د. محمد الكحلاوى.. بعد رفضه رئاسة لجنة جرد المتحف الإسلامى: «المصريون» أخطر على آثارهم من «قطر»

سهير عبد الحميد
الحزن والأسى أبسط ما يمكن أن تمتلئ به النفس بعد أن استمعت لما قاله د. محمد الكحلاوى، رئيس مجلس إدارة المتحف الإسلامى، ردا على ما أشيع عن سرقة بعض محتويات المتحف وتهريبها إلى متحف فى قطر، فقد أكد الكحلاوى أن ما أشيع مجرد فرقعة، والخطير بالفعل وما يجب أن نخشاه هو عدم وجود تأمين كاف للمتحف الإسلامى، شأنه شأن كل المتاحف المصرية ورفض وزارة الآثار تأمين المتحف الإسلامى القريب من مديرية أمن القاهرة التى تتعرض لهجوم من آن لآخر، ورغم توفير سبل الحماية بالجهود الذاتية والسبب بيروقراطية تهدم ولا تبنى، ولا تدرك أهمية تراث مهدد بالضياع ويبدو أننا سنستيقظ من دوامة الخلافات السياسية على واقع مفزع وهو ضياع تراث مصر ليس بالسرقة أو التكسير فحسب بل تكفينا طرق التخزين البدائية التى من شأنها تدمير تراثنا ..بالفعل علينا ألا نخشى على آثارنا المصرية من قطر ولا من البعثات الأجنبية ولا من الأكاذيب الصهيونية ..علينا أن نخشى عليها من أنفسنا نحن المصريين .
لقد كان خبر سرقة قطع من المتحف الإسلامى من بينها سيوف أثرية من عهد عمرو بن العاص وحتى عهد محمد على، مفزعا ومثيرا للبلبلة ..فما الخبر اليقين ؟
لقد تردد مرارا الحديث عن وجود سرقات فى المتحف الإسلامى كان أبرزها ما ردده فاروق جويدة عن وجود قطع مختفية وقد ذكرها بأرقامها، وقد قمت بعمل مؤتمر صحفى وقتها وقمت بالرد عليه بعرض تلك القطع الذى نشر عن اختفائها من المتحف . أما ما أشيع أخيرا عن وجود قطع من المتحف الإسلامى فى قطر، فهذا مجرد بلبلة، فكيف يعرض متحف قطرى قطعا مسروقة من مصر، وهى قطع أثرية مسجلة ويمكن لمصر على الفور استردادها طبقا للاتفاقيات الدولية، ولا أتصور وقوع قطر فى مثل هذا الخطأ.. أعتقد أن الموجود فى قطر قطع مستنسخة أو من ملكيات خاصة .
هل تابعت أعمال لجنة الجرد التى شكلتها وزارة الآثار لفحص المقتنيات التى أشيع خبر سرقتها؟
لقد اتصلوا بى فى الوزارة وطلبوا منى تولى مسئولية اللجنة، لكنى رفضت اعتراضا على تشكيلها واعتراضا على الصمت المطبق فى الوزارة عن الوضع المزرى للحالة الأمنية فى المتحف الإسلامى، وقد قمت منذ عام بتعليق عمل مجلس إدارة المتحف اعتراضا على الاستهتار بحالة المتحف الأمنية، فمع تعرض مديرية أمن القاهرة القريبة من المتحف الدائم لهجمات تعرض المتحف للخطر، قمنا فى مجلس إدارة المتحف وبالجهود الذاتية بجمع نصف مليون جنيه، تم بها عمل النوافذ الحديدية اللازمة لتأمين وتوفير الكشافات اللازمة للإضاءة، وكلها مطابقة لمعايير مشروع قطاع الآثار، لكن للأسف من يزر المتحف الآن سيجدها ملقاة على الأرض. وعندما ذهبت إلى الوزارة أخبرونى بأنه لابد من موافقة ثلاثة آثاريين من اللجنة الدائمة على أعمال التأمين، متجاهلين بذلك خبرات أعضاء مجلس إدارة المتحف الأثرية . وإلى الآن يبقى الوضع على ما هو عليه .
هذا يعنى أن المتحف معرض بالفعل للسرقة ؟
المتاحف كلها فى مصر معرضة للسرقة فى ظل الظروف الأمنية التى نعيشها منذ 25 يناير ..ألم تتم سرقة متحف مصطفى كامل بكل محتوياته، وتم تدمير عدد من مقتنيات المتحف المصرى، وهناك العديد من السرقات فى المخازن الأثرية وحادثة سرقة 1200 قطعة من متحف ملوى فهل قدم المسئول عن ذلك استقالته مثلا؟
فى رأيك ما الاحتياطات التى كان يجب على وزارة الآثار اتباعها لحماية المتاحف ؟
الحكومات العالمية جميعها فى وقت الأزمات تشدد الحماية على المتاحف. وأثناء الحرب على العراق اتصلت بنفسى بهيئة اليونسكو لعمل لافتات كبيرة على أسطح المتاحف حتى لا تقوم قوات التحالف بضربها . فى مصر وفى ظل هذه الظروف لابد من وضع حرس مؤهل، ولو كان الأمر بيدى لقمت بجمع الآثار وحفظها لحمايتها .
البعض تحدث عن نقل المتحف أقصد محتوياته إلى مكان آخر ؟
ليس هذا هو الحل، المتحف مبنى أثرى وكل ما علينا فعله أن نحترمه ونضع خطة تأمين عاجلة والاستعانة بأمناء مؤهلين وشركات أمن مؤهلة لحماية المبانى الأثرية بدلا من الاستعانة بسائقى توك توك لحراسة المتحف الإسلامى بينما الآثاريون يجلسون على المقاهى ..لكن لا أحد يستمع ولقد لجأت إلى كل المسئولين ورؤساء الوزراء المتعاقبين ولم يتقدم أحدهم بخطوة لإنقاذ آثار مصر ..للأسف نحن أخطر على آثارنا المصرية من قطر وغيرها .هناك 80 ألف تحفة معرضة للضياع فى المتحف الإسلامى بسبب الإهمال فى طريقة التخزين الإهمال سيؤدى إلى نتيجة مؤلمة توازى أى عملية سرقة .
هذا يعنى أن عمليات الترميم والتجديد للمتحف التى تمت فى عهد فاروق حسنى كانت بلا جدوى ؟
كانت عملية نصب فى نصب، لأن عملية الترميم التى قامت بها إحدى الشركات التى تمتلكها المخابرات تمت بشكل غير علمى ..وقد صرحت بهذا مرارا وتكرارا ولا أحد يسمع، كل ما يحدث للآثار المصرية أمور مخزية، المصريون – فى رأيى – هم المسئولون عن ضياع تاريخهم وآثارهم.