اجتماع لهيئة الاستثمار لمناقشة خطة العمل والأولويات التى تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة

الطيب الصادق
اجتمع مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة خطة عمل الهيئة، والأولويات التى تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة، خاصةً فيما يتعلق بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى وذلك بمشاركة أسامة صالح وزير الاستثمار في الحكومة السابقة.
واستعرض وزير الاستثمار السابق في آخر اجتماع بأعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار عدداً من ملامح التعديلات التشريعية التى أجرتها وزارة الاستثمار مؤخراً، بهدف تنشيط الاقتصاد وطمأنة المستثمرين وتنقية مناخ الأعمال.. بدءً من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، بإضافة ضمانات جديدة للمستثمرين، مع تخفيض الرسم المقرر على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع فى المناطق الحرة، وكذا إطلاق الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة فى التصرف بالأراضى التابعة لها، وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء.
وأوضح أسامة صالح أنه، استهداءً بقانون البنك المركزى، فقد تم إضافة مادة تستوجب طلب موافقة وزير الاستثمار قبل مباشرة أىٍ من إجراءات التحقيق قِبَل المستثمر فى الجرائم التى يرتكبها بمناسبة مباشرة أعماله.. هذا بالإضافة إلى النص على قصر الطعن على العقود المبرمة من بعض أجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام على طرفيها، أى الدولة والمستثمر، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق فى حالة وجود شبهة فساد.. كما تم إيجاد آلية جديدة للحد من لجوء بعض المستثمرين للتحكيم، بإضافة درجة جديدة قانونية، من خلال توسيع اختصاصات للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، لتتولى اقتراح الحلول المناسبة للتسوية مع المستثمر حَسِن النية، بما لا يخل بحُجية الأحكام الصادرة، ويحقق الحفاظ على المال العام وما فى حكمه، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادى والمحافظة على حقوق الدولة والعاملين والمستثمرين.
وأكد أسامة صالح على أهمية هذا القانون فى تجنيب مصر خطورة لجوء بعض المستثمرين للتحكيم الدولى، وهو ما لا تتحمله الدولة فى الوقت الراهن وفى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن مجلس الوزراء قد أقر هذا القانون، والذى ينتظر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره بوصفها الجهة المنوط بها إصدار القوانين.
وأشار أسامة صالح إلى ما تم إتخاذه مؤخراً من إضافة مادة جديدة لتحسين ودعم مناخ الإعلام وإرساء إجراءات أكثر مرونة مع القنوات الفضائية، وذلك من خلال تمكين مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية من توقيع عقوبات مالية على القنوات الفضائية فى حالة المخالفة، بعد أن كانت الجزاءات تقتصر فقط على الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص، وهو ما من شأنه منح المزيد من الحرية المسئولة للإعلام الخاص، وتفادى حالة المصادمات والإحتقان التى ربما كانت تشهدها العلاقة بين هيئة الاستثمار والقنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية خلال السنوات الماضية.
كما أوضح أسامة صالح خلال الاجتماع أن إجمالى الحالات التى تم تسويتها فى لجان فض المنازعات خلال الفترة السابقة بلغ 353 حالة، أما بالنسبة للتسويات وفقاً للمادة 56، فقد تم الإنتهاء من 70 حالة، بالإضافة إلى 9 حالات تم الإنتهاء منها فيما يتعلق بالتصالحات فى شأن الأحكام القضائية، فضلاً عن حل 66 مشكلة لشركات من مختلف دول العالم