محاكم لندن تنظر في إعادة الاموال المجمدة لمصر.. ولامباحثات حول تسليم «غالي»

أعرب وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البريطاني إليستر بيرت، عن تفاؤل بلاده بمستقبل مصر وتطلعها لعقد انتخابات رئاسية تتسم بالديمقراطية، كما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي كان للمرشحين فيها برنامجا واضحا.
وقال في لقاء محدود مع مجموعة من المحررين الدبلوماسيين بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة ان زيارته الحالية للقاهرة تعد الزيارة الثالثة التي يقوم بها لمصر منذ توليه منصبه قبل نحو عام، مشيرا إلى أن الزيارة تعكس استمرار دعم بريطانيا لمصر.
وأضاف بأنه قبيل إختتام زيارته لمصر أن بلاده مستمرة في القلق العميق بالنسبة لما يحدث من أحداث «تراجيدية» في سوريا وتطالب النظام بوقف عمليات القتل لشعبه وتدعم جهود الجامعة العربية لايجاد شكل من أشكال الانتقال للسلطة لكن لابد من أن يوقف النظام عمليات القتل, وقال أنه لا يوجد توازن في القوى بين النظام والمعارضة فالنظام يمتلك قوة غاشمة تقتل شعبها.
وردا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا في إعادة الأموال المصرية المهربة في بنوكها ورفض تسليم وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي إلى مصر أكد الوزير البريطاني أن المملكة المتحدة تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لابد من عودتها، وقد أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك، كما قامت بريطانيا بسرعة بتجميد الأصول المملوكة لمصريين فى المملكة المتحدة، ولكن لدينا قواعد قانونية معمول بها ويتم الأمر وفقها وهذا أمر ليس من إختصاص الحكومة بل هي عملية قانونية بحتة، وهى عملية أساسية لاعادة أي أصول أو ولابد من المرور فى عمليات قانونية ملائمة.
وأضاف أنه اذا كان الامر يتعلق باعادة اشخاص فهذا أمر لا نبحثه، وهذا مختلف عن موضوع اعادة الأموال، فنحن واضحون في أنه اذا ما تم امدادنا بالمعلومات التي ترضى العملية القانونية، فانه يمكن اعادة الأموال، وهى عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية.
وعن امكانية تقديم بريطانيا مساعدات تقنية بالنسبة لكتابة الدستور المصرى ومراقبة الانتخابات القادمة قال انه لا اعتقد أن هناك مساعدات تقنية مطلوبة حاليا من بريطانيا بالنسبة لكتابة الدستور، وهناك مناقشات تتم الآن فى مصر لتشكيل لجنة كتابة الدستور، ونعتقد أن أمام هذه اللجنة ستة أشهر للانتهاء من عملها ولكنه أشار الى أنه لاحظ أن هناك تصميما من جانب كل من التقاهم للوصول إلى حلول توافقية حول الدستور.
وحول امكانية ارسال مراقبين للانتخابات الرئاسية قال «ان الانتخابات البرلمانية شهدت وجود مراقبين محليين تم تدريبهم من جانب منظمات، حيث قامت دول مثل بريطانيا بتدريبهم، وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر»، مشددا على أن طلب ايفاد هؤلاء المراقبين الأجانب هو أمر يخضع للسيادة والإرادة المصرية.
وبالنسبة لاتجاه بعض المناطق فى بعض الدول العربية لاعلان مناطق حكم ذاتي أو امارات مثل امارة برقة فى ليبيا وما اذا كانت بريطانيا تنظر لذلك على أنه من قبيل حق تقرير المصير، قال وزير شئون الشرق الاوسط البريطانى «لا أحد يعلم الآن الى أين ستتجه الأمور».
وأوضح أنه وبالنسبة لليبيا واليمن هناك درجات بالنسبة لتقرير المصير أو الفيدرالية أو الحكم الذاتي وغيرها، ولابد أن تسير أي منطقة فى عملية متدرجة لكى تصل إلى نتيجة معينة وتحدد ماذا يريد سكانها، وبقوله «لا أستطيع أن أخبر ما اذا كان كل مواطنو المناطق الشرقية فى ليبيا يتطلعون الى تقرير المصير».
واستطرد ان رد فعل بريطانيا بالنسبة لما كان يجرى فى ليبيا كان هو التدخل لحماية المدنيين من ايذاء القادة السابقين .. وقد ساهمت الجامعة العربية والأمم المتحدة فى مساعدة المدنيين فى ليبيا .
وفيما يخص الحكومة والبرلمان فى مصر مثلا فان الانتخابات البرلمانية جاءت بحزب له صبغة اسلامية وهذا أمر لا تتدخل فيه بريطانيا وليس لديها مشكلة مع ذلك، وبقوله «لكننا نحكم فقط على ما يقولونه وما يفعلونه كما نفعل مع أي حكومة ستأتي فى الحكم فى كل دول المنطقة».
وفيما يتعلق بموقف بريطانيا فى حالة اعلان دولة خلافة اسلامية فى أى من دول الربيع العربى قال الوزير البريطانى «انه لا أحد يقترح ذلك حاليا، ونحن نبحث الأمور الآن وليس فى المستقبل».
وحول الموضوع الأساسى الذى يجب أن تواجهه مصر الآن أشار الى أن التحدى الاقتصادى هو الأساسي، وهو أمر أساسي أن يتم حل الأزمة الاقتصادية والعجز فى الموازنة، ونعتقد أن هناك دعما سيقدم من المؤسسات الدولية وسيعتمد هذا الدعم على البرامج والمقترحات التى يتم التقدم بها.
وقال «إن هناك مشروعات بنية تحتية وموضوعات فى هذا المجال يريد الساسة الخوض فيها، ويدركون أن هناك سنوات من التجاهل لهذه القضايا، وهناك حاجة لبذل مزيد من الجهود ازائها مثل التعليم والصحة والنقل واطالب الشعب المصرى بأن يكون أكثر صبرا لأنه ليس من السهل على الحكومة أن تدير الأمور فى ظل هذه الاضطرابات».