مؤتمر بالجامعة العربية يناقش اعداد خطة قومية لتنمية الوعي بحقوق الانسان

في اطار تعميق ثقافة الوعي بالقانون في دول المنطقة وحماية حقوق الشعوب العربية بدأت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية مساء اليوم السبت أعمال المؤتمر العربي العام لتنمية ثقافة الوعي بالقانون وتستمر لمدة يومين بمشاركة منظمات وشخصيات عربيةواكد الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى على اهمية نشر ثقافة الوعى بالقانون خاصة فى هذه المرحلة التى تشهدها المنطقة العربية باعتبارها احد مرتكزات رقي وازدهار المجتمع .وقال العربى الكلمة في كلمة ألقاها السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام أن معرفة الفرد بحقوقه وواجباته يعزز قدراته ، تضمن له حقوقه وحمايتها من تفشي الظلم .وشدد على ان غياب الوعي بالقانون يساهم في تفشي الجريمة والفساد ، وان وجود الوعي يضمن توفير مساحة أكبر من العدالة والاستقرار مما يعكس أهمية نشر الوعي بالقانون في المجتمعات العربية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المجتمعات العربية .كما اكد على حاجة المنطقة العربية للوعى بالقانون ، واشار الى ضرورة ويجب أن يدرك كل مواطن ولو بقدر يسير بحقوقه وواجباتهومن جانبه قال صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراق اهمية ادراك القانون في حياتنا ، فهو علم حياة والمتحكم فيها ، وان جوهر الحضارة باحترام القانون .واضاف ان البلاد لم تتقدم وتتخلف أخرى إلا بمقداراحترام القانون ومدى احترام الدولة لحقوق المواطن ، ومعرفة المواطن لواجباته ، واستعداده للقيام بهذه الواجباتكما اكد على ان رفع مستوى الوعي القانوني يعد أحد أهم الاهداف التي تسعى الدولة القانونية لتحقيقها لشعوبها ، كما ان البناء القانوني السليم بقدر مايوفر بيئة ثقافية تؤمن للمواطن فإنه يعزز الديمقراطية ، ويعزز وحدتها .واشار الى انه لم يعد القانون رفاهية لايتمتع بها الطبقات الفقيرة في المجتمع بل يجب أن يتم المطالبة بالحقوق القانونية لجميع مكونات المجتمع .واضاف ان غياب القنانون يعزز من الإنتماءات القبلية والقومية ويقلص احتمالات التطور الديمقراطي لأنه يعزز ثقافة غير ديمقراطية ، تقوم على التعصب والإنغلاق بدلا من المواطنة والإنفتاح ، وان القانون لم يعد رفاهية لايتمتع بها الطبقات الفقيرة في المجتمع بل يجب أن يتم المطالبة بالحقوق القانونية لجميع مكونات المجتمع .كما ان البناء القانوني السليم بقدر مايوفر بيئة ثقافية تؤمن للمواطن فإنه يعزز الديمقراطية ، ويعزز وحدتها ،أكد ان الشعب العراقي عقد العزم على تحقيق سيادة القانون ونشر العدل ، ونبذ العدوان وإشاعة ثقافة التنوع ونزع فتيل الإرهاب ، واشار الى ان مناخ الحرية فتح الباب واسعا للتنوع والتفاعل للمواطن ومعرفة ماعليه من حقوق وماعليه من واجبات إنعكس ذلك في نشاطات المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ، ما ساعد في تشكيل صورة العراق المستقبلية خاصة أن الشعب العراقي اجمع على ضرورة إنسحاب القوات الأجنبية كلها نهاية هذا العام .واعرب عن امله فى الخروج بخطة قومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون بطريقة قابلة للتطبيق باعتبارها بلورة لجهود ورشات العمل السبع المتخصصة ، التي تعززها جلسات هذا المؤتمر .ومن جانبه طالب الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بضرورة التفكير فى قواعد جديدة للديمقراطية الدولية فى ظل تنامى قواعد العولمه التى تتعامل مع المشكلات الكبرى مثل الارهاب والبيئة والتعاون الاقتصادى فى اطار دولى ، موضحا ان هناك حاجة لاعادة النظر فى القواعد الديمقراطية التى تتعامل بها الدول فى اطار وطنى نظرا لسيادة مبدأ العولمة .