مؤتمر عربي يدعو لإنشاء أكاديمية لتنمية "الوعي بالقانون"

دعا "المؤتمر العربي العام لتنمية ثقافة الوعي بالقانون" الذي أقيم بمقر الجامعة العربية اليوم الى إنشاء أكاديمية علمية عربية للوعي بالقانون، وتكليف المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد الدراسات المنهجية واللوجستية لهذه الأكاديمية.
ودعا المؤتمر ايضا الى إنشاء "بنك معلومات قانوني" يتبع جامعة الدول العربية تكون مهمته نشر ثقافة الوعي بالقانون لكافة المنظمات والمؤسسات التابعة لها والمتفرعة عنها في المنطقة العربية، ولإتاحة تواصل الجاليات العربية المقيمة في الدول الأجنبية مع الجامعة العربية واستحداث آليات عملية في المنظمات الدولية والإقليمية لتيسير حصول المواطن العربي على القدر الكافي من مفردات القانون التي تعينه على معاملاته الحياتية .
وأعلن المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس "المركز المصرى لتنمية الوعى بالقانون" انه تقرر تكليف المركز بتنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات القانونية للأطراف الفاعلة لتنمية ثقافة الوعي بالقانون في الدول العربية، كالمعلمين والإعلاميين وأئمة المساجد والقساوسة وكتاب الدراما والفنانين وغيرهم.
وقال القاضى فى مؤتمر صحفى فى ختام المؤتمر انه تم الاتفاق على تكليف المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بإعداد الجوانب العلمية والأطر التنفيذية للخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية ، وذلك لعرضها على مؤتمر عربي يعقد في خريف عام 2012 .
وتضمنت توصيات المؤتمر العمل على نشر الثقافة القانونية في المجتمع العربي من خلال إدخالها ضمن المقررات الدراسية في مراحل التعليم المختلفة في المدارس والجامعات والأكاديميات وكذلك دعوة مراكز البحوث ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة للمساهمة بدورٍ حيوي في نشر ثقافة الوعي بالقانون وتنميتها وتعبئة المواطنين وتهيئتهم النفسية لتقبل الواجبات العامة التي يفرضها على الجميع، ومطالبة الشعوب العربية بالتمسك بثوابت القانون، لتصبح ثقافة احترام القانون سلوكاً راسخًا، وممارسة حياتية في الضمير الجمعي العربي.
وحث المؤتمر رجال القانون على زيارة المدارس والفصول الدراسية لإحداث نوع من التواصل بينهم وبين التلاميذ مما سيكون له عظيم الأثر فى إزالة الرهبة من نفوس التلاميذ ويزيد من قدرتهم على استيعاب أدوار رجال القانون لحماية العدالة ، وأن تدخل الثقافة القانونية فى المناهج الدراسية فى شكل مشروع متكامل تكون مخرجاته الاساسية هى خريج واعى مثقف من الوجهة القانونية.