئوية لدوران عجلة الإنتاج.. إسقاط الديون واقتحام ملف الدعم

الطيب الصادق
لاشك أن الرئيس المقبل سيواجه العديد من الصعاب خصوصا فى الملف الاقتصادى، نظرا لارتباطه بحاجات الناس وتلبية مطالبهم وحدد خبراء الاقتصاد أبرز القرارات المهمة فى هذا القطاع الذى يمس المواطنين بدرجة كبيرة، ويحدد مدى نجاحه خلال الأشهر الأولى من توليه منصبه، وركزوا على أن إنشاء المشروعات القومية وإسقاط الديون وسرعة تفعيل الكروت الذكية لوصول الدعم لمستحقيه من أهم القرارات التى تسهم فى عودة الإنتاج وكسب رضا المواطنين.
زيادة موارد الدولة من خلال الإنتاج
هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى ورئيس إحدى شركات الاستشارات، حدد أن الرئيس القادم مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لعلاج العجز الكلى للموازنة العامة للدولة من خلال إعطاء الضوء الأخضر لإنشاء مشروعات قومية جديدة، والتى من الممكن أن تعمل على زيادة موازنة الدولة بشكل كبير كمشروع محور تنمية قناة السويس وتعمير الوادى الجديد ومحافظة سيناء وتنمية الصعيد من أجل استغلال هذه المساحات الواسعة الخالية فى مشروعات جديدة وجذب استثمارات ضخمة، وإنشاء مصانع من أجل توفير العديد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم فى تحسين أداء المؤسسات وتقديم خدمات للمواطنين بشكل يضمن لهم مستوى اجتماعيا معينا، كما تسهم زيادة موارد الدولة لأنها ستؤدى إلى زيادة الإنتاج ،كما يجب تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية وتطبيق الضريبة التصاعدية والقيمة المضافة، وزيادة التعريفة الجمركية على السلع الكمالية، وتحسين مناخ الاستثمار بدلًا من الاعتماد على المعونات الخارجية.
وطالب أبو الفتوح الرئيس المقبل بوقف عمليات الإقراض التى تتم سواء من البنوك الداخلية أم الخارجية، والاعتماد على موارد الدولة الحقيقية لوقف نزيف خسائر الدولة من تفاقم فوائد المديونية التى تعدت تريليون و700مليار جنيه، مما يحمل الدولة أعباء كبيرة فى سداد أقساط هذه الديون والتى تسهم فى زيادة عجز الموازنة وليس علاجها مشيرا إلى أنه حان الوقت للعمل والإنتاج وأن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد مزيدًا من التغيير، خصوصا المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، فضلا إلى الحاجة إلى زيادة المنافسة لضبط الأسواق، وضمان مزيد من جودة السلع والخدمات التى تقدم للمستهلكين ، لأن المستهلك يعتبر الحلقة الأضعف خلال الفترة الحالية حيث إن السوق تحكمها ظروف العرض والطلب.
إسقاط الديون أهم القرارات
بينما يرى الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن إسقاط الديون والاعتماد على الموارد الحقيقية للبلاد، والاستغناء عن الحصول على القروض سواء الداخلية أم الخارجية، وعدم الاعتماد على قروض صندوق النقد الدولى، لأن حصول مصر على قروض خارجية يضعها فى دائرة التدخل فى الشأن الداخلى بحجة الإصلاح الاقتصادى لضمان السداد، كما أنه يدخل بمصر فى حافة الهاوية ومرحلة المأزق الاقتصادي، حيث بلغ حجم الدين الداخلى 1.7 تريليون جنيه والخارجى وصل إلى 45 مليار دولار (ما يعادل 315 مليار جنيه) فى نهاية ديسمبر الماضى حسب تقرير البنك المركزى المصرى الأخير، وهذه المبالغ تمثل نحو 92% من إجمالى الناتج القومى، ويمثل الدين الداخلى منه 77% من الناتج المحلى الإجمالى.
وطالب الدكتور السيد بضرورة إسقاط الديون التى ستتحملها الأجيال المقبلة، لأنها ستقلل من الفاتورة التى تتحملها الموازنة كل عام، لذلك يجب تشكيل لجنة من المتخصصين لتوريق الديون الخارجية لمصر والتفاوض مع أوروبا وأمريكا من خلال (نادى باريس) و(صندوق النقد الدولى) لتخفيض مديونيات مصر، أو عقد اتفاقية لشراء ديون مصر وتقليل الفوائد، والسداد المعجل بإلغاء قيمة نسب كبيرة من المديونيات، وإلغاء جزء من الفوائد وجزء من الديون مع تحديد أصل المديونية وقيمة الفوائد وإيقاف قيمة الفوائد للانتهاء من سداد أصل الدين، وهذه التجربة قامت بها دولة البرازيل فى عام 2002.
ومن جانبه أوضح الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى أن أهم قرار اقتصادى يجب أن يتخذه الرئيس القادم فور تنصيبه إعادة النظر فى منظومة الدعم، لأنه أصبح لا يصل إلى مستحقيه بشكل كبير، بينما يستفيد منه الأغنياء فقط، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الدولة، مما يحملها المليارات بدون شعور المواطن البسيط بتحسن فى أحواله المعيشية، وهو ما يسهم فى خروج المواطنين الفقراء للتظاهر والمطالبة بحقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك يجب على الحكومة أن تقوم بتفعيل الكروت الذكية لبطاقات التموين والحصول على المشتقات البترولية من غاز وبنزين وسولار للقضاء على تهريب وسرقة هذه المنتجات، ووصولها للمواطن بشكل يضمن حق الدولة من جانب فى الحفاظ على أموالها ويضمن حق المواطن فى الحصول على المنتج ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الرقابة الصارمة من الحكومة .
وأضاف أن الرئيس القادم عليه أن يقوم باتخاذ قرارات عاجلة لإصلاح منظومة الدعم حتى يستطيع الحصول على رضا البسطاء وزرع الثقة فى القائمين على الدولة مرة أخرى ومنع أى محاولة للتظاهر أو الاحتشاد ضد الحكومة، مؤكدا ضرورة قيامه بسن بعض القوانين التى تحد من رفع الأسعار بعد سحب الدعم من الأغنياء، وتطبيق عقوبات رادعة حتى لا يحدث انفلات فى الأسعار مقابل اتخاذ هذه القرارات، وضبط الأسعار لعدم المساس بالفقراء فى الحصول على سلع ومنتجات بأسعار مناسبة مع حصولهم على دعم مناسب يكفل لهم حياة كريمة.