الجبهة الديمقراطية: السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومات السلطة الفلسطينية تستدعي إصلاحاً وتغييراً شاملاً

صرح مصدر مسئول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن سياسة حكومات السلطة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية تستدعي اصلاحاً وتغييراً شاملاً.
وأضاف المصدر "تجارب عشرين سنة تحت وصفات ورقابة وشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبروتوكول باريس الاقتصادي أوصلت الاقتصاد الفلسطيني إلى ازمات مالية، اقتصادية، اجتماعية شاملة ومصير قاتم؛ رغم المساعدات الكبيرة من الخارج (الدول المانحة)، تراكمت الديون على السلطة مما يزيد عن (3) ثلاثة مليار دولار، وعجز سنوي يزيد عن 1.3 مليار دولار، والاعتماد على المانحين في تمويل موازنة السلطة، وكلما تراجع احد المانحين تنشب الأزمات المالية والاجتماعية حتى درجة العجز عن تقديم رواتب "جهاز السلطة" البيروقراطي المتضخم في الضفة وقطاع غزة.
وقالت الجبهة الديمقراطية أن البطالة مرعبة؛ 250 الف عاطل عن العمل في الضفة والقطاع، نسبة البطالة في الفئة العمرية 20-24 عاماً تبلغ (40%) اربعين بالمئة، والبطالة تتجاوز 23% (حسب ارقام السلطة).
ومضت الجبهة الديمقراطية تقول "بروتوكول باريس الاقتصادي الحق الاقتصاد الفلسطيني بالاسرائيلي، يحرمه من ميناء ومطار، يحرمه من استيراد المحروقات والسلع الاخرى من بلدان اخرى؛ فالموانئ البرية والبحرية والجوية بيد دولة الاحتلال، لا تستطيع السلطة استثمار موارد الضفة والقطاع من مياه، غاز، وتنقيب عن النفط، وبوتاس البحر الميت...، لا تستطيع السلطة الاستثمار في القدس، اريحا، والأغوار (ثلث مساحة الضفة والشحيحة السكان / فقط 50 الف) بسبب الهيمنة العسكرية والامنية والسياسية الاسرائيلية الكاملة ومنع (الاستثمار، السكن، العمل، الحركة)، والاحتلال الكامل لشاطئ البحر الميت الفلسطيني (37 كم) ومنع وصول السلطة إليه واستثماره".
وقالت الجبهة الديمقراطية "بسبب شروط بروتوكول باريس الاقتصادي فإن 94% من التبادل التجاري الفلسطيني يجري مع "إسرائيل".. وفوق كل هذه الكوارث الاقتصادية والاجتماعية فإن 30 – 40 الف جامعي جديد يبحثون كل عام عن فرصة للعمل غير موجودة. لأن قطاع السلطة (القطاع العام) متضخم ولا استثمارات جديدة. والاستثمار الخاص محجم بدون يقين سياسي".
وأضافت الجبهة الديمقراطية "إن الحصاد المرّ لسياسات حكومات السلطة في الضفة والقطاع يستدعي الاصلاح والتغيير الشامل وسياسة اقتصادية - اجتماعية بديلة وجديدة لسياسات ضريبية واستثمارية جديدة، وتصحيحاً شاملاً لعلاقة الالحاق بالاقتصاد الاسرائيلي الذي كرسه بروتوكول باريس الاقتصادي".
وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن منظمة التحرير والسلطة، الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني مدعوة لعقد مؤتمر انقاذ وطني اقتصادياً – اجتماعياً وصولاً لبرنامج وخطة اقتصادية، مالية، اجتماعية جديدة وبديلة للخروج من الأزمات الطاحنة. فضلاً عن انغلاق الأفق السياسي بفعل سياسة الاحتلال واستعمار الاستيطان.
واختتمت الجبهة الديمقراطية بيانها قائلة "عندما يغيب الاصلاح والتغيير الجذري والملموس تقع الانفجارات الاجتماعية، والانتفاضات السياسية والاجتماعية".