رفض استشكال "الإخوان" لوقف تنفيذ حكم حظر أنشطة التنظيم

أ ش أ
رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعء، دعوى الاستشكال المرفوعة من تنظيم الإخوان المسلمين، لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة (بدائرة مغايرة) بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة
لها..وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر.
وكانت اللجنة القانونية بالإخوان قد أقامت استشكالا لوقف تنفيذ الحكم لحين إقامة استئناف
والفصل في موضوع القضية.. غير أن المحكمة بجلسة اليوم رفضت الاستشكال.
يشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كان قد صدر في 23 سبتمبر/أيلول الماضي،
وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان
المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة
اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا
الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية
أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل
لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها
ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها
من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
كان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، قد سبق وأن أصدر قرارا ب
تعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل, رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان
المسلمين، على ضوء الحكم.. وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة
والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك
لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.