احتجاجات ضد ضريبة غرفة النوم في بريطانيا

واجهت الحكومة البريطانية انتقادات جديدة فيما يتعلق بتقليص الإعانات ، حيث وصف "الاتحاد الوطني للإسكان"،الذي يمثل 1200 جمعية إسكان في البلاد ، ضريبة غرفة النوم المثيرة للجدل بأنها سياسة رديئة واقتصاديات سيئة تهدد برفع تكاليف إعانات الإسكان التي تبلغ 23 مليار جنيه استرليني سنويا.
ونقلت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية عن ديفيد أور، المدير التنفيذي للاتحاد الوطني للإسكان، القول إن الضريبة ستضر بمعيشة مئات الآلاف من الأشخاص . وتدخل الضريبة حيز التنفيذ هذا الأسبوع إلى جانب سلسلة من التعديلات الخاصة بالضرائب والاعانات.
وقال إن "ضريبة غرفة النوم تعد أحد القرارات الخاطئة من جميع الجوانب.. إنها سياسة رديئة، إنها اقتصاديات سيئة، وتمثل ضررا لمئات الآلاف من أفراد الشعب العاديين الذين ستصبح حياتهم صعبة دون مقابل - وأعتقد أن الأمر سيؤول إلى سياسة شديدة السوء".
وجاء تدخل ديفيد أور في الوقت الذي قام فيه معارضون باحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الضريبة ، التي سوف تمس 660 ألف أسرة حيث ستفقد كل منها حوالي 14 جنيه استرليني أسبوعيا.
واحتشدت الجماهير في ميدان الطرف الأغر في لندن أمس السبت للاحتجاج على الضريبة، وجرت الاحتجاجات في الوقت نفسه في البلدات والمدن بأنحاء بريطانيا.
وبمقتضى القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين، يخصم 14% من إعانة الإسكان التي تتلقاها الأسرة في الإسكان الاجتماعي إذا وجد لديها غرفة نوم زائدة، فيما يخصم 25% من الإعانة في حالة وجود غرفتين أو أكثر دون استخدام.
وذكرت أوبزرفر أن الحكومة تقول إن الضريبة ستشجع الأشخاص على الانتقال إلى وحدات سكنية أقل في المساحة، ما يوفر حوالي 480 مليون جنيه استرليني سنويا في إعانات الإسكان.
ولكن المنتقدين، مثل الاتحاد الوطني للإسكان، يقولون إنه فضلا على التسبب في ارتباك اجتماعي، تهدد الخطوة بزيادة الأعباء على دافعي الضرائب، نظرا لأن نقص الوحدات السكنية صغيرة المساحة ربما يدفع الكثيرين إلى التحول إلى استئجار وحدات من القطاع الخاص أكثر تكلفة.