وزيران جزائريان يدشنان حملة لإعادة ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة

دعا وزيران جزائريان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية رئاسية رابعة فى الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، فقد أطلق رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" المحسوب على "الإخوان المسلمين" الوزير عمار غول وزميله فى الحكومة رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية" العلمانية عمارة بن يونس الدعوة، التى يؤكد مراقبون أنها لم تكن لتنطلق لولا مباركة دوائر محيطة ببوتفليقة (76 سنة) الذى كان عدل الدستور للترشح لولايته الثالثة الحالية.
ويشبه مراقبون تبادل بن يونس وغول الأدوار فى شأن مساندة ترشح مفترض لبوتفليقة، بالأدوار التى نسبت سابقا إلى الزعيمين السابقين لكل من "جبهة التحرير الوطنى" عبدالعزيز بلخادم و"التجمع الوطنى الديمقراطى" أحمد أويحيى.
وكان النائب البرلمانى بهاء الدين طليبة أحد قادة حزب جبهة التحرير، صاحب الأغلبية فى مجلس النواب الجزائرى، قد نشر إعلانًا أواخر شهر نوفمبر الماضى على صفحة كاملة فى جريدة "الخبر" واسعة الانتشار تدعو بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة، واعتبر صاحب الحملة، وهو نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن "المشوار والعهد بين الشعب ورئيسه لم ينته بعد، والتى بدأت عام 1999 لم تنته بعد".
ويرى العديد من المراقبين فى الجزائر بأن حملة "الولاية الرابعة" التى بادر بها برلمانى "جبهة التحرير" ستكون بداية لحملة كبرى قد تقودها تنظيمات جماهيرية ما زالت تترقب "لحظة الصفر".
ويرفض بوتفليقة الخوص فى ملف ترشحه من عدمه لسباق الرئاسة المقرر فى إبريل عام 2014، وفى حين يرجح مراقبون عدم ترشحه استنادًا إلى خطاب ألقاه فى ولاية سطيف فى شهر إبريل الماضى، أى قبل الانتخابات التشريعية التى جرت فى العاشر من مايو الماضى، وقال فيه "انتهى زمن جيلنا"، فى إشارة إلى الجيل الذى قاد تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسى عام 1962.
ويرى مراقبون آخرون إن هناك رابطًا بين إرجاء تعديل الدستور إلى أواخر العام الحالى، واحتمال ترشح بوتفليقة على غرار ما حدث قبل الولاية الثالثة التى كانت فى عام 2009، حيث قيام البرلمان بتعديل المادة الدستورية التى كانت تنص على تحديد فترة انتخاب الرئيس لمدة فترتين فقط مما سمح لبلوتفليقة للترشح لفترة ثالثة.
وكان بوتفليقة، الذى وصل الحكم عام 1999، قد عدل الدستور جزئيا مرتين الأولى عام 2001 قام خلالها بترسيم الأمازيغية كلغة وطنية وعام 2008 حين أجرى تعديلا سمح له بالترشح لولاية ثالثة، بحكم أن الدستور القديم يحدد الولاية الرئاسية بفترة واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فعدلها لتصبح مفتوحة.
وتنتهى ولاية بوتفليقة الثالثة فى إبريل 2014، غير أنه لم يعلن بعد أن كان سيترشح لفترة رابعة وسط جدل فى الساحة السياسية بين دعوات بالرحيل وأخرى تدعوه للتمديد.