خلص المؤتمر العربي التحضيري لتنمية ثقافة الوعي بالقانون الذي عقد مساء أمس في مقر جامعة الدول العربية لمجموعة من التوصيات أولها دعوة الأطراف الفاعلة في المجتمع العربي للمساهمة في وضع خطة قومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون وآليات عملية محددة قابلة لتطبيق هذه الخطة، عن طريق اللقاءات والندوات وورش العمل المتخصصة في محاور المؤتمر الثلاثة، بجانب فتح قنوات اتصال ثقافية وتربوية وإعلامية علي المستوي المحلي والعربي والدولي لتفعيل خطط تنمية ثقافة الوعي القانوني، والإعداد لمؤتمر عربي عام حول تنمية ثقافة الوعي بالقانون في المجتمعات العربية، يعقد في خريف 2011 بمقر جامعة الدول العربية واختيار د. فتحي سرور رئيسا للمؤتمر. ولم ينسوا دور المقررات الدراسية، حيث سيتم نشر الثقافة من خلالها عبر المراحل التعليمية المختلفة، وسيقومون بدعوة مراكز البحوث ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة للمساهمة بدور حيوي في نشر ثقافة الوعي القانوني وتنميتها وتعبئة المواطنين وتهيئتهم نفسيا لتقبل الواجبات العامة التي يفرضها القانون علي الجميع، متمسكين بثوابت القواعد القانونية إلي أن تصبح ثقتفة احترامها سلوكا راسخا. ودعوة الأفراد والمؤسسات الأهلية والحكومية في البلاد العربية ، والمهتمين بتنمية ثقافة الوعي بالقانون إلي التواصل مع المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون وتزويدة بإسهاماتهم الفكرية والبحثية حول محاور المؤتمر.