الأمين العام للجامعة العربية "يؤيد" المبادرة الروسية بشأن سوريا

ا ش ا
اعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء تأييده للمبادرة الروسية بشأن سوريا التي تقضي بوضع الاسلحة الكيميائية في هذا البلد تحت رقابة دولية تمهيدا لتدميرها.
وقال العربي في تصريحات للصحافيين انه "يؤيد المبادرة الروسية" مشيرا الى ان الجامعة العربية تدعم "البحث عن حل سياسي" للنزاع في سوريا منذ بدايته.
واكد العربي انه كان يتوقع منذ عدة ايام ان "تؤدي المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة" الى مخرج سياسي مضيفا "الحمد لله ان هذا يتم".
واوضح ان الجامعة العربية ستصدر "بيانا رسميا" لاعلان تأييدها للمبادرة الروسية.
واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء ان روسيا تعمل مع النظام السوري على بلورة "خطة ملموسة" تهدف الى وضع الترسانة الكيميائية السورية تحت اشراف دولي.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز ان "الجانب الروسي يعمل حاليا على وضع خطة قابلة للتطبيق ومحددة وملموسة، تجري في هذه اللحظات اتصالات حولها مع الجانب السوري".
وتابع لافروف "نعتزم عرض هذه الخطة في اقرب وقت ممكن وسنكون على استعداد للعمل عليها مع الامين العام للامم المتحدة واعضاء مجلس الامن الدولي ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية".
واثار لافروف مفاجأة كبرى الاثنين باعلانه طرحا يقضي بوضع السوريين مخزونهم من الاسلحة الكيميائية تحت مراقبة دولية لتفادي ضربة اميركية لنظام دمشق الذي يتهمه الغربيون بتحمل مسؤولية هجوم كيميائي وقع في 21 اب/اغسطس في ريف دمشق واسفر عن مئات القتلى.
وابدى لافروف الثلاثاء ارتياحه اثر ورود "ردود فعل ايجابية الى حد بعيد في العالم على اقتراحنا".
وقال "ان اقتراح وضع الترسانة السورية تحت مراقبة دولية ليس مبادرة روسية بالكامل" موضحا ان هذا الطرح "انبثق عن الاتصالات التي اجريناها مع زملائنا الاميركيين".
وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان الاقتراح الروسي يمكن ان يشكل "اختراقا كبيرا".
واعلنت فرنسا انها ستطرح مشروع قرار على مجلس الامن الدولي بشأن الاسلحة الكيميائية الروسية".
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء ان مشروع القرار الفرنسي الذي سيطرح على مجلس الامن الدولي ملزم وينص على وضع الاسلحة الكيميائية السورية "تحت الرقابة وتفكيكها".
وقال "فرنسا ستعرض اليوم على شركائها في مجلس الامن الدولي مشروع قرار دولي تحت الفصل السابع" الذي يجيز استخدام القوة في حال عدم تطبيق الالتزامات الواردة فيه. واضاف ان الهدف هو المطالبة ب"توضيح" البرنامج السوري للاسلحة الكيميائية وان "تضعها دمشق تحت الرقابة وان تفككها".