بالمستندات ومن خلال تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات.. الفساد فى مؤسسة الأهرام ل «الركب»!!

ياسين غلاب - علاء سعدي
من خلال ملفات جديدة تفوح من داخلها رائحة الفساد وإهدار مال مؤسسة «الأهرام» ومخالفات إدارية ومالية تصل قيمتها إلى نحو 200 مليون جنيه، بخلاف الهدايا الثمينة التى تم اكتشافها والإبلاغ عنها بالمستندات تعاود» الأهرام العربي» فتح ملف «بارونات الصحافة» مرة أخرى .
ونؤكد - مجددا - أن نشر هذه البلاغات والمستندات «ليس دليل إدانة»، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأن ما ننشره هو بلاغات مرفقة بمستندات موثقة قدمت للجهات المعنية، إضافة إلى تقارير من الأجهزة الرقابية المختصة، وأن المجلة على استعداد لتلقى أى ردود ونشرها على الفور .
ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فقد تم اكتشاف أن القوائم المالية لمؤسسة الأهرام فى 30 /6/ 2009 مغايرة تماما للقوائم المالية والحسابات البنكية المسجلة فى الدفاتر، وزيادة فى حسابات الاحتياطيات، علاوة على اكتشاف مبالغ وأموال مهدرة ومنح وهدايا هائلة، وصرف مبالغ على شكل أرباح غريبة، فى الوقت الذى تم فيه تسجيل خسائر مرحلة ومخالفات للمعايير المحاسبية متكررة وبالجملة، وإصرار غريب على استخدام أنظمة محاسبية معينة دون غيرها، ولا وجود لنظام حسابات تكاليف، ولا هيكل تنظيمى أو إدارى لمؤسسة عريقة بهذا الحجم.
ووفقا لتقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية بالجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت « الأهرام العربى» على نسخة منه بالمخالفات، وتقرير مراقب الحسابات عن أهم الملاحظات التى أسفرت عنها مراجعة القوائم المالية بمؤسسة الأهرام فى 30/6/2009، تبين الآتى:
- ظهور القوائم المالية للمؤسسة فى بعض بنودها على غير حقيقتها، حيث بلغ رصيد حساب «مدينون» وحسابات مدينة أخرى بالقوائم المالية بمبلغ 505.2 مليون جنيه، فى حين ظهر رصيد هذا الحساب بسجلات المؤسسة بمبلغ 462.3 مليون جنيه بفرق نحو 42.9 مليون جنيه يمثل حصة العاملين فى أرباح المؤسسة والتى تم صرفها خلال شهرى ديسمبر 2009 ويناير 2010، وهو الأمر الذى يفقد القوائم المالية مصداقيتها وتعبيرها عن حقيقة المركز المالى للمؤسسة.
- استمرار المغالاة فى الإنفاق على الهدايا ومواد الدعاية، حيث بلغ إجمالى قيمة المحمل على حسابات مصروفات الدعاية والإعلان عن العام المالى محل المراجعة مبلغ إجمالى نحو 30.9 مليون جنيه، منها 21.4 مليون جنيه هدايا رئيس مجلس الإدارة، 8.9 مليون جنيه هدايا الإعلانات ووكالة الأهرام للإعلان، فى حين أن المنصرف الفعلى على هذا البند عن العام السابق بنحو 10.3 مليون جنيه نسبة 25 % فإنه ما زالت الملاحظة قائمة بشأن عدم وضع الضوابط اللازمة التى تكفل إحكام الرقابة على شراء واستلام وتوزيع الهدايا ومواد الدعاية.
- عدم موافاتنا بكل من الإقرارات الضريبية للمؤسسة المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية وكذا إقرارات الضريبة العقارية مما أدى إلى عدم مراجعتها واعتمادها حيث إن ذلك من صميم عمل الجهاز.
- استمرار عدم تطبيق نظام حسابات تكاليف بالمؤسسة رغم أهمية ذلك بالنسبة لمختلف الأنشطة خاصة المطابع ووكالة الأهرام للإعلان.
- عدم موافاة الجهاز بالهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسة الذى يوضح الوظائف المختلفة وتوصيفها ومسئولياتها واختصاصاتها وسلطات كل وظيفة على حدة حتى يمكن تحديد المسئولية فى حالة حدوث أخطاء أو تجاوزات أو قصور فى الأداء وذلك رغم طلب الجهاز.
