وزير شئون الشرق الاوسط البريطانى: تسليم الاموال والاشخاص أمر قانونى ليس لنا دخل به

أكد اليستر بيرت وزير الدولة لشئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية البريطانية أن زيارته الحالية لمصر هى الثالثة التى يقوم بها لمصر منذ توليه منصبه قبل نحو عام.. وبعد ان حدثت أشياء كثيرة فى مصر فى هذه الفترة مشيرا الى أن الزيارة تعكس استمرار دعم بريطانيا لمصر
وقال انه التقى بوزير الخارجية محمد عمرو وتباحثا بشأن قضايا المنطقة بالاضافة للقاء نبيل العربى أمين عام الجامعة العربية حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات من بينها سوريا .
وقال فى تصريحات صحفية مساء أمس الإثنين انه التقى كذلك بزعماء بعض الأحزاب المصرية معربا عن تفاؤل بلاده بمستقبل مصر وتطلعها لعقد انتخابات رئاسة تتسم بالديمقراطية كما حدث فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى كان للمرشحين فيها برنامجا واضحا نأمل أن يطبقوه الفترة القادمة .
أضاف أن بلاده مستمرة فى القلق العميق بالنسبة لما يحدث من أحداث تراجيدية فى سوريا وتطالب النظام بوقف عمليات القتل لشعبه وتدعم جهود الجامعة العربية لايجاد شكل من أشكال الانتقال للسلطة لكن لابد من أن يوقف النظام عمليات القتل .,قال انه لا يوجد توازن فى القوى بين النظام والمعارضة فالنظام يمتلك قوة غاشمة تقتل شعبها .. وكلما كان المجتمع الدولى قادرا على التحدث بشكل أسرع فى هذا الامر بصوت واحد كلما كان ذلك أفضل .
وردا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا فى اعادة الأموال المصرية المهربة فى بنوكها ورفض تسليم يوسف بطرس غالى الى مصر أكد الوزير البريطانى أن المملكة المتحدة تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لابد من عودتها .. وقد أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك كما قامت بريطانيا بتجميد الأصول المملوكة لمصريين وقد قمنا بذلك سريعا .. ولكن لدينا عملية قانونية فى بريطانيا وهذا أمر ليس من اختصاص الحكومة بل هى عملية قانونية .. وهى عملية أساسية لاعادة أى أصول أو أشخاص .. ولابد من المرور فى عمليات قانونية ملائمة .
وأضاف أنه اذا كان الامر يتعلق باعادة اشخاص فهذا أمر لا نبحثه .. وهذا مختلف عن موضوع اعادة الأموال .. فنحن واضحون فى انه اذا ما تم امدادنا بالمعلومات التى ترضى العملية القانونية فانه يمكن اعادة الاموال .. وهى عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية .. ولكن الحكومة قامت بالاجراءات القانونية المطلوبة لاعادة تلك الأموال فى حال تم تزويد المحاكم البريطانية بالمعلومات القانونية .
وحول أعمال العنف الاسرائيلية ضد غزة قال الوزير البريطانى انه أصدر بيانا أدان فيه كل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين .. وأضاف أننا نطالب بالهدوء ووقف الأوضاع الخطيرة التى تؤدى لتصعيد الأمور فبريطانيا لا تريد تصاعد العنف .. وأشار الى أنه من المهم استمرار المحادثات التى تتم الآن بين المفاوضين الفلسطينتيين والاسرائيليين وأن تستمر المفاوضات التى تتم فى عمان بين الجانبين .. وقال اننا لا زلنا نؤمن بأن الحل التفاوضى لعملية السلام فى الشرق الأوسط هو الحل الأفضل .. وأى تصعيد للعنف قد يعوق هذه العملية .. وقد قمنا بإدانة العنف ضد المدنيين وطالبنا الجانبين بضبط النفس واعادة الأمور فى غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة .
وعن السياحة البريطانية لمصر قال ان بلاده لم تعلن حظرا لوصول سياحها الى مدن البحر الأحمر بعد الثورة ولم تغير نصائحها تلك على مدى الفترة الماضية لكنها قدمت فقط نصائح لعدم السفر للمدن التى بها اضطرابات ومظاهرات فيما مضى ولكن بريطانيا تشجع الآن السائحين للعودة .. وندرك أن أرقام السائحين البريطانيين قد قلت مقارنة بالماضى لكن هناك تسويقا مصريا جيدا يتم حاليا لاقناع السياح البريطانيين بالسفر لمصر .
وحول امكانية تقديم بريطانيا مساعدات تقنية بالنسبة لكتابة الدستور المصرى ومراقبة الانتخابات القادمة قال انه لا اعتقد أن هناك مساعدات تقنية مطلوبة حاليا من بريطانيا بالنسبة لكتابة الدستور .. وهناك مناقشات تتم الآن فى مصر لتشكيل لجنة كتابة الدستور ونعتقد أن أمام هذه اللجنة ستة أشهر للانتهاء من عملها ولكنه أشار الى أنه لاحظ أن هناك تصميما من جانب كل من التقاهم للوصول الى حلول توافقية حول الدستور .. وهذا أمر مهم للغاية .. ومن تحدثت معهم ممن هم فى موقع المسئولية أكدوا أنهم سيحترمون حقوق الأقليات فى اطار احتواء المواطنة كما تم أثناء الثورة وفى اطار روح الثورة وما شهدناه فى ميدان التحرير .. وهذا أمر يخص مصر .. وكتابة الدستور أمر يخص مصر .. ولم يصلنا اى شعور أن هناك حاجة لأى مساعدات تقنية مطلوبة منا وهذا أمر يقوم به المصريون بأنفسهم .. وبين لجنة الدستور والمواطنين .
