تغييرات في الحكومة الجزائرية والجيش تمهد لبقاء بوتفليقة

أ ف ب
ارجع محللون تغييرات الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" في الحكومة والجيش إلى نيته في الترشح لولاية رابعة، بينما اشارت تسريبات عن مسودة الدستور الجديد إلى إمكانية تمديد ولايته الثالثة والقفز على الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2014 .
وأكد الامين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني "عمار سعداني" انه سيدعم بوتفليقة "اذا اراد التمديد او الترشح لولاية رابعة".
وقال سعداني "يتعين على حزب جبهة التحرير الوطني ان يؤدي دورا نشطا في الموعد السياسي المقبل (...) ويكون قاطرة للتشكيلات السياسية الاخرى التي تقاسمه نفس الافكار لدعم رئيس الجمهورية"، بحسب صحيفة صوت الاحرار المقربة من الحزب الصادرة الاربعاء.
وينتمي الرئيس بوتفليقة الى حزب جبهة التحرير الوطني كما انه يرأسه فخريا، الا انه لم يسبق ان حضر احد اجتماعاته او حتى مؤتمراته.
وبدا الحديث بصوت خافت عن امكانية تمديد الرئيس بوتفليقة لولايته قبل ان يخرج الى العلن من خلال تسريبات نقلتها الصحف حول مشروع تعديل الدستور.
ونقلت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار ان التعديل الدستوري المرتقب يتضمن نقطتين "الاولى وهي الاهم تمديد ولاية الرئيس الحالي بعامين والثانية استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية".
وذهب الدبلوماسي والوزير الاسبق عبد العزيز رحابي في تصريح لوكالة فرنس برس الى انه "لن يكون هناك انتخابات في 2014".
وقال "لن تكون هناك انتخابات في 2014 لان الرئيس غير قادر على تنشيط حملة انتخابية كما ان هذه هي الطريقة الاريح بالنسبة لمجموعة الرئيس".
واوضح رحابي الذي كان وزيرا للاتصال في اول حكومة لبوتفليقة(1999) ان الغاء الانتخابات الرئاسية له هدفان "الاول ان لا يقوم الرئيس بحملة انتخابية لان ظروفه الصحية لا تسمح بذلك والثاني ان تتمكن زمرة الرئيس من كسب الوقت لحل مشاكلها مع العدالة".
وبالنسبة للوزير الاسبق فان ملفات الفساد الاكبر تمس المحروقات والاشغال العمومية وقطاع الري والمياه "وهي تدخل في اطار ما سمي بمشاريع الرئيس".
وصدر امر دولي بالقبض على وزير الطاقة السابق شكيب خليل احد المقربين من بوتفليقة لاتهامه في قضايا فساد ورشوة مع العملاق الايطالي "ايني".
كما تجري تحقيقات في قطاع الاشغال العمومية الذي سيره الى غاية اخر تعديل حكومي قبل ثلاثة اسابيع عمار غول وزير النقل حاليا ورئيس حزب تجمع امل الجزائر اول من اعلن دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة وهو على سرير المرض في مستشفى فال دوغراس بباريس.
واعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال قبل اسبوع ان لجنة الخبراء القانونيين الذين كلفهم بوتفليقة في بداية نيسان/ابريل باعداد مسودة لتعديل الدستور قد انهت عملها وسلمت تقريرها لرئيس الجممهورية.
ولم يصدر اي تصريح رسمي بخصوص محتوى التعديل ولا كيفية تمريره، إما بالمصادقة عليه في البرلمان او بالاستفناء الشعبي.
واكد سلال ان ذلك من صلاحيات الرئيس وهو من يقرر الطريقة التي يراها مناسبة.
وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الاولى في 2002 من اجل جعل اللغة الامازيغية لغة وطنية والثانية في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014 .
وفي كلتا الحالتين لم يدع الى استفتاء شعبي ولكنه اكتفى بتصويت البرلمان بغرفيته (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) دون نقاش.