قال وكيل مصلحة الضرائب ان الدولة قررت رفع الضريبة على الاسمنت الى 5 % لاعادة التوازن بالسوق بعد المغالاة في أسعار الوحدات السكنية، فيما أكد رئيس شعبة البناء باتحاد الغرف التجارية ان الضريبة تهدد بزيادة اسعار الاسكان المتوسط، ووحدات محدودي الدخل. وقال محمد عمر فى وكيل مصلحة الضرائب - ورئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية - ان رفع ضريبة الاسمنت والحديد اضافة الى السجائر جاءت لتغطية العجز فى موارد الدولة المالية. وأشار الى ان الضريبة القديمة التي تم اقرارها على الاسمنت فى السبعينيات والمقدرة بحوالي 0.5 % او (ما يساوي 2.5 جنيه على طن الاسمنت) أصبحت لا تتناسب مع الاسعار الحالية، لذلك تم زيادتها لدرجة تناسب مع المكاسب المتحققة من بيع الاسمنت، مضيفا ان عدم زيادة الضريبة على كل من الاسمنت والحديد فى الفترة الماضية كان بغرض تشجيع عمليات البناء. واكد عمر - فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر - ان الضريبة على كل من الطوب الاحمر والسيراميك تصل الى 10 %، فيما لن تتعدى الضريبة على الاسمنت فى القانون الجديد الذى اقر ال5% اوما يعادل 25 جنيها على الطن . واوضح وكيل مصلحة الضرائب ان اسعار الوحدات السكنية المبالغ فيها لاتتناسب مع التكلفة الفعلية لبناء الوحدة وكميات الاسمنت والحديد المستخدمة فيها، فكان على الدولة ان تعيد التوازن بفرض ضرائب على المستفيدين من الاسعار، مشيرا الى ان الضريبة الجديدة ستفرض عند البيع من المصنع الى التاجر ولاتفرض على الانتاج بدون بيع، كما ستفرض على كل من الاسمنت المحلى والمستورد. من جانبه، أكد رئيس شعبة البناء باتحاد الغرف التجارية ان الضريبة الجديدة ستزيد من حالة الركود فى عمليات البناء والموجودة منذ فترة، حيث يعاني قطاع البناء انخفاضا في السيولة نتيجة لاعراض الموطنين عن شراء الوحدات السكنية. واتهم احمد الزينى شركات الاسمنت الاجنبية العاملة بمصر في التحكم في الاسعار، ورفعها بشكل غير مبرر مما اضر بصناعة البناء والاعمار. وأضاف ان زيادة الضريبة ستعود بشكل سلبى على المستهلك المصري البسيط وخاصة الراغبين فى شراء وحدات من البناء المتوسط، محدودى الدخل خاصة ان التجار سيرفعون أسعار الاسمنت على الراغبين فى البناء وسترتفع اسعار الوحدات السكنية. وتابع ان حصيلة الدولة من الضريبة الجديدة من الانتاج الحالي والذى يصل الى 46 مليون طن اسمنت، و6 مليون طن حديد سنويا ستتجاوز من 600 مليون جنيه مصرى. وأقر مجلس الشعب المصري زيادة الإنفاق فى الموازنة 2010-2011 بمقدار 7 مليارات جنيه من خلال فرض ضرائب على الأسمنت والحديد والسجائر المستوردة. ووافق المجلس على زيادة الرسوم على شركات الإسمنت بمقدار 5 %، بدلاً من 2.5 % كضريبة مبيعات، إضافة إلى فرض 2.5 دولار على كل طن طفلة، على ان يبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2010 .