وحول امكانية ارسال مراقبين للانتخابات الرئاسية قال ان الانتخابات البرلمانية شهدت وجود مراقبين محليين تم تدريبهم من جانب منظمات وبرامج وشاركت دول مثل بريطانيا فى تدريبهم .. وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر خاصة وأن ما ظهر أن الانتخابات البرلمانية كانت حرة وعادلة .. ولم يشكو المراقبين من أى مشاكل، وشدد على أن طلب ايفاد هؤلاء المراقبين الأجانب أمر يخضع للسيادة المصرية .
وحول اتجاه بعض المناطق فى بعض الدول العربية لاعلان مناطق حكم ذاتى أو امارات مثل امارة برقة فى ليبيا وما اذا كانت بريطانيا تنظر لذلك على أنه من قبيل حق تقرير المصير قال وزير شئون الشرق الاوسط البريطانى لا أحد يعلم الآن الى أين ستتجه الأمور .
وأوضح أنه وبالنسبة لليبيا واليمن هناك درجات بالنسبة لتقرير المصير أو الفيدرالية أو الحكم الذاتى وغيرها .. ولابد أن تسير أى منطقة فى عملية متدرجة لكى تصل الى نتيجة معينة وتحدد ماذا يريد سكانها .. ولا أستطيع أن أخبركم ما اذا كان كل مواطنو المناطق الشرقية فى ليبيا يتطلعون الى تقرير المصير، أو الى شكل من أشكال الحكم الذاتى ونفس الأمر ينطبق على اليمن .. وربما هناك بعض الأشخاص ينادون بالانفصال لكن كثيرين غيرهم يطالبون بشكل من أشكال الحكم الذاتى لكن بريطانيا ليس لها أى تدخل فى تلك النقاشات الداخلية .
واستطرد ان رد فعل بريطانيا بالنسبة لما يجرى فى ليبيا كان التدخل لحماية المدنيين ضد ايذاء القادة السابقين .. وقد ساهمت الجامعة العربية والأمم المتحدة فى مساعدة المدنيين فى ليبيا .
وأضاف أننا نرى فى النهاية بالطبع انه تقرير مصير فى النهاية وهو ما نراه فى سوريا ولكن هناك طرق عديدة فى اتجاه تقرير المصير .. وكثير من تلك الطرق سلمى . واذا ارادت الدولة أن تبزغ فانه أمر لا يخص المملكة المتحدة بل هو أمر خاص بتلك الدولة .. بل أن المملكة المتحدة نفسها ستقرر خلال العامين القادمين اذا ما كانت اسكتلندا وهى جزء أساسى من المملكة المتحدة ستختار الانفصال ..وهناك عملية دستورية سيسيرون فيها .. المهم أن يتم ذلك بالتوافق بوسائل ديمقراطية ولا يحق لأى دولة أن تتدخل ولهذا فلننتظر لنرى ما سيحدث فى الدول بالمنطقة، وأعرب عن اعتقاده بأن بريطانيا تعترف بالدول والحكومات بناء على اسس الشرعية الموجودة .
وفيما يخص الحكومة والبرلمان فى مصر مثلا فان الانتخابات البرلمانية جاءت بحزب له صبغة اسلامية وهذا أمر لا تتدخل فيه بريطانيا وليس لديها مشكلة مع ذلك ولكننا نحكم على ما يقولونه ويفعلونه كما نفعل مع أى حكومة ستأتى فى الحكم فى كل دول المنطقة .
وحول موقف بريطانيا فى حالة اعلان دولة خلافة اسلامية فى أى من دول الربيع العربى قال الوزير البريطانى انه لا أحد يقترح ذلك حاليا .. ونحن نبحث الاوضاع الحالية الآن وليس فى المستقبل .
وحول الموضوع الأساسى الذى يجب أن تواجهه مصر الآن أشار الى أن التحدى الاقتصادى هو الأساسى .. وهو أمر أساسى أن يتم حل الأزمة الاقتصادية والعجز فى الموازنة ونعتقد أن هناك دعما سيقدم من المؤسسات الدولية وسيعتمد هذا الدعم على البرامج والمقترحات التى يتم التقدم بها.. وهناك مشروعات بنية تحتية وموضوعات فى هذا المجال يريد الساسة الخوض فيها ويدركون أن هناك سنوات من التجاهل لهذه القضايا وهناك حاجة لبذل مزيد من الجهود ازائها مثل التعليم والصحة والنقل, طالب الشعب المصرى بأن يكون أكثر صبرا لأنه ليس من السهل على الحكومة أن تدير الأمور فى ظل هذه الاضطرابات .. ولكن يتعين التعامل مع القضايا لاصعبة التى تواجه الحكومة واذا توافرت الارادة والشفافية سيتم التغلب على تلك المعوقات .
وحول الوضع فى ليبيا وسوريا قال ان الاوضاع فى ليبيا تختلف عن سوريا فليبيا لم يكن لديها حكومة أو نظام حكومى تحت حكم القذافى ولا يمكن فرض نموذج معين على كل الدول .. وهم فى ليبيا يبنون من الأساس من الصفر.. والميليشيات التى جاربت من أجل الثورة لا بد أن تعلم كيف تسير الأمور وهناك انتخابات ستتم والأمر يحتاج لوقت ولا يمكن للعالم أن يتوقع أن كل شيىء سيسير فى الاتجاه الصحيح خلال 24 ساعة .. فالصبر مطلوب