- قمنا بطلب نتائج التحقيقات الخاصة بالمورد» إيميت» وكيل شركة «جاكو» المسئولة عن توريد أنظمة مكافحة الحريق للمؤسسة والتى تظهر مدينة بمبلغ 38.8 مليون جنيه بحساب الموردين (شاذ) وقد أفادت المؤسسة بردها بأن التحقيقات المشار إليها ما زالت منظورة أمام الجهات القضائية ولم يفصل فيها حتى الآن.
- استمرار قيام المهندس محمد تيمور عبد الحسيب بأعمال تنفيذية ضمن أعمال اللجنة الدائمة للمشتريات المحلية على الرغم أنه يشغل وظيفة مستشار لرئيس مجلس الإدارة بموجب التعاقد المبرم بينه وبين المؤسسة فى 1/2/2009 لمدة عامين وعلى الرغم من رد المؤسسة على تقريرنا الموجز عن مراجعة القوائم المالية للمؤسسة فى 30/6/2008 بعدم إسناد أعمال تنفيذية إلى مستشارى المؤسسة إلى أن ذلك لم يتم.
وبالنسبة لملاحظات قائمة المركز المالي- الأصول طويلة الأجل- تبين الآتى :
استمرار عدم قيام المؤسسة بجرد كل الأصول القابلة للجرد والتى تضمنتها قائمة المركز المالى فى 30/6/2009 وقد بلغ ما أمكن حصره من الأصول الثابتة التى لم يتم جردها نحو 575.6 مليون جنيه.
استمرار عدم التحقق من ملكية المؤسسة لبعض أصولها وممتلكاتها من أصول ثابتة فى 30/6/2009 وتتمثل فى الأراضى والعقارات المبنية والتى لم تقدم المؤسسة مستندات سلبية (مثل التصرف فيها بالبيع ) على هذه الأصول والتى تبين ملكية المؤسسة لها أو وجود رهونات أو قيود عليها من عدمه فى ذات التاريخ وقد بلغ ما أمكن حصره منها 39.6 مليون جنيه (أراضى بمبلغ 9.4 مليون جنيه، عقارات بمبلغ 30.2 مليون جنيه). فعلى سبيل المثال هناك صور شهادات سلبية تقتصر على الفترة 1/7/2008 وحتى 30/11/2008، الأمر الذى لم يتمكن منه الجهاز المركزى للمحاسبات من التحقق من استمرار ملكية المؤسسة لهذه الأصول فى تاريخ القوائم المالية (قطعة أرض رقم 51 بالسادس من أكتوبر – مكتب رقم 35 ش مصطفى كامل بالمعادي)، وكذلك عقار رقم 34 ش نوبار والمحلين 1 و2 بالشيخ زايد بالإسماعيلية).
تضمنت الأصول الثابتة مبالغ بالزيادة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2.3 مليون جنيه قيمة أعمال دهانات إعلانات وقيمة عدد 50 إعلانا مضيئا بمشتملاته وبرامج مكافحة فيروسات من شركة فاليو سيستمز وقيمة وحدة سكنية من جهاز مدينة الشروق، إلخ .
ظهر حساب الأصول الثابتة فى 30/6/2009 بأقل من قيمته بمبلغ 224.406 جنيهًا قيمة محركات وكابينة صاج ولم يتم إدراجها فى الدفاتر.
تضمنت تكلفة الأصول الثابتة أصولاً غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1.447.570 جنيه متضمنة عدد 8 سيارات جاك جديدة.
وعن حساب مشروعات تحت التنفيذ جاء الآتى:
-ظهر رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ فى 30/6/2009 بنحو 57.9 مليون جنيه مقابل 48.4 مليون جنيه فى 30/6/2008 بزيادة قدرها 9.5 مليون جنيه وهو على غير حقيقته حيث إنه ما زال يتضمن مبالغ تمثل قيمة أعمال محلية تخص جامعة الأهرام الكندية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7.9 مليون جنيه.
