وزير بريطاني: سنعيد أموال مصر المهربة ولكن بالقانون.. ولا نبحث تسليم أشخاص

الوزير البريطاني يؤكد أنه إذا تم إمدادهم بالمعلومات التي ترضي العملية القانونية فإنه يمكن إعادة الأموال

أكد إليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المملكة المتحدة تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لا بد من عودتها، ولكن من خلال عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية.

وقال بيرت، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين عقد بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة مساء أمس الاثنين: "لقد أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك، وقامت بريطانيا كذلك بتجميد الأصول المملوكة لمصريين سريعا".

وأضاف، "لدينا عملية قانونية في بريطانيا، وهذا أمر ليس من اختصاص الحكومة، بل هي عملية قانونية، وهى عملية أساسية لإعادة أي أصول أو أشخاص، ولا بد من المرور في عمليات قانونية ملائمة".

وردا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا في إعادة الأموال المصرية المهربة في بنوكها ورفض تسليم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إلى مصر، أوضح الوزير البريطاني "أنه إذا كان الأمر يتعلق بإعادة أشخاص، فهذا أمر لا نبحثه وهذا مختلف عن موضوع إعادة الأموال، فنحن واضحون في أنه إذا ما تم إمدادنا بالمعلومات التي ترضي العملية القانونية فإنه يمكن إعادة الأموال، وهي عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية، ولكن الحكومة قامت بالإجراءات القانونية المطلوبة لإعادة تلك الأموال".

وأوضح أن الزيارة- التي تعد الثالثة منذ توليه الوزارة قبل عام- تعكس استمرار دعم بريطانيا لمصر، وقال: "إنه التقى بوزير الخارجية محمد عمرو وتباحثا بشأن قضايا المنطقة، بالإضافة إلى لقاء نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات من بينها سوريا.

وأشار إلى أنه التقى كذلك بزعماء بعض الأحزاب المصرية الأحد والاثنين، معربا عن تفاؤل بلاده بمستقبل مصر وتطلعها لعقد انتخابات رئاسية تتسم بالديمقراطية، كما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي كان للمرشحين فيها برنامج واضح يأمل أن ينفذوه خلال الفترة القادمة.