الجامعة العربية تشيد بفترة رئاسة العراق للقمة العربية وتطالبها بالاستمرار فى مبادرتها

اشادت جامعة الدول العربية بفترة رئاسة العراق للقمة العربية الثالثة والعشرين خلال مؤكدة انها كانت مليئة بالمبادرات والمؤتمرات وكانت فترة نشيطة عقدت فى اطارها العديد من المؤتمرات النوعية والبرلمانية والقانونية معربة عن املها فى ان تواصل العراق جهودها حتى بعد انتهاء رئاستها للقمة .
جاء ذلك فى كلمة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية التى القاها نيابة عنه السفير وجيه حنفى خلال المؤتمر العربي الاول لتنمية الوعى القانونى والوطنى الذى عقد بالعاصمة العراقية بغداد اليوم تحت رعاية جامعة الدول العربية بمشاركة رئيس الوزراء العراقى ورئيس الوزراء السابق د. عصام شرف والذي يأتي ضمن مبادرات جمهورية العراق التي تترأس القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين
وقال ان هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف غاية في التعقيد والخطورة يمر بها الوطن العربي على اتساعه، وتعيشه الشعوب العربية بكل حذر وترقب، فهي بحق مرحلة مفصلية ومخاض ينذر بعظائم الأمور، وكلنا أمل في أن يعلو صوت العقل والروية والحكمة حتى نسهم في صنع المرحلة المقبلة لتكون أكثر اشراقا ونجاحا وأقل ظلما وظلاما.
اضاف ان "من أهم ما يوفر لنا حقا سبل النجاح هو مقدرتنا في بث فكرة أهمية الوعي القانوني والمعرفة بالقانون وضرورة ترسيخ الوعي الوطني. ولا يخفي علينا جميعا كم نحن بحاجة الى مثل هذه الأمور في كل الدول العربية، المواطن في الأغلب الأعم يفتقر إلي هذه الثقافة حيث يعتبر غياب أو ضعف الوعي القانوني والوعي الوطني مؤشرا خطيرا لغياب الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية، وتنمية الوعي القانوني والوطني لدى الشعوب العربية تتطلب البحث عن الآليات والوسائل الفعالة التي تسهم في الإلمام بالوعي بهذه المفاهيم وتزيد من الثقافة القانونية ومعرفة حقوق المواطنة للإنسان في كل المجتمعات العربية. ولا شك في أن المسئولية كبيرة على الدولة والمجتمع والمنظمات الأهلية لترسيخ هذه المفاهيم لدى المواطن العربي وزيادة وعيه بها، وعلينا السعي لمساعدة الجماهير العربية في هذا المجال وخاصة السعي لدى الفئات المهمشة في المجتمع لتثقيفهم وزيادة وعيهم ومعرفتهم بمفاهيم الوعي القانوني والوطني، إذ أن الوعي بالقانون والوعي الوطني يجب ان يتاحا للجميع بصرف النظر عن الفئة أو الجنس أو العرق أو الطائفة.
وشدد على ان تقدم الأمم وصناعة الحضارات يدور وجودا وعدما، وقوة وضعفا، وإيجابا وسلبا، مع رسوخ اقتناعها باحترام قدسية القانون ووعي الشعوب به لكي يتعايشون وفق مقتضيات الحق والعدل والمساواة، فلا قيام لدولة ولا استمرار لحضارة بدون شيوع ثقافة الوعي بالقانون والوعي الوطني بين جموع المواطنين، فهما صمام الأمان الذي يلوذ به كل ذي حاجة ويعتصم بهما أصحاب الحقوق المشروعة ويحتكم إليه أرباب المطالب العادلة ،مشيرا الى انه تزداد تلك الثقافة إلحاحا في المجتمعات العربية التي ما زالت تفتقر معظم شعوبها الى الحد الأدنى من المعرفة القانونية، وذلك لشيوع ثقافة ان القانون هو ملك لأهل القانون، وهذا ما تأباه الفطرة الإنسانية التي تستوجب أن يكون كل انسان على وعيٍ وإدراكٍ بقدر – ولو يسير – بحقوقه وواجباته التي يشترك فيها مع بني وطنه، فلا يجور ولا يجار عليه. ذلك أن مقياس تقدم الأمم يرتبط بمدى نشر ثقافة الوعي بالقانون بين غير المتخصصين بالقانون، ولا يعني هذا أن يصبح الجميع فقهاء في القانون، ولكن عليهم الالمام بالقواعد العامة والمبادئ الكلية لما يعينهم على تجنب الاخطاء وما يترتب عليها من مسئولية مدنية كانت أو جنائية.
واشار الى ان الموضوعات التي سيبحثها هذا المؤتمر، والمحاور التي سيتناولها، متشعبة ومتنوعة، وأوراق العمل المقدمة أعدها خبراء متميزون في مجالهم، وهذا يؤشر على أن هذا الجهد سوف يحقق النتائج المرجوة في نشر ثقافة الوعي بالقانون والوعي الوطني بين أبناء هذه الأمة العربية. وكلنا أمل في أن يكون هذا المؤتمر إضافة متميزة إلي مؤتمرين سبق ان رعتهما الجامعة العربية في عامي 2011 و2012، بحيث لا نبدأ من فراغ، ونبني علي ما سبق لنحقق في نهاية المطاف ما نصبو إليه من نتائج وأهداف نسعى إليها من وراء عقد هذه المؤتمرات. وإذا كان المؤتمران السابقان اقتصرا على الوعي بالقانون، فإن هذا المؤتمر يغطي محوراً بالغ الأهمية ألا وهو ثقافة الوعي الوطني، وما أحوجنا في العالم العربي إلى هذه الثقافة التي تعلي شأن الوطن فوق كل اعتبار.