وفيما يخص الاستثمارات طويلة الأجل:
ظهر رصيد حساب الاستثمارات طويلة الأجل فى 30/6/2009 بنحو 310.2 مليون جنيه مقابل نحو 309.9 مليون جنيه فى 30/6/2008 وقد لوحظ بشأنها أنه لم تراع فيها معايير المحاسبة المصرية خصوصا فى الاستثمارات العقارية منها وحدوث مخالفات فى الاستثمارات المالية المتمثلة فى شهادات استثمار فى البنك الأهلى وسندات إسكان تخص صندوق تعويضات ترك الخدمة (مكافأة نهاية الخدمة) .
وفيما يتعلق بالأصول المتداولة تضمن التقرير الآتي:
ظهر حساب المخزون فى 30/6/2009 بنحو 231.9 مليون جنيه مقابل نحو 197.2 مليون جنيه في30/6/2008 وقد لوحظ بشأنه ما يلي:
استمرار تضمين المخزون مبلغ 1.1 مليون جنيه قيمة تكلفة كتب الإطلاع من مكتبة البحث العلمى ومكتبة العريش بالمخالفة، لأن هذه الكتب يتم اقتناؤها من أجل تقديم خدمة الإطلاع وليس بغرض البيع وبالتالى لا ينطبق عليها مفهوم المخزون ومنها نسبة كبيرة مهداة وأضيفت كمخزون.
تضمن المخزون بعض الأصناف الراكدة والتالفة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7.3 مليون جنيه.
لوحظ وجود دوريات علمية خاصة بالعميلين (مصر للطيران والإنتاج الحربي) بمبلغ 23,543 جنيه و4363 جنيها على الترتيب لم يتم تسليمها.
استمرار قيام المؤسسة بسداد قيمة مصاريف التفريغ (للمشتروات) حيث تبين تحمل المؤسسة لمصاريف التفريغ دون خصمها من مستحقات الموردين وقد بلغ ما أمكن حصره من مصاريف تفريغ تم سدادها نحو 715.977 جنيه.
عدم قيام المؤسسة بعمل قيد نظامى لخطابات الضمان الواردة على ذمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد الورق إحكامًا للرقابة عليها ومتابعة تجديدها وانتهائها وبما يتفق وإجراءات الضبط الداخلى وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.6 مليون دولار.
ظهر رصيد حساب بضاعة بالطريق على غير حقيقته حيث تضمن مبلغ 12.3 مليون جنيه خاصة بشراء أجهزة ووسائل إعلانية لوكالة الأهرام للإعلان وكان يتعين إضافة هذا المبلغ لحساب مشروعات تحت التنفيذ تمهيدًا لإضافته لحساب الأصول الثابتة.
ظهر رصيد حساب المخزون بأقل من قيمته فى 30/6/2009 بمبلغ 4.208.043 جنيه فى طلبيات شراء أحبار وألواح زنك لإدارة المطابع.
وجود فرق بنحو 10.6 مليون جنيه بين أرصدة العملاء بدفتر الأستاذ العام ونفس الأرصدة بالأستاذ الفرعى.
استمرار تضمين الأرصدة المدينة للعملاء كأرصدة متوقفة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 161.5 مليون جنيه يرجع توقف البعض منها إلى عام 1986 ومنها مبالغ محولة للشئون القانونية بقيمة 115 مليون جنيه.
استمرار تضمين بعض الأرصدة المدينة لعملاء الإعلانات المبوبة مديونيات تحت مسمى حسابات مباشرة بإجمالى عملاء مناطق وبأسماء مندوبين بلغ ما أمكن حصره منها نحو 18.1 مليون جنيه دون وجود تفصيل لأسماء هؤلاء العملاء مما صعب معه التحقق من صحة هذه الأرصدة.
استمرار وجود أرصدة مدينة لوكالات إعلانية ضمن أرصدة حسابات عملاء الإعلانات المبوبة مخالفًا بذلك شروط التعاقد مع هذه الوكالات والتى تقضى بالسداد الفورى أو بعد تقديم الفاتورة وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3,8 مليون جنيه.
استمرار المؤسسة فى عدم الحصول على تأمينات من بعض الوكالات الإعلانية والمراسلين بالإعلانات المبوبة حيث بلغت مديونياتهم نحو 3.2 مليون جنيه و3.7 مليون جنيه على الترتيب.
