ست ورش عمل لمحو الأمية القانونية بالمجتمعات العربية

الوعي بالقانون والثقافة القانونية أصبحت تفرض نفسها علي الواقع المعيش، نظرا للتغيرات العديدة للمشهد العام في مصر نتيجة لثورة "25 يناير"، من ثم قام المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي بإعداد برنامج لتنظيم ست ورش عمل متخصصة لمختلف المجالات ودورها في تنمية ثقافة الوعي بالقانون كدور مؤسسات التعليم العربية، الفنون العربية، المنظمات المدنية والعربية وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية في التنمية للشعوب العربية، أيضا دور الإعلام العربي وهو عنوان الورشة القادمة التي ستقام السبت المقبل في الخامسة مساء بمقر جامعة الدول العربية.
جدير بالذكر أن هذه الورش قد تم الإعداد لها بناء علي توصيات المؤتمر العربي التحضيري لتنمية ثقافة الوعي بالقانون، الذي أقيم في أكتوبر الماضي بجامعة الدول العربية، ناقش فيها عدد من المحاور في ثلاث جلسات، الأولي ناقش فيها عددا من الباحثين ثقافة الوعي بالقانون لغير المتخصصين، ورأستها أستاذ علم الاجتماع سهير لطفي المدير السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتنتهي الجلسة بتأكيد أهمية إدراك المواطن العادي للقانون لأنه صانعه وقادر علي تعديله وبإدراكه له تتحقق سيادة القانون.
الجلسة الثانية التي أدارتها الإعلامية الدكتور درية شرف الدين لتناقش الأطراف الفاعلة في تنمية ثقافة الوعي بالقانون، لتنتهي الجلسة باقتراحات بإنشاء أكاديمية للدراسات والترجمة القانونية تمنح دبلومة معتمدة محليا ودوليا، كما حدد المشاركون الأطراف الفاعلة في المؤسسات الأهلية والوزارات والأحزاب ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة لديناميكية الأفراد و دورهم الفعال في التنمية بالوعي القانوني.
الجلسة الثالثة اهتمت بالآليات العملية لتنفيذ الخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون والتي أدارها وزير الداخلية منصور العيسوي، ثم أعلنت توصيات المؤتمر بالجلسة الختامية، التي دعت لشحن كل المؤسسات المجتمعية المختلفة بالتعاون مع المركز لتفعيل ودعم هذه الثقافة كل حسب مجاله، من أجل محو الأمية القانونية لدي المواطن العادي والتمسك بثوابت القواعد القانونية لترسيخ احترام الثقافة بالضمير الجمعي.