مسؤل بريطاني: محاكم لندن تنظر في إعادة الأموال المجمدة لمصر.. ولا مباحثات حول تسليم غالي

مسؤل بريطاني: محاكم لندن تنظر في إعادة الأموال المجمدة لمصر.. ولا مباحثات حول تسليم غالي
اليستر بيرت
أعرب وزير شئون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا البريطاني اليستر بيرت عن تفاؤل بلاده بمستقبل مصر وتطلعها لعقد انتخابات رئاسية تتسم بالديمقراطية كما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى كان للمرشحين فيها برنامجا واضحا.
وقال في لقاء محدود مع مجموعة من المحررين الدبلوماسيين بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة ان زيارته الحالية للقاهرة تعد الزيارة الثالثة التى يقوم بها لمصر منذ توليه منصبه قبل نحو عام .. مشيرا الى أن الزيارة تعكس استمرار دعم بريطانيا لمصر .
وردا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا في إعادة الأموال المصرية المهربة في بنوكها ورفض تسليم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إلى مصر أكد الوزير البريطاني أن المملكة المتحدة تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لابد من عودتها .. وقد أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك.. كما قامت بريطانيا بسرعة بتجميد الأصول المملوكة لمصريين في المملكة المتحدة.. ولكن لدينا قواعد قانونية معمول بها يتم الأمر وفقها وهذا أمر ليس من اختصاص الحكومة بل هى عملية قانونية بحتة.. وهى عملية أساسية لإعادة أى أصول ولابد من المرور في عمليات قانونية ملائمة .
وأضاف أنه اذا كان الأمر يتعلق بإعادة أشخاص فهذا أمر لا نبحثه .. وهذا مختلف عن موضوع إعادة الأموال .. فنحن واضحون في أنه اذا ما تم إمدادنا بالمعلومات التى ترضي العملية القانونية فانه يمكن إعادة الأموال .. وهى عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية .. ولكن الحكومة قامت بالإجراءات القانونية المطلوب لإعادة تلك الأموال في حال تم تزويد المحاكم البريطانية بالمعلومات القانونية .
وعن إمكانية تقديم بريطانيا مساعدات تقنية بالنسبة لكتابة الدستور المصري ومراقبة الانتخابات القادمة قال انه لا اعتقد أن هناك مساعدات تقنية مطلوبة حاليا من بريطانيا بالنسبة لكتابة الدستور.. وهناك مناقشات تتم الآن في مصر لتشكيل لجنة كتابة الدستور ونعتقد أن أمام هذه اللجنة ستة أشهر للإنتهاء من عملها ولكنه أشار إلى أنه لاحظ أن هناك تصميما من جانب كل من التقاهم للوصول الى حلول توافقية حول الدستور .. وهذا أمر مهم للغاية .. وقال ان من تحدث معهم في موقع المسئولية أكدوا أنهم سيحترمون حقوق الأقليات في إطار احتواء المواطنة كما حدث خلال ايام الثورة .
وحول إمكانية إرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية قال ان الانتخابات البرلمانية شهدت وجود مراقبين محليين تم تدريبهم من جانب منظمات قامت دول مثل بريطانيا بتدريبهم .. وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر على حد قوله .. وهذا الأمر سيستمر خاصة وأن ما ظهر أن الانتخابات البرلمانية كانت حرة وعادلة .. ولم يشكو المراقبين من أى مشاكل مشددا على أن طلب ايفاد هؤلاء المراقبين الأجانب هو أمر يخضع للسيادة والارادة المصرية .
وفيما يخص الحكومة والبرلمان في مصر مثلا فان الانتخابات البرلمانية جاءت بحزب له صبغة إسلامية وهذا أمر لا تتدخل فيه بريطانيا وليس لديها مشكلة مع ذلك ولكننا نحكم فقط على ما يقولونه وما يفعلونه كما نفعل مع أى حكومة ستأتي في الحكم في كل دول المنطقة .
وفيما يتعلق بموقف بريطانيا في حالة إعلان دولة خلافة إسلامية في أى من دول الربيع العربي قال الوزير البريطاني أنه لا أحد يقترح ذلك حاليا .. ونحن نبحث الأمور الآن وليس في المستقبل .
وحول الموضوع الأساسي الذى يجب أن تواجهه مصر الآن أشار إلى أن التحدى الإقتصادي هو الأساسي.. وهو أمر أساسي أن يتم حل الأزمة الإقتصادية والعجز في الموازنة ونعتقد أن هناك دعما سيقدم من المؤسسات الدولية وسيعتمد هذا الدعم على البرامج والمقترحات التى يتم التقدم بها .
وعن السياحة البريطانية لمصر قال ان بلاده لم تعلن حظرا لوصول سياحها إلى مدن البحر الأحمر بعد الثورة ولم تغير نصائحها تلك على مدى الفترة الماضية لكنها قدمت فقط نصائح لعدم السفر للمدن التى بها اضطرابات ومظاهرات فيما مضى ولكن بريطانيا تشجع الآن السائحين للعودة.. وندرك أن أرقام السائحين البريطانيين قد قلت مقارنة بالماضي لكن هناك تسويقا مصريا جيدا يتم حاليا لاقناع السياح البريطانيين بالسفر لمصر .