ظهور أرصدة دائنة تحت مسمى (مباشر تحصيل) بمبلغ 872.229 جنيهاً لم تتم تسويتها يرجع تاريخ بعضها لعدة سنوات سابقة.
قيام وكالة الأهرام للإعلان بإجراء تعاملات جديدة مع بعض العملاء عليهم مديونيات مستحقة مما أدى إلى عدم تسديد المديونيات القديمة والجديدة حصر منها 1.4 مليون جنيه.
ظهور رصيد حساب متعهدى التوزيع على غير حقيقته نتيجة تضمينه قيمة الكتب الخاصة بمكتبات وكالة الأهرام للتوزيع مقيمة بسعر البيع بمبلغ 1437762 جنيهاً، فى حين ظهرت بالتكلفة ضمن مخزون بضائع بغرض البيع بمبلغ 579794 جنيهاً
استمرار التأخير فى تحميل بعض حسابات عملاء الإعلانات التجارية والإصدارات بقيمة 25 مليون جنيه.
ويالنسبة لحساب «مدينون» وحسابات مدينة أخرى أشار التقرير للآتى:
ظهر حساب جارى العاملين مدينًا فى 30-6-2009 بنحو 61.2 مليون جنيه وقد لوحظ استمرار وجود أرصدة مدينة متوقفة لدى بعض العاملين بالمؤسسة يرجع تاريخ البض منها إلى عام 2000 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 812.231 جنيه منهم من ترك الخدمة ولا تزال عليه مستحقات للمؤسسة، ولم تصحح المؤسسة هذا الوضع بحسب المستندات رغم ردها على الجهاز بأنها تقوم بتصحيح هذا الخطأ.
استمرار عدم تحصيل مستحقات المؤسسة لدى الأطراف ذوى العلاقة (شركة الأهرام للاستثمار والشركات التابعة لها) رغم زيادة هذه المديونيات من عام لآخر حيث بلغت 114,8 مليون جنيه فى 30-6-2009 مقابل نحو 66,9 مليون جنيه بزيادة قدرها 47.9 مليون جنيه وهو الأمر الذى أدى إلى عدم استفادة المؤسسة من هذه المبالغ.
ما زالت القيمة الإيجارية السنوية لمطابع قليوب التجارية والبالغة نحو 400 ألف جنيه كما هى دون زيادة بالمخالفة للعقد المبرم بينها وبين المؤسسة.
استمرار تضمين الرصيد المدين لحساب مقاصة إدارات تحت التسوية (وكالة الأهرام للإعلان) مبالغ تخص شركة الشرق للتأمين بنحو 2.7 مليون جنيه تمثل صافى المقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة لها ولم تحصل هذه المبالغ من الإدارة المركزية للتحصيل.
تضمن حساب وسيط معاملات بنكية مبلغى 2,5 مليون جنيه و1,5 مليون جنيه لم يتبين الجهاز المركزى للمحاسبات طبيعة كل منهما.
ظهور مبالغ مدينة جملتها نحو 782836 جنيهًا قيمة ما تم صرفه تحت حساب عدد من المنح وقد تم طلب قيمة هذه المنح وكيفية توجيهها بالدفاتر ولم ترد المؤسسة بالمستندات بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة.
تضمنت الأرصدة المدينة الأخرى مبلغ 7.7 مليون جنيه تحت مسمى «جارى» بضاعة صندوق العاملين ولم تتبين صحة هذا الرصيد أية مستندات.
وبالنسبة للحسابات النقدية وما فى حكمها فقد تبين الآتى :
ظهر رصيد حساب النقدية وما فى حكمها بنحو 199,4 مليون جنيه فى 30/6/2009 مقابل نحو 181.2 مليون جنيه فى 30/6/2008 بزيادة قدرها 18.2 مليون جنيه وقد لوحظ بشأنه ما يلي:
ظهرت أرصدة البنوك على غير حقيقتها قد ظهر رصيد حساب البنك الأهلى مدينًا بمبلغ 55940 جنيهاً لم يتضمن مبلغ 117140 جنيهًا يمثل 3 شيكات محصلة من عملاء المطابع ومدرجة بالخطأ ضمن الحسابات النظامية، وظهر رصيد حساب البنك الأهلى المصرى الرئيسى (فورميلا السيارات) مدينًا بالأستاذ العام بمبلغ 1194489 جنيهًا فى حين ظهر بالقطاع المختص (وكالة الأهرام للإعلان) مدينًا بمبلغ 444489 جنيهًا بفرق 750000 جنيه رغم تطابق الرصيد بوكالة الأهرام مع شهادة البنك دون وجود أثر لهذا الفرق.
