في مؤتمر ثقافة الوعي بالقانون ..عمرو موسي: غياب الوعي بالقانون يساهم في تفشي الجريمة والعنف

أوضح عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمتة ألتي القاها بالنيابة عنه، السفير مخلص قطب مستشار الأ،يت العام لشؤو حقوق الإنسان، أن الوعي بالقانون يعد
واحدا من المطالب المعرفية الملحة في تكوين الوعي العام للمواطنين رجالا ونساءا في ظل التغيرات والتطورات المتلاحقة وما يستتبعها من ظروف تترك آثارها علي شكل ونكط العلاقات بين الافراد وبعضهم البعض، بما يحتمك عليهم أن يكونوا أكثر وعيا وإدراكا لحقوقهم وواجباتهم وللقوانين التي تنظم حياتهم.
وأكد قطب خلال المؤتمر العربي التحضيري لتنمية ثقافة الوعي بالقانون في جلسته الافتتاحية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، علي ان غياب الوعي بالقانون يساهم في تفشي الجريمة وانتشار العنف ، بما يهدد امن واستقرار الفرد ومن ثم المجتمع ، وعلي النقيض يتيح الوعي القانوني مساحة اكبر من العدالة والتوازن.
وفي سياق ذي صلة أشاد د.صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب، بما أسماه بداية جادة لطريق طويل نحو تغيير مفاهيم تأصلت في الوجدان العربي، معلنا ان انتهاك القانون ومخالفة أحكامة يعد عنوانا للهيمنة والجبروت ، بما يعد منافاة واضحة للقانون وأحكامة .
ومن جانبة شدد السفير د. رشيد الحمد سفير دولة الكويت بالقاهرة ووزير التعليم الكويتي السابق، علي دور المناهج الدراسية في تعزيز تنمية ثقافة الوعي المجتمعي بالقانون، معلننا أن مشكلة العالم العربي الأساسية هي أنه لا يريد تطبيق القانون علي الجميع ، من خلال تدخل الإستثناءات والوسطات، موضحا أنه إذا لم يتنحي العالم العربي عن موقفه الغير مطبق للقوانين بحذافيرها وجوهرها سيكون هناك سقوط مجتمعي لن نستطيع تداركة.
ومن جانبة أشار د. عماد ابو غازي الأمين العام للمجلس الاعلي للثقافة، أن وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم وإلتزامهم به هو السبيل نحو اللحاق بالأمم ، معلنا ان الافراد لابد ان يكون لديهم وعي بحقوقهم وواجباتهم وضرورة إلتزامهم بتطبيق القانون، حيث يري ان ذلك هو السبيل نحو القضاء علي التفرقة الاجتماعية بين الأفراد وما يصاحبها من أعمال عنف وإهدار للحقوق.
واعلن أبو غازي أن جلسة المؤتمر التحضيرية وهي إنطلاقة للمركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، تشكل إضافة متميزة لجهود عديدة في هذا المجال، مشيدا في المقابل بما تبذلة اللجنة التي تختص بالقانون وعلاقته السياسية بالأعلي للثقافة ، بما تخلقة من قنوات اتصالية بين الأطراف المهتمة.
واختتم الجلسة د.خالد القاضي رئيس مجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، شارحا لفكرة المؤتمر وموضحا لمعني الوعي بالقانون فهو ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية ، كما أنه لا يعني تلك المناقشات النظرية والندوات والقانونية التي تدور بين اوساط رجال القانون، بل هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الوعي، بما يشكل استيعاب المواطن لكل ما يدور من حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة ، بحيث يتبني هو القانون معتبرا غياه قيمة من القيم التي يجب عليه احترامها.
وتطرق القاضي لما يتعلق بما يمكن ان يفعلة المواطن بنفسة عند إقامتة لدعوي دون وعي قانوني منه، وما يمكن أن يسلكة من بدائل لإقامتها .
وعقب الجلسة الإفتتاحية جلسة قصيرة كانت خلاصة لعصر ذهني لمجموعة من المتخصصين القانونيين، من اجل مناقشة ما هية موضوعات ثقافة الوعي بالقانون لغير المتخصصين.