خبير مالى يقترح زيادة الناتج المحلى وترشيد الإنفاق لوقف الاستدانة

اقترح محسن عادل، الخبير المالى، زيادة الناتج المحلى بزيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز، لوقف الاستدانة من الخارج أو الداخل.

وقال «عادل» فى تصريحات ل«بوابة الشروق»، اليوم الخميس، إن مصر فى أسوء الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها.

وأضاف الخبير المالى، أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط.

وأوضح، أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالى تنتقص؛ مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد.

ولفت إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية، حيث إن الدولة «تستدين لتمويل الانفاق الجارى، وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة».

كما ذكر، أن «طريقة تمويل الدين تسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد؛ ما يعنى انفجارا جديدا فى الأسعار، وزيادة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلاً».

ودعا «عادل»، إلى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، محذرا من موجة من تضخم الأسعار يفوق أى زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج فى أسرع وقت.

وأشار إلى ضرورة البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل إصلاح نظام الإعانات الحكومية، وسياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، وتمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.