ظهر رصيد حساب البنك الأهلى (مركز الترجمة والنشر) مدينًا بالأستاذ العام بمبلغ 11995 جنيهًا فى حين أن رصيده صفر بكل من القطاع المذكور وشهادة البنك فى ذات التاريخ.
ما زالت حسابات البنوك متضمنة أرصدة لا تخص حسابات المؤسسة ولكنها تخص أنشطة وصناديق لها حسابات مستقلة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1649486 جنيهًا بيانها فى البنك الأهلى مشروع الإسكان والبنك الأهلى إسكان الأوقاف.
التأخر فى إيداعات الشيكات للتحصيل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر حيث تبين وجود شيكات بمبلغ 105495 جنيهًا يمثل إيداعات بالأستاذ (البنك الأهلى وكالة التوزيع).
ما زالت مطابقة بنك مصر الرئيسى (التوزيع) متضمنة مبالغ تمثل إيداعات بالأستاذ ولم تظهر بالبنك بمبلغ 517118 جنيهًا يرجع تاريخ بعضها لعام 2007 وخصومات بالبنك ولم تظهر بالأستاذ بمبلغ 859202 يرجع تاريخ البعض منها لعام 2006 وجميعها مبالغ ليس لها مستندات مؤيدة للصرف بعضها لحساب شخص يدعى وليد أحمد خليفة.
وقد تضمن التقرير أيضا مخالفات مؤسسة الأهرام مع مصلحة الضرائب وجاء فيه ظهور رصيد حساب مصلحة الضرائب المصرية فى 30/6/2009 نحو 1631.3 مليون جنيه مقابل نحو 1638.2 مليون جنيه بنقص قدره نحو 6.9 مليون جنيه وقد لوحظ وجود اختلافات بين قيمة مستحقات الضرائب المثبتة بدفاتر المؤسسة والقيمة الواردة بمطالبات مصلحة الضرائب ولوحظ ما يلي:
عدم تضمين دفاتر المؤسسة نحو 37.7 مليون جنيه مقابل التأخير فى سداد المحسوب بمعرفة المصلحة، وقد أفادت المؤسسة بردها على تقريرنا عن مراجعة القوائم المالية للمؤسسة فى 30/6/2008 بأن اللجان الداخلية قامت بتخفيض مطالبات المصلحة بنسبة 50 % والأمر معروض على القضاء بشأن ضريبة كسب العمل وفى حالة صدور حكم نهائى سوف تقوم المؤسسة بتكوين المخصصات اللازمة.
عدم تضمين دفاتر المؤسسة بما تم خصمه تحت حساب الضريبة والبالغ قيمتها طبقًا لمطالبة المصلحة نحو 19.5مليون جنيه تمثل قيمة مبالغ الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة عن السنوات من عام 2000 حتى 30/6/2005 بخلاف ما يستحق حتى 30/6/2009.
بنوك سحب على المكشوف
ظهر رصيد حساب بنوك سحب على المكشوف فى 30/6/2009 بمبلغ نحو 16 مليون جنيه مقابل مبلغ نحو 29.6 مليون جنيه فى العام السابق بنقص بلغ نحو 13,6 مليون جنيه حيث:
لا توجد مستندات قدمتها المؤسسة لحسابى البنك الأهلى وبنك مصر الفرع الرئيسى وهما حساب 19312071 و19313009 على الترتيب.
عدم صحة رصيد حساب البنوك الدائنة (سحب على المكشوف) الظاهر بالقوائم المالية فى 30/6/2009 بمبلغ 15965460 جنيهاً (من واقع الأستاذ العام فى ذات التاريخ) نتيجة عدم تضمينه لمبلغ 3309866 جنيهًا يمثل إيداعات بنك لم تقيد بالأستاذ العام فى 30-6 -2009 وبالمتابعة تبين عدم تسوية مبلغ 577935 جنيهًا منها حتى 30/6/2010.
