40 مليون جنيه استرلينى تنتظر أحكاما على 19 متهما بالفساد للعودة إلى مصر

كشف وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- اليستر برت- أن بلاده جمدت أرصدة 19 شخصا وجهت لهم السلطات المصرية تهما بالاختلاس والفساد، بمبالغ وصلت إلى 40 مليون جنيه استرليني وفقا لقرار اتخذه الإتحاد الأوروبي وإنها تنتظر حتى إنتهاء إجراءات التقاضي في مصر وصدور أحكام نهائية ليمكن البدء في العمل على إعادة هذه الأموال الى مصر.
وأضاف" إن إعادة هذه الأموال الى مصر من خلال السلطات البريطانية يحتاج الى إتخاذ إجراءات تتفق مع القانون البريطاني تتضمن إدانة هؤلاء الأشخاص في مصر وأن تقوم المحاكم المصرية بإصدار أحكام باستعادة الأموال ويكون في هذه الحال من حق السلطات المصرية التقدم بطلب لتنفيذ هذه الأحكام على الأرصدة المتواجدة في المملكة المتحدة وإستعادة الأموال المجمدة".
وقال برت إن "المملكة المتحدة صديق لمصر ونحن ملتزمون بالشراكة على المدى الطويل ونعمل على تقوية علاقاتنا في كافة المجالات ومن بينها المجال الإقتصادي، حيث تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في مصر" مجدداً التزام بلاده بدعم عملية التحول السياسي في مصر على المستوى الثنائي وعلى مستوى الإتحاد الأوروبي والتي تتضمن الإنتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن بريطانيا وافقت على تقديم 600 ألف جنيه استرليني لتسهيل التغطية الإعلامية غير المنحازة خلال الإنتخابات القادمة ومساعدة المرشحات من السيدات ودعم التواجد الدولي خلال العملية الإنتخابية.
وحول عملية الإصلاح في مصر، قال برت:" إن تنفيذ الإصلاح بشكل حقيقي لارجعة فيه في مصر سيستغرق وقتا وتواجهه العديد من المصاعب التي يجب التغلب عليها، إنه أمر مهم أن يقود الشعب المصري بنفسه هذا التحول .مؤكدا أن بريطانيا بما يربطها من صداقة مع مصر تدعم قيم الربيع العربي من الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الإجتماعية.
وأضاف"إن المملكة المتحدة تأمل أن تؤدي عملية التحول في مصر الى حكومة مدنية تمثل الشعب من خلال إنتخابات برلمانية ذات مصداقية ودستور يقبل به الشعب مع ضمانات حقوق الإنسان للجميع. وقال الوزير :نحن نشجع الحكومة المصرية على وضع خارطة طريق واضحة تشتمل على جدول زمني واضح لتعديل الدستور وإنتخاب رئيس جديد والتأكيد على الشفافية التامة وعملية الحوار خلال عملية التحول الديمقراطي.
وحول تواصل السلطات البريطانية مع الأحزاب في مصر، قال برت"إن المملكة المتحدة تعقد لقاءات مع كافة الأحزاب المصرية وممثليهم بمختلف أطيافهم الذين أعلنوا عن نيتهم المشاركة في العملية السياسية في مصر ومن بينهم الإخوان المسلمين".
وأضاف:"من المهم لنا أن نتعامل مع كافة أطياف الفاعلين السياسيين ولكننا لن نلتقي أي من الحركات التي تستخدم العنف أو تغض الطرف عن من يستخدمه". وحول الإنتخابات الأخيرة في تونس، قال برت:"إنه لفخر لتونس أنها إستطاعت أن تشهد إنتخابات بعد 10 أشهر فقط من سقوط نظام (زين العابدين) بن علي.معربا عن أمله فى أن تتمكن الجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا فى صياغة دستور جديد للبلاد. وأكد أنه من المهم جدا تحقيق تطلعات الشعب التونسي من خلال إحترام مبادئ الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأوضح: أن اندلاع الحركات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي واحدة من أهم التطورات في بداية القرن الحادي والعشرين. لقد اتخذت هذه التطورات أشكالا مختلفة في العديد من الدول ولكنها تعكس الرغبة المشتركة في كرامة الشعوب والمساءلة والإصلاح الاقتصادي ولا يمكن وقف تلك الرغبة الفطرية الهادفة الى تشكيل حكومات ديمقراطية".
وتابع الوزير البريطاني:إن بناء مجتمعات أفضل "يستغرق وقتا ويواجه عقبات على الطريق ولكن المهم هو أن يظل الناس على مثابرتهم". وقال "إن المجتمع الدولي بما فيه المملكة المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لدول المنطقة لبناء مستقبل أفضل ولكن التغيير الدائم لايمكن أن يأتي إلا من داخل هذه البلاد". وقال برت "إن بعض الأنظمة في المنطقة مثل ليبيا وسوريا إختارت القمع لوضع نهاية للمطالب المشروعة الساعية للحرية..لقد لجأت بعض الدول الى اليد الغليظة للرد على المتظاهرين المسالمين وهو إجراء خاطئ". وأضاف برت:"بالنسبة لسوريا فإن الإجماع الدولي حول كيفية الرد يبدو أقل فاعلية ولكنه من الواضح أن المسار القمعي الذي اتخذه نظام بشار الأسد لايمكنه النجاح على المدى الطويل".