وشدد على ان تنمية ثقافة الوعى بالقانون هو الطريق الاصوب لمخاطبة الشعوب ، موضحا انه حينما تولى مهمتة كامين عام للامم المتحدة عام 1991 اكد على اهمية دور الامم المتحدة فى تفعيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الحريات الاساسية كمرحلة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لانه لا ديمقراطية من دون تنمية ، ولا تنمية من دون ديمقراطية .وأكد وزير الثقافة عماد الدين أبوغازي أن تنمية ثقافة الوعي بالقانون لم يعد هدفا فقط للثورات العربية بل وسيلة أيضا لهذه الثورات العربية لتحقيق الرفاهية والعدالة.وأشاد بجهد المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون في الإعداد للمؤتمر وللخطة العربية لتنمية الوعي بالقانونوشدد على أن وعي الأفراد والحكومات بالثقافية القانونية واحترام القانون هو السبيل الوحيد لبناء الديمقراطية التي لاتعرف التمييز ولا التفرقة ، وهذا هو هدف جميع ثوراتها العربية.ووجه تحية لهذا الجهد الذي بذل على مدار العام الماضي للإعداد للمؤتمر منذ عقد المؤتمر التحضيري في الجامعة العربية في أكتوبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن عملية التحضير تناولت مختلف الركائز التي تقوم عليها ثقافة الوعي بالقانون .واختتم كلمته بالتأكيد أنه بدون نشر ثقافة الوعي بالقانون لايمكن تحقيق أهداف الثورات العربية.ومن جابنه قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى وزير الاوقاف ان اشاعة الوعى بالقانون فى المجتمع لا بد ان يتاسس على اسس معرفية ، موضحا ان هناك منظومة ثلاثية لتعزيز الوعى بالقانون هى القانون والوعى به والتاسيس المعرفى له .ومن جانبه أكد الدكتور على المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ضرورة نشر ثقافي الوعي بالقانون واحترامه بالدول العربية ، مشددا على أن هذا الأمر لم يعد رفاهية ، بل واجبا في ظل استشراء الفساد في الدول العربيةوقال إن الخروج بخطة قومية عربية لتنمية الوعي بالقانون ، عمل ليس بالسيسر ، لأن هذا يتطلب إشراك العديد من المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ، للخروج بخطة قابلة للتنفيذ .وأضاف أن القائمين على وضع كان لديهم التقدير لحجم الأعمال اللازم للخطة، مما وفقهم لرؤية صائبة لمعرفة الواقع الفعلي لثقافة الوعي بالقانون في المجتمعات العربية على أرض الواقع ،وأوضح أنه منذ اللحظات الأولى للإعلان عن العمل لوضع الخطة ، فإن الأمر لاقى اهتماما في العالم العربي ، لأن وضع هذه الخطة وتفعيلها ينبع من حاجة واقعنا العربي إليها إذ أنه يمكنها أن تساعد على حل الإشكاليات الداخلية في الدول العربية، وقال إن الاهتمام العربي زاد بهذه الخطة مع هبوب رياح الربيع العربي.وأكد أن زيادة استشراء الفساد في أغلب الدول العربية إن لم يكن جميعها نتيجة غياب ثقافة الوعي بالقانون ، وأشار إلى أن الأحداث التي تشهدها الثورات العربية حتى بعد نجاح بعض هذه الثورات يؤكد أهمية هذه الخطة .وقال إن أهم الإشكاليات أمام الثورات، هي غياب الثقافة القانونية في الدول العربية ، بل أن أحد أسباب هذه الثورات والأحداث التي تقع داخل هذه الثورات ، تتمحور حول ثقافة القانون ، والوعي به .ولفت إلى أن هذه المشكلة تنتشر في المجتمعات العربية بدءا من النخب العربية إلى قاعدة العمل الشعبي ، مشددا على أهمية التحول من الأحكام القبلية والعشائرية إلى الأحكام القانونية .