عدم صحة رصيد حساب كل من البنك الأهلى – قرض علوى حساب 19312071 والبنك الأهلى دولار إدارة التوزيع حساب 19321008 والبنك الأهلى المصرى إدارة التوزيع حساب 19312016 لوجود فروقات بمبلغ 7907 كرصيد دائن مع أن الرصيد الأصلى صفر والحساب الثانى بمبلغ 73797 جنيهاً كرصيد دائن رغم أن صحته بمبلغ 924 جنيها.
ظهر رصيد حساب البنك الأهلى المصرى بإدارة التوزيع حساب 19312016 بمبلغ 830307 جنيهات رصيداً دائناً وهو على غير حقيقته حيث إن صحته مبلغ 823263 جنيهًا وذلك نتيجة تضمينه قيمة شيكات مودعة بالبنك للتحصيل وتاريخ استحقاقها بعد تاريخ القوائم المالية بلغت جملتها 7044 جنيهًا.
عدم صحة أرصدة بعض البنوك الأجنبية حيث ظهرت أرصدة هذه البنوك بمبلغ 2212571 جنيهًا فى حين صحتها مبلغ 2557520 جنيهًا, بنقص بلغ 344948 جنيهًا وذلك نتيجة تقييمها بأسعار صرف مختلفة عن الأسعار المعلنة فى تاريخ القوائم المالية، هذا بالإضافة إلى تقييم أرصدة العملة الواحدة بأسعار صرف مختلفة من إدارة لأخرى فى ذات التاريخ.
لم يتأكد للجهاز المركزى للمحاسبات صحة الأرصدة الدفترية الدائنة لكل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذى يظهر دائنًا بنحو 106.9 مليون ووكالة صوت القاهرة والتى تظهر دائنًا نحو 17 مليون جنيه.
قائمة الدخل
أظهرت قائمة الدخل عن الفترة المالية من 1/7/2008 حتى 30/6/2009 صافى ربح بلغ نحو 90,3 مليون جنيه مقابل صافى ربح عن الفترة المالية من 1/7/2007 حتى 30/6/2008 بلغ نحو 419,4 مليون جنيه بنقص بلغ 329.1 مليون جنيه والجدير بالذكر أنه تم تكوين وتدعيم مخصصات خلال العام المالى محل المراجعة بلغ نحو 357.5 مليون جنيه تمثلت أهم ملاحظاتها كما يلي:
تم تحميل حساب المصروفات (مكافآت تشجيعية) بمبلغ 205000 جنيه بالتسوية رقم 24 فى 30/6/2009 قيمة المكافآة المصروفة لبعض كبار العاملين بمؤسسة الأهرام عن شراء قطعة أرض بمساحة 38595 مترا مربعا من مؤسسة دار التحرير على أساس سعر المتر 900 جنيه بموجب جلسة مزاد علنى المنعقدة يوم 31/3/2009 وتم سداد كامل قيمة الأرض وقد تم صرف هذه المبالغ بموافقة رئيس مجلس الإدارة السابق وبيان هذه المبالغ
ويرى الجهاز أنه ليس هناك مبرر لصرف هذه المبالغ المذكورة، حيث إن الأرض تم شراؤها بموجب مزاد علنى وليس هناك فضل لأى شخص من الأشخاص المذكورين فى رسو المزاد على المؤسسة.
-استمرار عدم وضع ضوابط للخصومات والإلغاءات الممنوحة لعملاء قطاع الإعلانات (وكالة الإهرام للإعلانات – المبوبة – التجارية والإصدارات)، حيث بلغت جملة هذه الخصومات من واقع الميزانيات الشهرية خلال الفترة من 1/7/2008 حتى 30/6/2009 نحو 192.2 مليون جنيه، وقد لوحظ فى هذا الشأن ما يلى:
عدم وجود لائحة خصومات معتمدة من مجلس الإدارة تنظم عمليات منح الخصومات للعملاء، خاصة وأن اللائحة تتيح منح خصومات للعملاء بدون حد أقصى تصل فى بعض الأحيان إلى 100 % من قيمة الإعلان وقد أفادت المؤسسة بردها بأنه ستتم مراجعة اللائحة وهو ما لم يحدث.
