اختمت اليوم الخميس بمدينة الدارالبيضاء المغربية ورشة العمل العربية التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان " المنظمة المرنة : نحو بناء هياكل وأدلة تنظيمية متميزة"، وذلك بمشاركة ممثلي الوزارات والأجهزة والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، وأعضاء هيئات التدريس المتخصصين والمهتمين بالجامعات، و قيادات مؤسسات قطاع الأعمال من مصر وتونس، والسودان ، الكويت، البحرين، ليبيا وقطر. وأكد الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة أن أهمية الورشة تأتي من خلال أن التنظيم الإداري هو وسيلة الإدارة العليا لتقسيم العمل بين أجزاء ومكونات المنشأة ووحداتها المختلفة، وهو في ذات الوقت وسيلتها لتجميع جهود الأفراد مرة أخرى وتوجيهها صوب تحقيق الأهداف الفرعية، ومن ثم إلى تحقيق الهدف الكلي للمنشأة.وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة الدكتور عثمان الزبير مستشار المنظمة للموارد البشرية ومنسقها العام إلي أن هذه الأهداف متحركة وليست جامدة، فلابد للتنظيم الإداري أن يتسم بالمرونة والحيوية والديناميكية اللازمة للتعامل مع المستجدات والمتغيرات داخل المنظمة نفسها وفي البيئة الخارجية التي تعمل في إطارها والذي يتمثل أساساً فيما شهده العقد الأخير من القرن العشرين من تطورات اقتصادية وتكنولوجية عالمية انعكست بشكل مباشر على طبيعة الأدوار الجديدة للحكومة ومؤسسات الأعمال الخاصة والمجتمع المدني.وأضاف أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في كل مجالات الحياة تلقي بظلالها على عالم الإدارةعموماً وعلى التنظيم الادارى على وجه الخصوص موضحا أن المفهوم المعاصر للهياكل التنظيمية لا يقف عند حد اعتباره خريطة تنظيمية توضح التبعية الإدارية والمسئولية الإشرافية أو مجرد تحديد منضبط للاختصاصات الوظيفية للوحدات الإدارية المكونة للتنظيم المعني، وإنما يمثل مع كل هذا أداة هدفها النهائي إلغاء القوى التي تعرقل أداء المنظمات وتحد من انطلاقها نحو غاياتها.وأشار إلي ترهل الهياكل التنظيمية في الإدارات الحكومية في الوطن العربي سواء في الهياكل نفسها أو القوى البشرية العاملة فيها ويفسر كثير من الباحثين هذه الظاهرة الى قيام الحكومات بفتح مجالات التعيين لمحاربة البطالة المستشرية في الدول العربية.