وأوضح أنه يجب أن نضع نصب أعيننا أن الثقافة القانونية لها شقان ثقافة العلم بالقانون ، وثقافة احترام القانون ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة الوعي بالقانون مع نشر ثقافة احترام القانون حتى لايتحول الأمر إلى عملية نظرية ، مؤكد أن الشقين شرط لأي عملية إصلاح .ولفت إلى أهمية الوعي بدور المرأة ، مشيرا إلى أن الحركة النسائية في الدول العربية تميل للاهتمام بالعمل الاجتماعي ، فهو أطر من العمل محببة لنساء الطبقة العليا العربية ،في المقابل تم إهمال ثقافة الوعي بالقانون في المجال النسائي ، وتركزت اهتمامات حركات تحرير المرأة على العوامل الشكلية ، والتعليم ، ولم تتركز على الجوهر مثل قضيا مركز المرأة بالنسبة للرجل وحقوقها .وقال إننا نحتاج إلى مزيد من التوعية ، والاهتمام بالأدوات العملية لنشر الالتزام بالقانون ، مشددا على أن نشر ثقافة الوعي بالقانون لم يعد رفاهية بل أمرا واجبا .وأكد أن المؤتمر سيكون فضاء رحبا للتوصل إلى رؤى جديدة ، والخروج بخطة لتنمية الوعي بالقانون في الدول العربية.ووجه الدكتور على المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشكر للجامعة والمركز على مابذوله من جهد لتنظيم أعمال هذا المؤتمر ، وكذلك الشكر للمشاركين في المؤتمر.ومن جانبه اكد رئيس المركز المصرى لتنمية الوعى بالقانون المستشار الدكتور خالد القاضى ان فكرة المؤتمر تاتى من فرضية أن الوعي بالقانون يعد صورة شاملة لكل أنواع الوعي في مقدمتها الوعي الاجتماعي ، رفع وعي المواطن لتقبل القانون ، ويتبنى القانون ويدرك أنه قيمة عليا ، جزء من مسئولياته الشخصية ، في إطار الأسرة العربية .واضاف ان المؤتمر يهدف إلى وضع ملامح خطة قومية لتنمية وعي الشعوب العربية بالقانون من خلال تضافر المؤسسات والوزارات والجمعيات ، وتحديد ادوار الأطراف في تلك الخطة ، لتطبيقها .واشار الى ان الربيع العربي أثبت من دون شك حاجة الإنسان العربي لتحقيق سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والكرامة ، وقال انه على الرغم من ان نسائم هذا الربيع قد خالطها بعض الكدر ورياح السموم ، فان ذلك يدفعنا إلى مزيد من الوعي لتحقيق احلام الإنسان العربي لدولة سيادة القانون التي أثبتت أننا في أشد الحاجة لها.يشارك فى أعمال هذا المؤتمر نخبة من ممثلى الحكومات العربية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والمفكرين والمثقفين والفنانين والقانونيين والشخصيات العامة العربية والدولية .ويناقش المؤتمر الذى ترعاه جامعة الدول العربية الآليات العملية لتنفيذ الخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية التي أطلقها المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون في المؤتمر التحضيري الذى عقد في أكتوبر الماضي وفي ضوء نتائج ورش العمل التحضيرية المتخصصة حول دور الأطراف الفاعلة في تنمية ثقافة الوعي بالقانون وأهمها مؤسسات التعليم ، ودور العبادة ، ووسائل الإعلام ، والدراما والفنون ، ومنظمات المجتمع المدني ، والمنظمات الدولية والإقليمية .وتتضمن فعاليات المؤتمر خمس جلسات تتناول كلمات ومداخلات لنخبة من رموز الوطن العربي ومناقشة الأعمال التحضيرية للمؤتمر على أن يعقب ذلك عدد من جلساتِ العمل تتناول الجوانب الاجتماعية والمدنية لتنمية الوعي بالقانون والجوانب الثقافية والدينية لتنمية الوعي بالقانون ، الجوانب الدولية والإقليمية لتنمية الوعي بالقانون .وتختتم فعاليات المؤتمر بإعلان الفعاليات المقبلة للخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية.