حادث سرقة نحو1045 قطعة أثرية من متحف ملوي خير دليل علي أننا لانستوعب الدروس المستفادة من أخطائنا ولا نبادر بإصلاح الخلل وتقويم الاعوجاج حتي نفيق علي كارثة جديدة أشد وطأة وأعظم خطرا من سابقتها إذ لا تزال ماثلة بالأذهان واقعة سرقة9 لوحات فنية نادرة من متحف محمد علي بشبرا نتيجة الإهمال والتقصير والتسيب في إجراءات التأمين والمراقبة!! كما يعد حادث سرقة( زهرة الخشخاش) للفنان الهولندي العالمي الراحل فان جوخ من متحف محمد محمود خليل بالجيزة والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو55 مليون دولار وثيقة إدانة تاريخية بشأن سوء تأمين المقتنيات وكذلك نهب محتويات متحف مصطفي كامل الذي لم يبق منها إلا المكتب وبعض الكتب حتي كاد المتحف أن يصبح أثرا بعد عين!!. والكارثة يوجزها الدكتور محمد الكحلاوي أستاذ التاريخ الإسلامي وأمين عام اتحاد الأثريين العرب بقوله: إن التراث المصري العريق في خطر عظيم بعد سرقة ونهب25% منه خلال ثلاث سنوات وأن الدور المقبل علي المتحف الإسلامي الفريد من نوعه والذي يضم مقتنيات لا نظير لها, فبرغم توفير نصف مليون جنيه منذ ثلاثة أعوام لوضع شبابيك حماية وإضاءة كافية فإنها ملقاة حتي الآن علي الأرض في مشهد يعد خير شاهد علي منظومة الإهمال والتقصير التي شابت قطاع الآثار في مصر!. وتعقيبا علي ذلك أتساءل: أين كاميرات المراقبة بالمتاحف؟!! وهل توقفت عن العمل جميع أجهزة الإنذار المرتبطة بموقع المقتنيات واللوحات النادرة وكأنها تقدم( دعوة مفتوحة) لعصابات سرقة الآثار ومحترفي السطو علي المقتنيات العالمية لزيارة المتاحف ومباشرة نشاطهم الإجرامي بسهولة ويسر ودون أدني مضايقات!!. ولماذا يضطلع مسئولو المتاحف بمهمة استيفاء محاضر الجرد اليومية لمقتنيات المتحف بطريقة شكلية روتينية دون التأكد من أن يد العبث قد طالتها من عدمه مما يعد مثلا صارخا للإهمال والتقصير ونموذجا يستوجب العقاب الرادع والجزاء الحاسم! وكيف السبيل إلي حماية المقتنيات الفنية والآثار النادرة في متاحفنا في ظل ثقافة اختيار مديري المتاحف المعمول بها حاليا والتي تلقي بظلالها القاتمة كل حين؟!!. وما هي الضمانات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلا؟!! وهل من سبيل إلي مبادرة وزارتي الداخلية والثقافة بالتنسيق التام والتعاون الكامل بينهما بإعداد خطة عاجلة ودقيقة لتأمين مقتنيات مصرنا العزيزة وآثارها؟. مهندس هاني أحمد صيام قطاع البترول