دعوة لتأسيس بنك معلومات قانوني عربي

القاهرة : اختتم المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون ورش العمل التحضيرية للمؤتمر العربي لتنمية ثقافة الوعي بالقانون التى استمرت ستة أشهر بمقر جامعة الدول العربية ، حيث عقد ت ورشة العمل السادسة والأخيرة حول : " دور المنظمات الدولية والإقليمية في تنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية " .
وصرح المستشار د. خالد القاضي رئيس المركز أن المشاركين استعرضوا أهم تلك المنظمات وهي منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان ، ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية والمنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والاتحادات العربية التابعة لها .. وغيرها .
وطالبت الورشة بتدعيم خطط وبرامج عمل المنظمات الدولية والإقليمية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي العام للشعوب العربية ، واستثمار الفرص المواتية في المؤتمرات والندوات التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية في البلاد العربية لنشر ثقافة الوعي بالقانون أياً ما كانت موضوعاتها لأن القانون مكون أساسي في كافة الموضوعات الإنسانية.
كما أكدت الورشة على أهمية إنشاء بنك معلومات قانوني يتبع جامعة الدول العربية تكون مهمته نشر ثقافة الوعي بالقانون لكافة المنظمات والمؤسسات التابعة لها والمتفرعة عنها في المنطقة العربية .
وكذلك لإتاحة تواصل الجاليات العربية المقيمة في الدول الأجنبية مع الجامعة العربية. واستحداث آليات عملية في المنظمات الدولية والإقليمية لتيسير حصول المواطن العربي على القدر الكافي من مفردات القانون التي تعينه على معاملاته الحياتية .
وأخيرًا دعت الورشة إلى تعزيز التواصل بين المنظمات الدولية والإقليمية مع منظمات المجتمع المدني الوطنية في البلاد العربية لتحقيق الأهداف المشتركة لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية.
وقد أشاد المشاركون بدور بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة لمواقفه الداعمه للثورات العربية التي تعبر عن الحقوق القانونية المشروعة لللشعوب العربية في الحرية والعدالة والمساواة ، كما أشادوا بدور الدكتور نبيل العربي الأمين العام القادم للجامعة العربية ، وقت أن كان أحد قضاة محكمة العدل الدولية التي أصدرت رأيًا إفتائيًا عام2005 لصالح الحق العربي ، بشأن الجدار العازل الذي أقامته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
ويذكر أنه قد شارك في الورشة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وأعضاء الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة .