عصام شرف يدعو إلى نشر ثقافة الوعى بالقانون فى العالم العربى

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق ضرورة نشر ثقلافة الوعي بالقانون في عالمنا العربي بصفة عامة وفي دول الربيع العربي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن القانون هو الإطار الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين المواطنين بعضهم البعض وهو ما يستلزم ضرورة التوعية به والالتزام بأحكامه.
جاء ذلك في كلمة للدكتور شرف خلال فعاليات المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني والذي بدأ في وقت سابق اليوم ببغداد وافتتحه رئيس الوزراء العراقى بحضور عدد من فقهاء القانون ورجال السياسة فى العالم العربى.
وقال الدكتور شرف أن الحرية مجالا مفتوحا، ولكن الذي يجعل منها حرية مسؤولة وليست مطلقة أو فوضى القانون ومن ثم يجب أن يكون الوعي بالقانون جزء من ثقافة كل فرد، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين الدولة والوطن، حيث أن أن الوطن بمثابة الأم والأب للجميع، بينما تقوم الدولة بإدارة شؤون البلاد وتقديم الخدمات، موضحا أن الغضب من الدولة في بعض الأحيان لا يجب أن ينسينا حب الوطن والحفاظ على سلامته وأمنه والزود عنه.
وقال الدكتور شرف أنه يجب أن نزرع في عقل الناس أن المستقبل صناعة إنسانية وان أفضل وسيلة لصناعة المستقبل هي أن نحترم الأطر التي تنظم العلاقة بين الناس داخل المجتمع .
وأكد ضرورة حرص مجتمعاتنا العربية على الإعلاء من قيمة العلم الحديث وتطبيقه في كل مناحي الحياة حتى نلحق في ركب الأمم المتقدمة ونستعيد ما كانت عليه حضارتنا العربية العظيمة من تقدم وسط الأمم الأخرى.
وأعرب عن أسفه أن كثير من دول الربيع العربي ومنها مصر بها العديد من الأفراد خرجوا على القانون خلال عمليات التظاهر السلمي، منددا باستخدام البعض للعنف كوسيلة للتعبير عن رأيه على نحو أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين وإتلاف المباني والمنشآت العامة ولخاصة وغيرها.
ومن جهته قال الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي السابق، أن القانون له دور كبير في تنظيم الحياة داخل المجتمعات وإدارة شؤونها، مشيرًا انه بدون القانون تعم شريعة الغاب ويسود الظلم بين الناس.
وقال الجعفري في كلمة له، خلال ذات الجلسة أن القانون هو تشريع العدل الذي من خلاله يتم اقرار الحقوق والمساواة بين الناس، وإزالة النزاعات الطبقية والعنصرية.
وأشار إلى أهمية التطور الدائم للدساتير في المجتمعات بين الحين والأخر لكي يواكب تطور المجتمعات والثقافات داخل كل مجتمع، على أن يلحقها عمليات تطور في بعض نصوصها وفقًا لتطور المجتمعات، مبينًا أن المجتمع الذي تسود فيه ثقافة القانون يرتقي فيه شكل وطبيعة العقد بين المواطن والسلطة، حيث يعرف المواطن حقوقه وواجباته.