القضاء البريطاني احكام نهائية بإعادة 40 مليون جنيه استرليني لمصر

كشف وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستر برت أن بلاده جمدت أرصدة 19 شخصا وجهت لهم السلطات المصرية تهما بالإختلاس والفساد.
وقال الوزير البريطاني إن بلاده جمدت أرصدة وصلت الى 40 مليون استرليني وفقا لقرار إتخذه الإتحاد الأوروبي وإنها تنتظر حتى إنتهاء إجراءات التقاضي في مصر وصدور أحكام نهائية ليمكن البدء في العمل على إعادة هذه الأموال الى مصر.
وأضاف" إن إعادة هذه الأموال الى مصر من خلال السلطات البريطانية يحتاج الى إتخاذ إجراءات تتفق مع القانون البريطاني تتضمن إدانة هؤلاء الأشخاص في مصر وأن تقوم المحاكم المصرية بإصدار أحكام بإستعادة الأموال ويكون في هذه الحال من حق السلطات المصرية التقدم بطلب لتنفيذ هذه الأحكام على الأرصدة المتواجدة في المملكة المتحدة وإستعادة تلك الأموال المجمدة".
وأكد برت أن المملكة المتحدة صديق لمصر ونحن ملتزمون بالشراكة على المدى الطويل ونعمل على تقوية علاقاتنا في كافة المجالات ومن بينها المجال الإقتصادي، حيث تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وجدد وزير الدولى البريطاني لشئون الشرق الأوسط اليستر برت التزام بلاده بدعم عملية التحول السياسي في مصر على المستوى الثنائي وعلى مستوى الإتحاد الأوروبي والتي تتضمن الإنتخابات البرلمانية القادمة..مشيرا إلى أن بريطانيا وافقت على تقديم 600 ألف جنيه استرليني لتسهيل التغطية الإعلامية غير المنحازة خلال الإنتخابات القادمة ومساعدة المرشحات من السيدات ودعم التواجد الدولي خلال العملية الإنتخابية.
وحول عملية الإصلاح في مصر، قال برت:" إن تنفيذ الإصلاح بشكل حقيقي لارجعة فيه في مصر سيستغرق وقتا وتواجهه العديد من المصاعب التي يجب التغلب عليها..إنه أمر مهم أن يقود الشعب المصري بنفسه هذا التحول .مؤكدا أن بريطانيا بما يربطها منصداقة مع مصر تدعم قيم الربيع العربي من الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الإجتماعية.
وأضاف"إن المملكة المتحدة تأمل أن تؤدي عملية التحول في مصر الى حكومة مدنية تمثل الشعب من خلال إنتخابات برلمانية ذات مصداقية ودستور يقبل به الشعب مع ضمانات لحقوق الإنسان للجميع.
وقال الوزير :نحن نشجع الحكومة المصرية على وضع خارطة طريق واضحة تشتمل على جدول زمني واضح لتعديل الدستور وإنتخاب رئيس جديد والتأكيد على الشفافية التامة وعملية الحوار خلال عملية التحول الديمقراطي.
وحول تواصل السلطات البريطانية مع الأحزاب في مصر، قال برت"إن المملكة المتحدة تعقد لقاءات مع كافة الأحزاب المصرية وممثليهم بمختلف أطيافهم الذين أعلنوا عن نيتهم المشاركة في العملية السياسية في مصر ومن بينهم الإخوان المسلمون".
وأضاف:"من المهم لنا أن نتعامل مع كافة أطياف الفاعلين السياسيين ولكننا لن نلتقي أي من الحركات التي تستخدم العنف أو تغض الطرف عن من يستخدمه"