استمرار تنفيذ خصومات على فواتير تخص سنوات سابقة وقد بلغ ما أمكن حصره نحو 10.4 مليون جنيه.
تبين وجود خطأ فى معالجة فروق العملة الناتجة عن اختلاف أسعار الصرف بين واقعة إصدار الفاتورة وواقعة سدادها حيث يتم خصم هذه الفروق مباشرة من الإيرادات (بموجب أذون إلغاء) بدلاً من تحميل حساب فروق العملة بقيمة هذه الفروق وقد أبلغ ما أمكن حصره من هذه الفروق بقطاع الإعلانات التجارية والإصدارات 449131.
استمرار قيام المؤسسة بمنح خصومات للعملاء نتيجة لعدم التزام المؤسسة بما ورد بأوامر النشر أو التعاقدات مع بعض عملاء قطاعات الإعلانات (وكالة الأهرام للإعلان، الإعلانات التجارية والإصدارات) وقد بلغ ما أمكن حصره من خصومات وإلغاءات تمت خلال الفترة من 1/7/2008 حتى 30/6/2009 نحو 173733 جنيهًا. ويتصل بذلك تراخى وكالة الأهرام للإعلان فى تنفيذ بعض بنود وشروط العقود المبرمة بينها وبين بعض العملاء (متنوعات) حيث تبين تنفيذ إلغاءات لبعض الفواتير وقبل انتهاء المدة المتفق عليها بزعم رفض العملاء استمرار العقود مما يعد مخالفًا لبنود وشروط العقود وقد بلغ من حصره من قيمة هذه الإلغاءات 303778 جنيهًا.
لوحظ زيادة إجمالى قيمة المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 29164237 جنيهًا، وهو ما لم يتم التأكد من أسباب زيادة المصروفات التحميلية لعدم التأكد من ثبات أساس التوزيع بالنسبة لها.
تضمنت المصروفات الإدارية والعمومية عن العام المالى محل المراجعة مصروفات بعض الإدارات التى تعتبر من قبيل الإدارات الخدمية المشتركة وهى على وجه التحديد إدارتا الأمن والخدمات حيث بلغ إجمالى مصروفاتهما عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2009 نحو 24.5 مليون جنيه منها نحو 13.1 مليون جنيه مصروفات الأمن ونحو 11.4 مليون جنيه مصروفات إدارة الخدمات.
بلغت جملة مصروفات إدارة النقل عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2009 مبلغ 48585019 جنيها بزيادة قدرها 16 % عن الماضى الذى كانت فيه 41979360 جنيهًا
النجار: مديونيات إيهاب طلعت للأهرام 120 مليون جنيه.. وتسوية الإدارة السابقة غير قانونية
أكد أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن ملف مديونيات رجل الأعمال إيهاب طلعت لصالح المؤسسة، شابه بعض الإجراءات غير القانونية، خصوصًا فيما يخص التسوية التى أبرمت فى ظل القيادة السابقة للأهرام، وهو ما دفع إدارة الأهرام الجديدة للتقدم ببلاغ لقاضى التحقيقات المستشار ثروت حماد ضد إيهاب طلعت بخصوص مديونيات الإعلانات تحت رقم 2570/2014 عرائض نائب عام.
وأضاف النجار أنه فى عهد قيادة الأهرام السابقة، تم إبرام تسوية لمديونيات إيهاب طلعت لصالح الأهرام، قدرت وقتها بنحو 61 مليون جنيه، وذلك عن طريق سداد المبلغ بشيكات على 6 سنوات، قدمها محامى رجل الأعمال للأهرام، سدد منها أول قسط، والذى يقدر ب 5 ملايين جنيه فى 28 مايو 2013، نظير إسقاط 19 جنحة تم التنازل عنها أمام محامى عام وسط.
وقال : أنه طلب إعادة فتح ملف مديونيات إيهاب طلعت من جديد، وذلك بعد ظهور مستندات تفيد عدم قانونية التسوية الأولى، وأن مديونية رجل الأعمال للأهرام تبلغ 120 مليون جنيه، وليس 61 مليون جنيه، وهو ما دفعنا للتقدم بالبلاغ السابق ذكره.